تحول اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إلى ساحة للملاسنات وتبادل الشتائم، بعدما اندلعت احتجاجات قوية داخل القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بالصخيرات، اضطر معها مسير الجلسة الافتتاحية، الوزير السابق أنيس بيرو، إلى رفعها بعدما كادت الاحتجاجات أن تتحول إلى عراك حقيقي، خاصة بين بعض أعضاء الحزب من الأقاليم الجنوبية وتجمعيين عن منطقة الدارالبيضاء. وبدأت الملاسنات الحادة بين الطرفين بعدما أخذت فاطمة الليلي، عضو المكتب السياسي للحزب، الكلمة التي حددت مدتها في دقيقتين، حيث بدأ بعض الحاضرين في التشويش عليها بعدما استنفدت المدة المخصصة للتدخل، مما أدى إلى نشوب مشاحنات وصفت فيها الليلي بعض أعضاء الحزب من مدينة الدارالبيضاء ب«البلطجية»، وهو الوصف الذي أجج غضب ممثلي البيضاء وكاد يحول القاعة إلى ساحة للعراك، خاصة بعد أن دخل أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم الجنوبية على الخط لمؤازرة زميلتهم. وقبل أن تندلع الاحتجاجات داخل القاعة، وقع خلاف بين صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، على خلفية مطالبة بعض أعضاء المجلس الوطني بأن يقدم أعضاء المكتب السياسي أنفسهم للحاضرين، حيث رفض أنيس بيرو مواصلة تسيير الجلسة بعدما توجه مزوار نحو مكبر الصوت ليعبر عن رفضه لهذه الخطوة على اعتبار أن المجلس الوطني هو الذي صوت على المكتب السياسي. وعلى الرغم من عودة بيرو لتسيير الجلسة، بعد حوالي 20 دقيقة تولى فيها مزوار أخذ أسماء المتدخلين لمناقشة التقرير السياسي، فإن حدة الاحتقان داخل القاعة لم تهدأ في ظل أصوات طالب بعضها بتحديد مهام أعضاء المكتب السياسي، ومطالبة أحد المتدخلين بتوضيح علاقة التجمع الوطني للأحرار بحزب الأصالة والمعاصرة. وخلال عرضه للتقرير السياسي، رسم صلاح الدين مزوار صورة وصفها ب«المخيفة» عن مآلات البلاد في ظل تدبير حكومة عبد الإله بنكيران، حيث قال: «إننا اليوم نعيش تراجعات مخيفة ودورنا كحزب في المعارضة هو ألا نسكت على هذا وأن نعمل ما بوسعنا لنواجه هذا التراجع الخطير، لأن في عهد هذه الحكومة بدأت عدد من المقاولات تغلق أبوابها». واعتبر مزوار أنه «في 2013 ستغلق عدد من المقاولات أبوابها والعمال سيسرحون وواقع سوق الشغل سيعرف تراجعات، والتراجعات التي ستسجلها المؤشرات الأساسية مخيفة، وكل ما نتوصل إليه عبر لقاءاتنا المتعددة على أرض الواقع لا يطمئن، وهذا سيؤدي إلى تراجع القدرة الاستهلاكية وضعف الإنتاج، بحيث لم يسلم أي قطاع من التراجع في المؤشرات الاقتصادية مما سيؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة». وأكد مزوار أن «حديث الحكومة عن تقليص ميزانية الاستثمار تلتقطه المؤسسات الدولية كإشارة على أن البلاد عاجزة، إذ يمكن تفهم التقليص من ميزانية التسيير لكن التقليص من ميزانية الاستثمار فهذه أكبر ضربة لدينامية النمو ودينامية الاقتصاد الوطني، وتعطي إشارة للمستثمرين بأنها بنفسها لا تثق في قدرة اقتصادها على خلق دينامية النمو والتشغيل». ورد رئيس التجمع الوطني للأحرار على المشككين في شفافية تدبير مالية الحزب بالتأكيد على أن «ميزانية الحزب تخضع لفحص دوري من مراقب للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات، وسنفاجئ الذين يتكلمون عن الشفافية في تدبير مالية الحزب بطريقة ومستوى الشفافية الذي سيصل إليه الحزب، حيث قررنا تأسيسا على المقاربة الجهوية اعتماد نظام جهوي لصرف ميزانية الحزب من طرف المنسقين الجهويين، حيث ستقتصر القيادة المركزية على صرف الاعتمادات المتعلقة بالمقر المركزي وتدبير نفقات الهيئات الحزبية الوطنية والخارجية». وتمت المصادقة داخل المجلس الوطني الذي عرف مشاركة حوالي 550 عضوا من أصل 800، على النظام الداخلي للحزب والتقرير السياسي الذي قدمه صلاح الدين مزوار.
