صادق مجلس مدينة مراكش هذه الأيام على ميزانية سنة 2006 بالأغلبية النسبية في غياب شبه تام للمعارضة . وقال أكثر من مهتم إن المدينة السياحية الكبيرة، التي زارها أكثر من مليوني سائح في السنة الجارية، عرفت مداخيلها تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول حزم المجلس في تحصيل مستحقاته، وحول مصير المليار سنتيم وهو الفرق بين مداخيل السنة الحالية والسنة الماضية، دون الإشارة إلى الملايين من الدراهم التي تضيع عن المجلس ولا يستطيع استردادها من دائنيه لمدة سنوات خلت. وبالرغم من أن أحد المستشارين، حاول تكذيب الأمر عندما طرحت عليه التجديد السؤال قائلا إن مداخيل هذه السنة وصلت 46 مليار سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي استخلصته البلدية السنة الفارطة بفروق طفيفة، إلا أنه وبالرجوع إلى المستندات التي حصلت الجريدة على نسخة منها فإن المداخيل الصافية لم تتعد سقف 32 مليار سنتيم هذه السنة، في حين تعدت السنة الفارطة 33 مليار، وما وصول المداخيل إلى 46 مليار سنتيم إلا نتيجة الزيادة في منحة وزارة الداخلية الآتية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي وصلت إلى 13 مليار سنتيم، أي المنحة، في حين كانت في السنة الماضية 12 مليار سنتيم. وبالرجوع إلى قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي المنارة الذي احتضن دورة أكتوبر، لوحظ دفاع مستميت من لدن اثنين من المعارضة، في مشهد دراماتيكي، عن الميزانية كما هي دون تعديل مخافة أن تتم بعض التحويلات، في حين تعالت أصوات الأغلبية بالجدال والاقتراحات بتغيير بنود الميزانية التي كانت المداخيل فيها لا تتعدى أصلاً 42 مليار سنتيم، مما اضطر معه المعارضان وهما الوحيدان من المعارضة إلى الانسحاب، في حين التفت عمدة المدينة ذات اليمين وذات الشمال يبحث عن رؤساء المصالح، ثم قال إنه سيلعب دور المعارضة في مساءلة حضورهم وجوابهم عن نقاط تتعلق بالمصالح التي يديرونها. من جهة ثانية، وفي غياب أي مشاريع اجتماعية خاصة بالمدينة، تمت المصادقة على الحسابات الخصوصية للمقاطعات في وقت متأخر من جلسة أول أمس الثلاثاء 15 نونبر. ولحسابات لا يعرفها إلا ذوي الخبرة فقد رفضت المنح التي طلبتها مقاطعة المدينة ومقاطعة سيدي يوسف بن علي بعد معارضة شديدة من بعض أعضاء المكتب المسير، مما هدد في العمق التصويت على الميزانية نفسها، في حين قوبلت المنحة المخصصة لمقاطعة النخيل بالترحاب وتمريرها دون مناقشة، علما أن هذه المقاطعة يسيرها النائب الأول للعمدة عبد الله رفوش، والذي كان قد جرى التحقيق معه في قضية العمارات المحاذية للقصر الملكي والمعروفة بقضية الجنان الكبير.
