نظم سكان عمارة «الموت» الموجودة بزنقة العرعار أنفا الرقم 128 بالدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية احتجاجا على الأحكام القضائية بالإفراغ الصادرة ضد سكان العمارة المذكورة والتي أصبحوا بمقتضاها مهددين بالتشرد، وكذا على الطريقة التي «تجعل القضاء يقبر أحلام مواطنين همهم الوحيد امتلاك منزل يقيهم من التشرد هم وأبناؤهم». وقال المحتجون ل»المساء» إن الأحكام التي تصدر في هذا الإطار والإجراءات القضائية تسير بسرعة وصفت ب»الخارقة» من أجل تصفية هذا العقار وغيره من العقارات التاريخية التي «تسيل لعاب بعض لوبيات العقار»، مضيفين أن أحكام الإفراغ الصادرة في حقهم تأخذ طريقها للاستئناف بشكل سريع. وندد المحتجون بأحكام الإفراغ هذه، علما أنهم ظلوا يقطنون بهذه العمارة منذ سنوات بسبب «تسلط لوبيات العقار» التي تسعى لامتلاكها دون الاكتراث بأوضاع هذه الأسر والمصير المجهول الذي ينتظرها. وأضاف المحتجون أن العمارة المذكورة هي من بين البنايات التي سيتم تقييدها ضمن لائحة التراث الوطني برسم قانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية. وطالب المتضررون كل الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إنصافهم وحمايتهم من التشرد الذي يهددهم، لا محالة، في حال لم يتم إيقاف الإجراءات القضائية، ووقف هذه المتابعات التي ستنتهي بإفراغهم من محلاتهم السكنية وهدم البناية المذكورة مع أنها تدخل في إطار البنايات التاريخية التي يجب المحافظة عليها وهي في حاجة إلى الترميم وليس الهدم. وراسلت العائلات المتضررة العديد من الجهات المسؤولة من أجل حل هذا المشكل والحيلولة دون إصدار القرارات التي ستجني على العديد من العائلات والأسر التي ظلت تستقر بها لعدة سنوات، مطالبين بحمايتهم من لوبيات العقار هم وجميع ضحايا لوبيات العقار بالعاصمة الاقتصادية، على وجه التحديد، اعتبارا لأنها «تؤمن فقط بمنطق المال والربح» ولا تعير أي اهتمام لمصير المواطنين والمستقبل الأسود الذي ينتظرهم في حال تم بالفعل تطبيق هذه القرارات التي تتعلق ببنايات تاريخية من المفترض أن تظل قائمة إحياء للذاكرة التاريخية للعاصمة الاقتصادية، تضيف المصادر ذاتها.