جدد المغرب، يوم الجمعة 4 أكتوبر، موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسلامته الوطنية. جاء هذا التأكيد في سياق رد المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة ليست معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار الصادر. وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن المغرب لم يشارك في أي من مراحل الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون طرفا في قضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وأكدت أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية"، مما يعكس عدم اعترافه بسلطة المحكمة في هذا الشأن.