قال خليفة الصيري رئيس المجلس البلدي لوادي زم في اتصال لالتجديد إن الاحتجاجات التي يقوم بها سكان حي المسيرة لا تخلو من مزايدات سياسية من قبل إحدى جمعيات الحي. واعتبر الصيري ما قام به المجلس البلدي هو في صالح سكان حي المسيرة في إشارة إلى إبرام صفقة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لمد قنوات الصرف الصحي في إطار التدبير المفوض بلغت قيمتها 18 مليار سنتيم؛ استفادت منها كل الأحياء الهامشية، ونال حي المسيرة منها 4 إلى 5 ملايير سنتيم تقريبا من أجل مد قنوات التطهير. وأكد الصيري أن تحديد التعريفة ليس من اختصاص المجلس البلدي، مجددا تفهمه ضعف بعض المواطنين الذين قد يفوق المبلغ المحدد في 3750 درهما قدرتهم الاستهلاكية إلا أن التخفيض أو الإعفاء من هذه التعريفة أمر صعب لجماعة كوادي زم. ومن جانب آخر علمت التجديد من مصادر جمعوية بوادي زم أن المسيرة التي كان من المقرر أن يقوم بها سكان حي المسيرة يوم الخميس 11 مارس في اتجاه عمالة خريبكة تمت محاصرتها من قبل أجهزة أمنية معززة بأربع سيارات للقوات المساعدة، كما انتدب المحتجون من يمثلهم لعقد اجتماع للحوار أول الجمعة 12 مارس الجاري لتدارس مطالبهم. هذا، ويذكر أن سكان حي المسيرة بوادي زم قد خاضوا خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي سلسلة من الاحتجاجات لإثارة الانتباه لعدم استطاعتهم أداء المبالغ المالية لربط منازلهم بشبكة التطهير السائل مشروع يدبره بالتفويض عن بلدية وادي زم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .