كشف حسن العمراني، والي جهة الرباطسلا زمور زعير أن بلدية الرباط تؤجر عددا من الفيلات بشارع 16 نوفمبر بحي أكدال بمبلغ 60 درهم فقط ، وأن هذا الأمر يطال أيضا عددا من المحلات التجارية بسوق مدينة العرفان، مشددا خلال كلمة له مساء الثلاثاء 12 مارس 2013 خلال مناقشة ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة الرباط أن هذا الأمر غير معقول في ظل الإكراهات التي تعيش عليها البلدية والعجز الذي تعاني منه في مداخيلها. هذا وكشف تقرير الحساب الإداري برسم سنة 2012 الخاص بالجماعة الحضرية للرباط عن عجز ميزانية التسيير بقيمة 7 مليارات( 72 مليون و49 ألف و120 درهم)، وهي وضعية وصفتها مذكرة للولاية ب»المقلقة» والحرجة معزية الأمر إلى قلة الموارد بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الخزينة الجماعية ووكالة المداخيل، حيث ارتفع تحصيل المداخيل التي تدبرها الجماعة بنسبة 19,14 في المائة، أما الرسوم والضرائب المحصلة من طرف الدولة لفائدة الجماعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4,22 في المائة، في حين تراجعت نسبة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 69,78 في المائة. وعرفت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بحضور والي جهة الرباطسلا زمور زعير، واستمرت لأزيد من ثماني ساعات، نقاشا مطولا حول تفويت مرفق النظافة إلى شركة خاصة في إطار التدبير المفوض، والذي تحول في أحيان كثيرة إلى سجال بين أعضاء المجلس. وأكد عبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن ما يهم هذا الأخير هو جمع النفايات وهو ما يجمع عليه فريق العدالة والتنمية بهذا المجلس، وبالتالي لا تهم الكيفية التي سيتم التعاقد من خلالها على تحقيق هذا الهدف في ظل شعار مصلحة المواطن فوق كل اعتبار-يشدد المتحدث نفسه-. من جهته، اعتبر والي الرباط، حسن العمراني أن المرافق العمومية بالمدينة دون المستوى محملا المسؤولية للجميع، مشيرا إلى إشكالية النقل الحضري، والمقابر والباعة المتجولين ودور الصفيح، وداعيا في هذا الصدد إلى الإسراع في إيجاد صيغ ملائمة لهذه الإشكاليات خاصة وأنه سيتم منح حوالي 20 مليار سنتيم للبلدية من أجل تجديد الإنارة العمومية والبنيات التحتية والمدينة العتيقة. وأوضح المتحدث نفسه أن قطاع النظافة بالرباط عرف مجموعة من المشاكل بعد القرار المفاجئ للشركة المكلفة بتدبيره والقاضي بانسحابها بعد ثلاثة أيام في شهر يوليوز2012، موضحا أن الإكراهات التي يعرفها المرفق وكذا العجز المسجل في ميزانية الجماعة دفع إلى اعتماد التدبير المفوض مع شركة أجنبية لمدة سنتين كحل أمثل في الوقت الراهن. واعتبر «العمراني» أن الولاية ساعدت مجلس مدينة الرباط على اتخاذ قرار التدبير المفوض للقطاع، وأنها لم تتخذه في إطار التسلط موضحا في الوقت ذاته أن مستشاري الجماعة لجؤوا إليه أواخر شهر نونبر بعد أن تفاقمت الأزبال بالعاصمة ملتمسين منه اختيار شركة من ضمن أربع شركات استجابت لطلب المجلس القاضي بتدبير قطاع النظافة فاقترح عليهم الاستماع أولا لتلك الشركات، واتضح أنها تبحث عن الربح (30 في المائة ربح صافي)، وفي ظل العجز الذي تعرفه البلدية اقترح»العمراني»-بحسبه- أنه من الخطأ منح ضمانات بنكية لهذه الشركات وتركها تتحكم في التسيير فكان الحل الناجع أمام الإكراهات التي يعرفها المجلس هو تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض. من جهته، قال رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو إن المجلس قام بتدبير مرحلة انتقالية صعبة بحيث تحمل مسؤولية تدبير مرفق النظافة، بمصاحبة ولاية الرباط ووزارة الداخلية وذلك من خلال الاتفاق على إحداث شركة التنمية المحلية وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التدبير المفوض. وأوضح «أولعلو» أنه كان يتابع هذا الملف، وأن البلدية لجأت بالاتفاق مع الولاية والوزارة الوصية إلى نهج أسلوب التدبير المفوض لهذا المرفق لحل إشكالية النفايات، مشددا على أنه يتحمل مسؤولية هذا القرار على اعتبار أن الرهان الحقيقي اليوم هو أن تصبح مدينة الرباط نظيفة باعتماد ثقافة جديدة لتسيير هذا القطاع الحيوي الهام.
