كشفت مصادر مطلعة أن اسم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حضر بقوة ضمن الأسماء التي طالب مستشارون ببلدية الرباط بإقالتها من المهام الموكولة إليها، بعد أن فوض العمدة فتح الله ولعلو مهمة الحسم في هذا الموضوع إلى لجنة تضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاشتراكي الموحد والحركة الشعبية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العمدة الاتحادي فوض لهذه اللجنة تحديد الأسماء التي تم التحفظ على أدائها داخل البلدية في أفق اعتماد طلب لإدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة أبريل تهدف إلى إقالتها. غير أن وجود لشكر في هذه اللائحة، التي سيتم الحسم فيها في الأيام المقبلة، قد يجعل العمدة الاتحادي في موقف حرج، بحكم أن لشكر يشغل منصب نائب عمدة بعد أن نجح في الانتخابات الجماعية في دائرة اليوسفية. وربط عدد من المستشارين إدراج اسم لشكر في هذه اللائحة بعدم تفرغه للمجلس وللعمل الجماعي بعد انتخابه كاتبا أول للحزب، في الوقت الذي أشارت نفس المصادر إلى أن لشكر قد يستبق هذه الخطوة بتقديم استقالته من مهامه داخل بلدية الرباط للتفرغ للحزب. وبلغ عدد المستشارين الموقعين إلى حدود صباح أمس 40 مستشارا من أصل 85 مستشارا، مما يجعل طلب إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال مستوفيا للشروط، بحكم أن القانون يستلزم توقيع ثلث المستشارين المشكلين للمجلس، علما أن اللائحة تتضمن أيضا توقيع بعض الأسماء المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأسماء التي تم التداول بشأن طلب إقالتها تتضمن أيضا كاتب المجلس، وعددا من نواب العمدة، من بينهم حسن بنعدي، ورقية الداودي عن حزب الاستقلال، وعبد المنعم المدني عن حزب العدالة والتنمية، الذي عين مديرا عاما للتعاون الوطني، إضافة إلى إبراهيم الجماني بعد أن أثارت كلمة «مضبعين» التي وجهها إلى المستشارين خلال الدورة السابقة حفيظة الكثير منهم. وكان عدد من أعضاء مجلس مدينة الرباط قد طالبوا العمدة ولعلو في أكثر من دورة بإعادة النظر في وضع عدد من نوابه نتيجة وجودهم «الصوري»، وعدم قيامهم بأي مهام، وهو ما دفع المستشار عدي بوعرفة إلى توجيه خطاب مباشر إلى العمدة بعد أن قال إن بعض نوابه يحضرون فقط من أجل التقاط الصور ويتقاضون تعويضات دون أي تكليف.
