صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ أمس الثلاثاء٬ خلال دورته العادية لشهر فبراير المنصرم٬ بإجماع أعضائه٬ على الحساب الإداري لسنة 2012 الذي سجل عجزا في ميزانية التسيير بلغت 72 مليون و49 ألف و120 درهم. وحسب وثيقة للمجلس الجماعي فإن ميزانية الجماعة تعرف منذ سنة 2008 عجزا في ميزانية التسيير يتزايد من سنة لأخرى٬ وتتم تغطيته إما بإمدادات من حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة٬ أو إلغاء اعتمادات من ميزانية التجهيز٬ واصفة هذه الوضعية المالية للمجلس ب"المقلقة والحرجة" بسبب قلة الموارد رغم الجهود التي تقوم بها مصالح الخزينة الجماعية ووكالة المداخيل. وأشارت إلى أن تحصيل المداخيل التي تدبرها الجماعة ارتفع بنسبة 14ر19 بالمائة٬ أما الرسوم والضرائب المحصلة من طرف الدولة لفائدة الجماعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 22ر4 بالمائة٬ في حين تراجعت نسبة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ب78ر69 بالمائة. وأبرزت الوثيقة أن مجموع المصاريف يبقى جد مهم مقارنة بالمداخيل خاصة منها المصاريف التي تتعلق بالموظفين (390 مليون درهم)٬ وتدبير المرافق العمومية (التدبير المفوض للنظافة 149 مليون درهم). ولتجاوز هذه الإكراهات٬ تضيف الوثيقة٬ على الجماعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد السير العادي للجماعة٬ من خلال البحث عن موارد جديدة٬ وإعادة تقييم الممتلكات الجماعية من خلال إعادة النظر في أثمنة الأكرية الهزيلة جدا٬ والرفع من مردودية الخدمات ومنتوج استغلال المرافق الجماعية بجانب المطالبة بالرفع من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ومساهمة الدولة في نفقات قطاع النظافة. وعرفت جلسة أمس التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بحضور والي جهة الرباطسلا زمور زعير٬ واستمرت لأزيد من ثماني ساعات٬ نقاشا مطولا تحول في أحيان كثيرة إلى سجال بين أعضاء المجلس حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي خاصة منها تفويت مرفق النظافة بالمدينة مؤخرا في إطار التدبير المفوض لإحدى الشركات الأجنبية. وفي كلمة بالمناسبة٬ أوضح والي جهة الرباطسلا زمور زعير السيد حسن العمراني أن العجز المالي المسجل في ميزانية الجماعة يعود إلى دخول إصلاح النظام الجبائي حيز التنفيذ٬ فضلا عن الضغط القوي على البنيات التحتية للمدينة نتيجة التوافد اليومي الكثيف على الرباط لساكنة المدن المجاورة والبعيدة٬ (70 بالمائة من سلا و65 بالمائة من تمارة ونحو 500 ألف نسمة من باقي مدن المملكة) مما يترتب عنه زيادة في مصاريف البلدية خصوصا ما تعلق بالنقل والنظافة والإنارة. وأبرز أن المرافق العمومية بالمدينة دون المستوى وفي حاجة إلى تأهيل وتجديد فبالنسبة لشبكة النقل الحضري٬ مؤكدا ضرورة توظيف جميع الإمكانات المتاحة لبلوغ 600 حافلة نقل في أفق 2014 مع إحداث مواقف للحافلات تكون مجهزة بخرائط لشبكة النقل٬ وتوسيع شبكة الطرامواي لتصل إلى أحياء الرياض والفتح بالرباط والمنزه بتمارة٬ مشيرا إلى أن توسيع هذه الشبكة الذي يتطلب مبلغ مالي بقيمة 300 مليون درهم سيحظى بدعم من الوزارة الوصية. وتطرق والي الجهة إلى عدد من المشاكل العالقة على مستوى المدينة ومنها إشكالية المقابر والباعة المتجولين ودور الصفيح٬ داعيا في هذا الصدد إلى الإسراع في إيجاد صيغ ملائمة لهذه الإشكاليات علما أن الموارد المالية متوفرة لذلك (حوالي 20 مليار سنتم ستمنح للبلدية لتجديد الإنارة العمومية والبنيات التحتية والمدينة العتيقة). وبخصوص مرفق النظافة٬ أشار السيد العمراني إلى أن هذا القطاع عرف مجموعة من المشاكل بعد القرار المفاجئ للشركة المكلفة بتدبيره الانسحاب في يوليوز 2012٬ موضحا أن الإكراهات التي يعرفها المرفق وكذا العجز المسجل في ميزانية الجماعة دفع إلى اعتماد التدبير المفوض مع شركة أجنبية لمدة سنتين كحل أمثل في الوقت الراهن. من جهته٬ أبرز رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو الإكراهات التي واجهت المجلس في تدبير مرفق النظافة خاصة مع شركة فيوليا التي قررت أن تنسحب من قطاعي النقل والنظافة دون أن يكون المجلس مهيأ لذلك٬ مشيرا إلى أن المجلس قام بتدبير مرحلة انتقالية صعبة بحيث تحمل مسؤولية تدبير مرفق النظافة٬ بمصاحبة ولاية الرباط ووزارة الداخلية وذلك من خلال الاتفاق على إحداث شركة التنمية المحلية وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التدبير المفوض. وأمام تردد الوزارة الوصية حول إحداث شركة التدبير المحلي لاعتبارات إما قانونية أو تقنية أو مالية أو أن الأمر يتعلق بقطاع تجاري أو تنظيمي٬ أوضح رئيس المجلس الجماعي أن البلدية لجأت في الوقت الراهن باتفاق مع الولاية والوزارة الوصية إلى نهج أسلوب التدبير المفوض لمرفق النظافة لحل لإشكالية النفايات بالمدينة مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي اليوم هو أن تصبح مدينة الرباط نظيفة باعتماد ثقافة جديدة لتسيير هذا القطاع الحيوي الهام.
