عقد المجلس البلدي لمدينة تازة دورة فبراير العادية في جلستها الثانية يوم أمس الأربعاء 29 فبراير برئاسة المستشار خالد الصنهاجي، و ذلك لدراسة ثلاث نقط تهم الحساب الإداري لسنة 2011 و التصويت عليه و برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2011، إضافة إلى المصادقة على تقرير لجنة السير و الجولان، بعد الإعلان تأجيل النقاط الثلاث في الجلسة الأولى للدورة المنعقدة في 16 فبراير المنصرم.
مناقشات و اعترافات
بإجماع متتبعي الشأن المحلي، مرت مناقشة الحساب الإداري في أجواء تطبعها المسؤولية و المحاسبة، و هو ما تم تسجيله من خلال مداخلات مجموعة من المستشارين، إذ اعتبرت بمثابة نقذ ذاتي لكل مكونات المجلس، بما فيها مداخلة جمال المسعودي و حميد كوسكوس، هذا الأخير الذي اعترف و لأول مرة عن مجموعة من النقائص التي تعتري أدوار المجلس بالنظر للظروف المحيطة بعمله الذي يبقى اجتهاد لكل عضو من الأغلبية كل حسب اختصاصه، مبرزا المشاكل التي حالت دون إنجاز السوق الأسبوعي الذي وجب على كل مكونات الأغلبية العمل على إيجاد حل له في ظل رفض جمعية السوق لمقترح الأرض البديلة التي اقتناها المجلس البلدي سابقا و تمت المصادقة عليها . أرقام و حسابات
قبل ذلك، استهلت الدورة بتقديم تقرير مالي من لدن محمد أبو الغازي رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية بالمجلس، استنادا على أشغال اللجنة مع عرضه لمجموعة من الخلاصات و الاقتراحات التي توصلت إليها عذه الاخيرة.
إذ عرف الحساب الإداري للسنة المالية 2011 مداخيل بقيمة 109560867.54 مفصلة بين المداخيل الذاتية و المحولة للجماعة بقيمة 38712939.54 بنسبة 35.33 % مقابل 70847928.00 حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة أي بنسبة 64.67% ، في حين أن المداخيل المقرر عن نفس السنة كانت مقدرة في 144332634.35، هذا ما جعل الباقي استخلاصه يصل إلى 34771766.81 أي بنسبة 24.09% و قد عرف زيادة بالمقارنة مع السنة المالية 2010 و التي وصل فيها الباقي استخلاصه 34545610.03 و كذا السنة المالية 2004 و التي كان فيها الباقي استخلاصه لا يتجاوز 8018549.97.
أما بخصوص المداخيل المقبوضة فقد عرفت تطورا بالمقارنة مع السنة المالية الماضية و التي وصلت لحدود 107039594.54 في حين وصل مجموع المصاريف بخصوص السنة المالية 2011 إلى 109560867.54 كان لأجور الموظفين حصة الأسد بها، حيث بلغت 59039145.52 أي بنسبة 53.89% من مجموع المصاريف، مقابل القروض و التي بلغت مجموع 5657251.98 أي بنسبة 5.16% من المصاريف في حين بلغ مجموع مصاريف التسيير الأخرى 23631322.41 و بنسبة 21.57% من المصاريف ليسجل المجلس فائضا حقيقيا قدر في 12068558.27 ، و بعد المناقشة، تمت المصادقة على هذا الحساب الإداري ب 18 صوت في ظل انسحاب فريق المعارضة.
مشاريع للمصادقة
بعد ذلك، انتقل الجميع إلى المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2011، و الذي بلغ 12608558.27 مفصلا على الشكل الآتي : التهيئة الحضرية : 3300000.00 درهم، المتأخرات ( البنايات : 200000.00 د + الإنارة : 200000.00 د + الجسور : 200000.00 د ) بما مجموعه 600000.00 درهم، تكملة لشراء أرض السوق : 120000.00 د، شراء صناديق القمامة : 300000.00 د، تخطيط المركب الثقافي : 300000.00 د، التبليط 3780000.00 د، تهيئة باب الجمعة 1000000.00 د، المساحات الخضراء 500000.00 د، بناء دار الشباب القدس 968558.27 د، شراء شاحنات نقل النفايات : 1200000.00 د، و قد تمت المصادقة على هذه البرمجة من طرف الحضور، لينتقل بعدها الجمع للمصادقة على محضر لجنة السير و الجولان مع تقديم توصيتن للأعضاء في إطار المناقشة التي أعقبتها المصادقة على هذا التقرير.
