أجريت، أول أمس، حركة تنقيلاتٍ جزئية في صفوف عناصر الحرَس التّرابي في القنيطرة، لأسبابٍ مُرتبطة بتنامي الباعة المُتجولين في العديد من المناطق التي كانت تحتَ إشراف هذه العناصر. وكشفت المصادر أنّ المصالح المعنية، التابعة للمفتشية العامة للقوات المساعدة، قامت بتنقيل 10 أفراد من عناصر الحرس الترابي التابعين للملحقة الإدارية الثانية، إضافة إلى عدد مماثل من العناصر نفسِها كانت تعمل تحت إمرة قائد الملحقة الإدارية الثالثة. وعزت المصادر ذاتُها هذه الحركة، غيرِ المسبوقة، إلى ما تشهده الأحياء والأزقة والسّاحات الخاضعة لنفوذ المُلحقتين المذكورتين من «زحف» أعداد كبيرة من «الفْرّاشة» عليها، مضيفة، أنه رغم تواجد «المخازنية» في عين المكان، فإنّ الباعة المتجولين ظلوا يحتلون الطريق العامّ بشكل سافر. وحسب معلومات توصلت بها «المساء»، فإنّ إجراء هذه التنقيلات استند إلى تقارير أشارت إلى تقاعس المشمولين بهذه الحركة في محاربة هذه الظاهرة، التي باتت تطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل الأموال العامّة التي خُصّصت لبناء الأسواق والمجمعات التجارية التي تم تشييدها بهدف امتصاص جحافل الباعة الذين أنشؤوا أسواقا عشوائية خاصة بهم في مختلف أرجاء المدينة، كما في منطقة (الخبازات» وساحة بئر إنزران والمسيرة والعلامة وشارعَي فلسطين ومحمد الخامس). وأفادت المصادر نفسُها أنّ السلطات استعانت بعناصر القوات المساعدة العاملة بالمُحلقتين الإداريتين الثامنة والتاسعة لحماية المِلك العامّ و»تحريره» من قبضة «الفْرّاشة» بعيدا عن أي محاباة، وإنْ كانت العديد من الجهات قد قللت من جدوى هذه التنقيلات، معتبرة أنّ هؤلاء «المخازنية» هم «مجرّدُ أكباش فداء فقط، وأنّ هذه الخطوة مجرد ذرّ للرماد على العيون»، مؤكدة أنّ المشكل أكبرُ من ذلك بكثير، مُشيرة إلى «تورّط مسؤولين كبار في أجهزة الأمن والسلطة في ما تعرفه بعض المناطق من فوضى، بعدما حوّلوها إلى مصدر للرّزق والإثراء غير المشروع»، مطالبة في الوقت نفسه بفتح تحقيق في الموضوع. وكان بعض الباعة قد رفضوا إخلاءَ الأماكن التي يحتلونها في كل من منطقتي «المسيرة» و«العلامة»، رغم شكايات العديد من السكان، الذين أكدوا أنهم قد ضاقوا ذرعا بالفوضى التي تعمّ المكان، حيث ينشط الباعة المُتجولون القادمون من مختلف مناطق الإقليم، مصحوبين بخيامهم وعرباتهم، ممّا يعرقل حركة السير ويُعرّض حياة العديد من المواطنين للخطر.