قامت العديد من الأسر بمعية أطفالها بالتصدي لجرافات استقدمتها الشركة العقارية «الضحى» بمدينة مراكش، من أجل إنشاء طريق داخل وعاء عقاري مؤدي إلى فضاء ل «الغولف» داخل أرض، يؤكد المهدي الزبيري، أحد المستثمرين بالمدينة الحمراء، أنها في ملكيته، «بحكم منطوق قضائي». وبحت بالشعارات حناجر المهدي الزبيري وأطفاله الصغار، الذين كانوا يحملون صورا للملك محمد السادس ويطلبون تدخله من أجل توقيف أشغال شركة الضحى، التي استقدمت صباح أول أمس الثلاثاء، جرافات من أجل اختراق أرض في ملكية المهدي الزبيري، حسب ما يؤكد حكم قضائي صادر بتاريخ 23 دجنبر 2012، حصلت «المساء» على نسخة منه. وحاولت الجرافات، وسط حضور أمني مكثف، اختراق الحاجز البشري الذي شكلته أسرة المستثمر المهدي الزبيري، مرددين شعارات تستنكر ما اعتبروه «ظلما» من قبل شركة «الضحى»، التي أنجزت مشروعا سياحيا «مراكش غولف سيتي»، بالقرب من المساحة الأرضية التي يؤكد الزبيري أنها في ملكيته. وتؤكد وثائق حصلت عليها «المساء» أن المستثمر المهدي الزبيري، هو المتصرف في البقعة الأرضية المسماة «حرس أسكجور» الكائنة ببوعكاز لمنارة طريق كماسة، تبلغ مساحتها سبعة هكتارات. وبعدما عمدت شركة «الضحى» في أكتوبر 2011، إلى إحضار آليات ومعدات للبناء وأفرغت بها ركاما من الأتربة، وقررت الشروع في مشروع عبارة عن «غولف»، قام المستثمر المهدي الزبيري، برفع دعوى قضائية يلتمس من خلالها توقيف الأشغال التي تقوم بها الشركة بالعقار موضوع النزاع، لتقرر المحكمة توقيف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل «الضحى» الصائر. ويؤكد تقرير لخبير طوبوغرافي ومفوض قضائي حلا بالبقعة الأرضية موضوع النزاع، بناء على تعليمات صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 3 نونبر 2011، أن الأرض ذات الصك العقاري 10158/م هي البقعة نفسها الموجودة في تقرير خبرة منجز سلفا. هذا، وتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تطالب بفتح تحقيق وإجراء تحريات في شأن الترامي على العقار المذكور من قبل شركة «الدجى بروموسيون»، التابعة لمجموعة «الضحى». وأشارت الشكاية إلى أنه بدلا من التفاوض مع صاحب العقار قصد اقتنائه، قامت الشركة بالترامي على العقار المذكور، وجعلته جزءا من ملعب الكولف، الذي هو جزء من المشروع. من جهته، أوضح مصدر من شركة «الضحى»، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشركة تتوفر على حكم استعجالي من أجل تنفيذ الأوقاف استصدره الممثل القانوني للشركة، مشيرا إلى أن اللجنة المختلطة بموافقة من المجلس الجماعي وافقت على إنجاز الطريق وسط الأرض المذكورة، مضيفا أن قرار الشركة إنجاز الطريق المذكورة تم بناء على مستندات قانونية وقضائية. وأكد المصدر ذاته أن المشروع السياحي «الكبير» يستوجب إنجاز طريق ب«معايير موضوعية»، الأمر الذي جعل الشركة تستصدر حكما في الموضوع، تم رفض تنفيذه من قبل المحتجين.