بلغ حجم العجز المالي ببلدية الرباط، التي يرأسها العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو، سبعة ملايير سنتيم، وهو وضع مرشح للتفاقم في ظل عجز مجلس المدينة عن رفع مداخيله، التي تبقى غير كافية لتغطية تكاليف الجماعة رغم إمدادات الدولة المقدرة بخمسين مليون درهم سنويا. ووصفت مذكرة تقديم الحساب الإداري لسنة 2012 الوضعية المالية للمجلس ب«الحرجة والمقلقة»، والتي «تهدد السير العادي للبلدية»، مما حتم اللجوء إلى تقليص الاعتمادات المالية المخصصة للتجهيز من خلال إلغاء سبعة ملايير تشكل نسبة 43 في المائة من هذه الميزانية. وبلغت مصاريف الموظفين 48 في المائة من مجموع المصاريف بحوالي 39 مليار سنتيم، في حين بلغت مصاريف مرأب السيارات مليارا و300 مليون سنتيم، ومصاريف الهاتف 300 مليون، أما مستحقات الماء والكهرباء فبلغت سبعة ملايير و250 مليون سنتيم. ووصف عدد من المستشارين، خلال الدورة التي عقدت أول أمس، بحضور والي الرباط، حسن العمراني، وضع البلدية ب«الكارثي»، في ظل تفاقم العجز المالي وعدم قيامها بأي مشاريع من شأنها تحسين وضع العاصمة التي تستعد لاحتضان لقاء سيحضره 3500 من عمداء العالم، وهو ما دفع نائب العمدة، إبراهيم الجماني، إلى إشهار الفشل المسجل حيث قال: «واش نتوما مضبعين راه ما درنا والو للرباط». وعرفت الدورة نفسها، التي صودق فيها على الحساب الإداري بالإجماع، مواجهات كلامية مفتوحة بين عدد من المستشارين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، من جهة، والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، من جهة أخرى، على خلفية التصريحات التي أدلى بها نائب العمدة، عبد المنعم مدني، المكلف بملف النظافة بخصوص عدم علم المجلس بصفقة التدبير المفوض التي رست على شركتين، والتي اتهم فيها الولاية بالقفز على البلدية وعلى اختصاصاها وانفرادها بإعلان الصفقة. وتطورت هذه المشاحنات إلى قصف كلامي، مما جعل كاتب المجلس ينسحب من الدورة، قبل أن يتدخل العمدة فتح الله ولعلو ليعلن حقيقة ما وقع، ويكشف أن الصفقة تمت بتوافق واتفاق بين المجلس والولاية، علما أن المستشار الجماعي والنائب البرلماني، عبد السلام بلاجي، عن حزب «المصباح» حاول طي هذا الملف بعد أن أشار إلى أن تصريحات المدني بصفته الشخصية تلزمه ولا تلزم الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها.
