طالب مستشارون جماعيون خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 للمجلس الجماعي للرباط يوم الأربعاء 7 مارس 2012 بالكشف عن التقارير التي أنجزها بعض المسؤولين الذين استفادوا من سفريات خارج المغرب، وافتحاص جميع الجمعيات المستفيدة من الدعم وكذا الكشف عن الاعتمادات المالية المخصصة للنظافة في إطار ما سماه أحد المستشارين «المحاسبة التي يعرفها المغرب حاليا سيما بعد الكشف عن أسماء المستفيدين من «لكريمات»». كما أثيرت خلال الدورة مطالب تتعلق بالكشف عن الموظفين الأشباح بالمقاطعات. عرفت ميزانية تسيير الجماعة الحضرية بجماعة الرباط عجزا بلغ 7.621.280.04 وذلك لأن مداخيل سنة 2011 عرفت نقصا مهما في كل المجالات رغم الدفعات التي استفادت منها ميزانية الجماعة برسم نفس السنة من حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي كان الهدف منها تغطية مصاريف الموظفين والتدبير المفوض لقطاع النظافة ورغم امدادات الدولة التي وصلت الى 50.000.000.00 وذلك حسب مذكرة تقديم الحساب الاداري لسنة 2011 للجماعة الحضرية لمدينة الرباط تتوفر «التجديد» على نسخة منها، وقد بلغت المداخيل المقررة للنظافة والصحة العمومية والتعليم والفن والثقافة والسياحة والترفيه للجماعة 16.583.528.26 درهم حصل منها مبلغ 8.094.441.23 درهم اي بنسبة 0.97 بالمائة فقط من مجموع المداخيل المقبوضة في حين وصل الدين على الملزمين 8.489.087.03 درهم. من جهة أخرى، عرف مدخول الفصل المتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية انخفاضا بنسبة 8.76 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 وبعكس السنة الماضية عرف تحصيل الرسم المترتب على إتلاف الطرق تراجعا كبيرا مقارنة مع سنة 2010 ومقارنة مع تقديرات ميزانية 2011 بناء على نفس المذكرة.
