كشفت مصادر جمعوية أن حوالي 600 مواطن من حي المسيرة في واد زم انتفضوا، صباح الجمعة الماضي، أمام مقر المجلس البلدي، ضد غياب الخدمات الاجتماعية، والبنيات التحتية، وطالبوا بإعفائهم من المبلغ، الذي يرونه مرتفعا، للاستفادة من الواد الحار.جانب من احتجاج سكان حي المسيرة (خاص) وأفادت المصادر نفسها، أنه على إثر الاحتجاج، جرى لقاء في اليوم نفسه، مع مسؤولين عن مجلس المدينة، وعن المكتب الوطني للماء والكهرباء، قدمت، خلاله، وعود بنقل مطالب السكان إلى رئيس المجلس البلدي. عبر حوالي 600 مواطن من حي المسيرة بواد زم عن غضبهم، ضد تهميش الحي، والمشاكل التي يواجهونها بسبب غياب عدد من الخدمات الاجتماعية، وطالبوا، أمام المجلس البلدي، بإعفائهم من المبالغ المالية، التي يجب عليهم أدواؤها للاستفادة من الواد الحار. وعلمت "المغربية" من مصادر محلية أنه من المنتظر أن يجري لقاء مع رئيس المجلس البلدي، لتقديم بعض الحلول الرامية لامتصاص نار الغضب، التي اشتعلت وسط حي المسيرة. وقال خليفة الصايري، رئيس المجلس البلدي بواد زم، ل"المغربية" إن الباشا استقبل ممثلي سكان حي المسيرة، صباح الجمعة الماضي، بعد وقفتهم الاحتجاجية، وسيطلع على مجريات اللقاء، فيما أشار إلى أن حوالي ثلث سكان المدينة يعانون مشاكل الواد الحار، وبالنسبة لارتفاع تكاليف الاستفادة منه، فإن المجلس ينتظر تقديم مقترحات حول الجهات، التي يمكن أن تساهم في تخفيف أعبائها على السكان، خاصة أن المشكل لا يعانيه سكان حي المسيرة فقط، إذ يوجد 13 حيا بالمدينة تواجه مشاكل من هذا النوع، ولا يمكن، حسب الصايري أن يجري منح تسهيلات لأي طرف دون الآخر. وأكد الصايري وجود أطراف ساهمت في مشروع الواد الحار، إذ أن المجلس ساهم بحوالي 30 في المائة، فيما قدمت جهات أخرى مبالغ مالية، ليبقى حوالي خمسين في المائة من نصيب المستفيدين. وأبدى رئيس المجلس البلدي استعداده لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وتساهم في تحسين وضعية سكان الحي. وذكر أن مجلس مدينة واد زم، سيخصص، في دورته المقبلة، مبالغ مالية مرتفعة لشراء الأراضي، التي تقام عليها منازل هذا الحي، لحل مشكله العقاري. وأشار بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى وجود عوائق متنوعة، تعترض تمتع فئات واسعة من المواطنين بوادي زم بحقهم في السكن، ويطالب بإعطاء الأولوية اللازمة لسد الخصاص الحاصل في السكن اللائق بالمدينة. وطالب فرع الجمعية، حسب البلاغ، بالإسراع بهيكلة الأحياء، التي وصفها بالهامشية، الموجودة بمحيط المدينة، خاصة أحياء المسيرة، ودار الضو، ودرب سعيد والمصلى القديمة، والحرشة، والعتورة، وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية. وسبق أن خاض العشرات من سكان حي المسيرة، حسب رحال الحسيني، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، وقفة احتجاجية، الثلاثاء الماضي، ببلدية وادي زم، نددوا خلالها، ما وصفوه بالإقصاء المستمر، الذي يتعرض له الحي من كافة المرافق والتجهيزات الضرورية، وطالبوا بإعفائهم من القيمة المالية، المرتفعة، حسب المصدر نفسه، المفروضة عليهم لربط منازلهم بشبكة التطهير السائل، كما أكدوا مشاكلهم أمام ما وصفوه بغلاء فواتير استهلاكهم للماء الصالح للشرب، بسبب احتساب إتاوة التطهير السائل في فواتيرهم، في وقت مازالت الأغلبية منهم لم تستفد من ربط منازلها بشبكة التطهير أصلا، حسب المصدر ذاته. واعتبر الحسيني مطالبة سكان هذا الحي بأداء مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة درهم (3700 درهم) لربط منازلهم بشبكة التطهير، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعيشها معظمهم، جوابا غير مفهوم، مقابل تشبثهم برغبتهم وحاجتهم الضرورية للربط بشبكة التطهير، على غرار باقي المواطنين، وحول الاستجابة إلى حقهم في الربط بشبكة التطهير السائل، وفق المبالغ المجبرين على أدائها، والذعائر المرتفعة كذلك، المترتبة عن تأخيرهم في أداء تكاليف الربط، إلى أمر مستحيل تحقيقه. وذكر الحسيني أن الحي في أمس الحاجة إلى المزيد من المؤسسات التعليمية، خاصة التعليم الابتدائي والثانوي، لأن تلاميذ الحي يواجهون مشاكل الالتحاق بمؤسسات بعيدة، في ظل ضعف وسائل النقل. وقال عبد الإله لعرايشي، رئيس جمعية سكان حي المسيرة بواد زم ل"المغربية" إن السكان غاضبون من إقصائهم من عدد من المرافق الاجتماعية، خاصة غياب مركز صحي يعفيهم عناء التنقل إلى الأحياء المجاورة، وضعف ربط الحي بوسائل النقل، ومؤسسات تعليمية تلبي حاجيات جميع أطفال المنطقة. وأضاف لعرايشي أن غلاء تكاليف الاستفادة من الواد الحار رفع من حدة الغضب بين السكان، إذ أن المبلغ الذي طولبوا بتسديده يفوق قدراتهم، ويفوق بكثير المبلغ، الذي أداه سكان أحياء مجاورة لهم.
