تواصل الحكومة «إغراق» المغرب في الديون، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أول أمس الأربعاء، على تقديم قرض بقيمة 203 ملايين دولار إلى المغرب للإسهام في تحديث القطاع الفلاحي. ويأتي هذا القرض لينضاف إلى سلسلة من القروض التي حصل عليها المغرب، مؤخرا، في إطار ما يسمى بال«القروض التنموية»، حيث يكون الهدف منها هو دعم وتنمية قطاعات اقتصادية معينة. غير أن ما يروج حاليا حول نية الحكومة خفض مستوى استثماراتها لتوفير حوالي 9 ملايير درهم، يطرح أكثر من علامة استفهام لدى الخبراء حول مدى استفادة القطاعات المستهدفة من القروض المحصلة، وهل تتجه فعلا هذه القروض نحو هذه القطاعات أم أنها تضخ في ميزانية الدولة لمواجهة العجز. وفي هذا الإطار، يرى نجيب أقصبي أن سياسة البنك الدولي، وما ينهجه رفقة المسيرين المغاربة، هي سياسة لذر الرماد في العيون فقط لا غير، معتبرا أن البنك الدولي يروج لبضاعته ويرسم صورة إيجابية لوسائل الإعلام عن أدواره الاجتماعية والاقتصادية، وما يتم تناسيه هو عدم مراجعة الدول المقترضة، وكيفية تسيير تلك القروض لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع. بالمقابل، أكد البنك الدولي، في بلاغ له، أن هذا القرض يندرج في إطار مساندة البنك لرؤية المغرب الفلاحية على المدى الطويل التي تهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرا إلى أنه يساند مخطط المغرب الأخضر منذ بدايته عام 2008. وأضاف البنك الدولي أن هذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية بعد القرض الأول الذي اعتمده في مارس 2011، موضحا أن هذه السلسلة تساند الإصلاحات الرئيسية الواردة في الخطة الوطنية لتدعيم الأسواق المحلية ومساعدة صغار المزارعين وتعزيز الخدمات الفلاحية وتحسين خدمات الري. ويعطي البنك أمثلة عن نتائج القرض الأول، من بينها أن صغار الفلاحين أصبح لديهم إجراءات تتسم بالشفافية للحصول على المنح لتنويع المحاصيل الزراعية وتكثيفها والتعامل فيها بشكل تجاري. وعن الاستراتيجية المغربية، يقول سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي، «مخطط المغرب الأخضر هو برنامج شامل للتصدي للتحديات الرئيسية كالأمن الغذائي واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي... ومن شأن توفير سوق حرة ومتنوعة تعزيز أداء قطاع الأغذية الزراعية والإسهام في الحد من الفقر بالمناطق الريفية». وأضاف سايمون أن البنك الدولي وضع سلسلة قروض سياسات التنمية بالتزامن مع منحتين مقدمتين من صندوق البيئة العالمية، مشيرا إلى أن منحة بقيمة 4.35 ملايين دولار قدمها الصندوق الخاص المعني بتغيّر المناخ عام 2011 تعمل على المساعدة في دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لمساعدة المغرب على بناء القدرة على مجابهة الصدمات المناخية. وذكر مسؤول البنك الدولي، بأنه، في وقت سابق من هذا الشهر، تمت الموافقة على منحة بقيمة 6.44 ملايين دولار لمساعدة صغار الفلاحين على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأرض والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية كي يتفق تكثيف الزراعة الوارد في الخطة الوطنية مع الحفاظ على البيئة.
