بلغت قيمة مواد تجارية معروضة للبيع بأسواق الفنيدق، جرى حجزها بسبب التهرب الضريبي لفائدة مالية الجماعة الحضرية للفنيدق، أكثر من 100 مليون سنتيم. وكشفت مصادر من الجماعة الحضرية أن لجنة تتكون من السلطات المحلية، والقابض الإقليمي، وخازن الولاية، والشرطة، حجزت، خلال اليومين الماضيين، هذه المواد المختلفة، التي كانت تعرض للبيع بمحلات ثمانية تجار. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة اضطرت إلى إصدار قرار الحجز، بعدما لاحظت عدم قدرة الجماعة الحضرية على التحرك، وأن ذلك نتج عنه عدم قدرة القباضة على ضبط كشف دقيق للمتهربين من الضرائب. للإشارة، فإن هذه الحملة دفعت بعدد من التجار إلى الإسراع بالتوجه إلى مصالح القباضة، لتأدية ما بذمتهم من ديون لفائدة البلدية والدولة.