كشفت مصادر موثوقة أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالقنيطرة أعادت الاستماع إلى أطراف عديدة يشتبه في أن لها صلة بقضية فرار سجناء السلفية الجهادية التسعة من السجن المركزي بالقنيطرة في 7 أبريل المنصرم. وأفادت المصادر ذاتها بأن المحققين الأمنيين، وفي إطار «تعميق» التحقيق في ظروف حادث الفرار، شرعوا، منذ الثلاثاء الماضي، في استنطاق ثلاثة من المتهمين في قضية الفرار، بينهم «م ج»، رئيس حي «ألف1و2»، الذي توجد به زنزانتا سجناء السلفية الفارين، والحارس الليلي، إضافة إلى عمال بناء، كانوا، وقت الحادث، يقومون بأشغال لحساب شركة عهد إليها بتجديد مراحيض السجن المركزي وإصلاح الحمامات وتزليجها. وقد ظل المستجوبون يؤكدون على الأقوال التي يصرون من خلالها على عدم صلتهم بحادث الفرار. ومن المنتظر أن يشمل التحقيق، أيضا، بحر الأسبوع القادم، العديد من المعتقلين المنتمين إلى التيار السلفي، قصد التدقيق معهم حول بعض المعطيات التي جاءت على لسان الفارين الذين ألقي عليهم القبض.