قررت ثلاث نقابات تعليمية مقاطعة لجنة الحوار المركزي، الذي كان مقررا عقده يوم أمس الخميس بمقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، على خلفية ما وصفته النقابات ب«انفراد» وزارة التربية الوطنية بإصدار المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لموظفي وموظفات القطاع. وتتمثل النقابات المقاطعة للحوار في كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، التي اعتبرت أن انفراد الوزارة بالقرار خرق «فاضح» لمنهجيات الحوار، التي دأبت النقابات الأكثر تمثيلية وكذا الوزارة على سلكها لمناقشة مختلف قضايا الأسرة التعليمية. وقال خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن مقاطعة النقابات الأكثر تمثيلية للحوار راجع بالأساس إلى سببين أساسيين، أولهما إصدار الوزارة المذكرة الإطار المتعلقة بالحركة الانتقالية، التي خلفت ردود فعل متفاوتة أبرزها رفض فئات عريضة من أسرة التعليم عددا من بنودها، خصوصا أن الوزارة سبق أن وعدت بعقد لقاء مع النقابات قبل الإفراج النهائي للمذكرة. وأضاف السطي أن السبب الثاني له علاقة بملف مكناس، خاصة بعدما تم فتح باب التباري في بعض أقسام الأكاديمية، التي تعرف الكثير من التجاوزات والتلاعبات، والتي لم تلتزم الوزارة فيها بخلاصات اللقاء المنعقد مع النقابات برئاسة محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والقاضية بإيقاف كل الإجراءات المتخذة بالأكاديمية إلى حين انعقاد اللجنة المذكورة آنفا. علاوة على ذلك، أوضح السطي أن الوفا لم يرد على رسالة وجهتها إليه مؤخرا النقابات التعليمية الثلاث، والتي تطالبه فيها بعقد لقاء مستعجل قصد دراسة جملة من المطالب التي تشغل أسرة التعليم، على رأسها منهجية الحوار ومآل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
