أضحى سكان إحدى العمارات بشارع محمد الخامس في الدارالبيضاء، مهددين بالتشرد بعد توصلهم بأحكام توجب عليهم كمكترين إفراغها، لهذا هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية على هذا الحكم الذي اعتبروه جائرا. وقال مجموعة من السكان إن العمارة البالغ عدد شققها أزيد من 50 شقة، تدخل في نطاق التراث المعماري لمدينة الدارالبيضاء، وأنهم قاموا بكرائها منذ 1968 بسومة كرائية منخفضة قبل أن يطالبهم مالك العمارة بالزيادة بعدما ظلوا يسددون مبلغ 1000 درهم شهريا وبشكل منتظم. لكن مالك العمارة طالبهم بالإفراغ بحجة إصلاحها، حيث عمدت الشركة التي يملكها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية، تضيف شكاية المتضررين لمساومتهم على رفع السومة الكرائية أو أداء مبلغ «الساروت» أو الكراء للغير بسومة كرائية قد تصل إلى 5000 درهم شهريا». وهو الأمر الذي اعتبره المتضررون «تحايلا» على القانون ساعدت فيه خبرة قدمت للمحكمة سنة 2008 ، أوضحت بأن العمارة آيلة للسقوط مؤكدين أن الخبرة المضادة لسنة 2010 ومراسلة الجماعة الحضرية وصور العمارة بينت أن العقار متين وأسسه جيدة ولا تنقصه سوى الصيانة. لكن هذه الخبرة لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل المحكمة بحيث حصلت الشركة سنة 2011 على قرارات إفراغ الشقق 13 و14 و17 على إثرها قررت محكمة الاستئناف إفراغ الشقق تباعا مع صرف النظر عن الخبرة المؤكدة لمتانة العقار. واعتبر السكان أن هذه القرارات غير مستندة على أساس، خاصة وأن الشركة قامت بتسوية المشكل مع سكان شقق 13 و14، أما باقي الشقق فيضيف المتضررون، «تم إشعارهم بالإفراغ يوم 24 ابريل 2013 دون مقابل أو شروط ...». وأوضح السكان أنهم كعائلات تضم مرضى ومسنين ومعاقين ليس لديهم بديل غير شققهم تلك، وأن إفراغهم معناه تشريدهم وأطفالهم، موضحين أنه «إذا كان العقار آيلا للسقوط كما تزعم الشركة فيجب هدمه بمصادقة العامل وإفراغ جميع سكانه، أما الواقع فهو الشركة تنفذ قرارات الإفراغ على البعض دون الآخر» .