بلغ حجم المستحقات التي تم التهرب من دفعها لخزينة بلدية الرباط 66 مليار سنتيم، ليرتفع هذا الرقم بحوالي 14 مليارا، بعد أن كان السنة الماضية في حدود 51مليار سنتيم هي الرسوم الواجبة على عدد من الأشخاص الذاتيين و المعنويين. وكشف المستشار عدي بوعرفة أن هذه النقطة أثيرت في الدورة السابقة لمجلس مدينة الرباط، حيث تمت المطالبة بتكوين لجنة رباعية تضم كلا من وزارة الداخلية والمالية والولاية والبلدية، من أجل تحصيل هذه المستحقات التي تراكمت منذ سنة 1966 دون أن يتم استخلاص أي سنتيم منها. وقال بوعرفة إنه تم تجاهل هذه التوصية بشكل مريب، علما أن مسؤولا بالقباضة امتنع عن كشف لائحة المتهربين، التي تضم أسماء عدد من الشخصيات النافذة ممن تمتلك مشاريع بالرباط. وقال عدي إن المسؤول رفض الأمر، بدعوى أن اللائحة «سرية»، ولا يمكن تسليمها أو الكشف عن الأسماء المدرجة فيها، كما تقدم مستشار آخر بطلب رسمي إلى مصالح البلدية من أجل الإفراج عن هذه اللائحة، إلا أن هذا الطلب تم وضعه في الأرشيف . وكشف بوعرفة أن لائحة المتهربين من أداء ملايير البلدية، التي أصبحت تواجه عجزا ماليا يفوق السبعة ملايير سنتيم، تضم عددا من الوحدات الفندقية والحانات والمؤسسات، إضافة إلى أشخاص من ذوي النفوذ والسلطة الذين يرفضون أداء ما بذمتهم، فضلا عن التقاعس المريب الحاصل إلى حد الآن في تحصيل هذه الملايير، التي كان من شأنها تغيير وضع العاصمة الرباط إلى الأفضل. وأضاف عدي قائلا: «لا يعقل أن ملك البلاد يؤدي ما بذمته من ضرائب في الوقت الذي يكدس فيه آخرون الملايين من خلال عدم أداء ما عليهم من مستحقات»، قبل أن يشير إلى أن البلدية تمتلك عددا من العقارات التي تساوي قيمتها الملايير إلا أنها لا تحصل من ورائها سوى على «جوج دريال»، نتيجة عدم إعادة تقييمها ومنها عمارة محاذية لمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، إضافة إلى بعض المطاعم والمحلات التجارية والعقارات الأخرى. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن مستشارين من عدد من الأحزاب عقدوا جلسة مغلقة، تقرر بعدها عقد اجتماع في أقرب وقت مع عمدة الرباط، فتح الله ولعلو، من أجل تدارك وضعية البلدية التي أصبحت مهددة بعجز مالي غير مسبوق في تاريخها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خلاصات الاجتماع تمحورت حول ضرورة إقالة بعض نواب الرئيس ممن أظهروا عدم كفاءتهم، إضافة إلى إعادة النظر في وضع بعض النواب الذين يتلقون تعويضات عن المهام دون أن يكون لهم أي دور.