اهتم المجلس البلدي الحالي لمدينة وادي زم بالجانب المالي اهتماما ملحوظا، وخاصة في الشق المتعلق بالمداخيل، وفي جلسة خاصة مع التجديد، قدم المستشار خليفة الصيري، مقرر ميزانية بلدية وادي زم، جردا لأهم مداخيل البلدية، وعقد مقارنة بين هذه المداخيل خلال 9 أشهر من سنة 2003 (المجلس السابق) ومداخيل 9 أشهر من سنة 2004 (المجلس الحالي)، فلاحظنا أن هناك زيادة تفوق نسبة 100 بالمائة أحيانا في بعض فصول الميزانية. فأكرية السوق مثلا عرفت زيادة 66‚2 بالمائة (زائد 39 ألف درهم)، والضريبة على الأراضي غير المبنية عرفت زيادة بنسبة 117 بالمائة (زائد أكثر من 47 مليون سنتيم)، والضريبة على عمليات البناء عرفت زيادة بنسبة 4‚68 بالمائة (زائد 22 مليون سنتيم)، وفي ما يخص فصل شغل الأملاك العامة لغرض البناء، فقد عرفت مداخيله زيادة بنسبة 4‚62 بالمائة (زائد 7 ملايين و700 ألف سنتيم)، وهذا يدل على أن هناك صرامة أكثر في مراقبة وتتبع عمليات البناء، والتي يباشرها الرئيس أحيانا بنفسه. أما الضريبة الأساسية للذبح فقد عرفت زيادة بنسبة 3‚91 بالمائة (زائد 13 مليون ونصف مليون سنتيم)، وفي هذا الموضوع تسلم المكتب رسالة من الجمعية الخيرية الإسلامية التي تستفيد من جزء من مداخيل المجزرة (5 بالمائة) ورسالة أخرى من مندوبية التعاون الوطني تنوهان بالعمل الذي قام به المجلس لتحصيل هذه الأموال، وفي ما يتعلق بالضريبة على غسل الأمعاء، فقد عرفت زيادة بنسبة 6‚32 بالمائة (زائد 6243 درهم)، والرسوم على الجلود ارتفعت بنسبة 76 بالمائة (زائد 1884 درهم). وفي فصل الأكرية الخاصة بالمساكن التابعة للبلدية، دخل المجلس البلدي الحالي على واقع مزر في ما يخص عملية تحصيل الأكرية، حسب ما أدلى به مقرر الميزانية، وقد اهتم المجلس بهذه النقطة وأثارها في اجتماع مع السلطة المحلية ومع القباضة، واتخذت إجراءات جعلت نسبة التحصيل ترتفع ب138 بالمائة (زائد 9 ملايين ونصف مليون سنتيم)، أما في ما يخص أكرية المحلات التجارية التي هي في ملك البلدية، فقد ارتفعت مداخيلها بنسبة 84 بالمائة (زائد 6 ملايين و800 ألف سنتيم). وهناك أكرية أخرى عرفت زيادة 4‚88 بالمائة (زائد مليون واحد و800 ألف سنتيم)، أما مداخيل شغل الأملاك لأغراض تجارية فقد عرفت زيادة بنسبة 60 بالمائة (زائد 4 ملايين سنتيم)، وفي فصل شغل الملك العمومي لمنقولات ارتفعت المداخيل بنسبة 70 بالمائة (زائد 3 ملايين و900 ألف سنتيم). أما منتوج المحطة الطرقية فعرف زيادة بنسبة 104 بالمائة (زائد11 مليون و200 ألف سنتيم)، والرسم على الوقوف ارتفع بنسبة 57 بالمائة (زائد 3000 درهم)، والرسم على رخص النقل عرف زيادة بنسبة 36 بالمائة (زائد 2400 درهم). أما في ما يخص الضرائب المحولة، فالضريبة الحضرية عرفت زيادة بنسبة 3‚11 بالمائة (زائد 9 ملايين سنتيم)، وضريبة الصيانة التي تعد من أهم مداخيل البلدية عرفت زيادة بنسبة 8,10 بالمائة (زائد 35 مليون سنتيم)، وضريبة التجارة عرفت انخفاضا طفيفا بلغ 3‚6 بالمائة (ناقص 6 ملايين سنيتم).
