ضاقت السبل ببعض العائلات المهاجرة من سوريا بسبب الصراع الدموي الذي يعرفه هذا البلد، فلجأت إلى التسول أمام أبواب بعض المساجد في الدارالبيضاء، في منظر مؤثر، حيث يحاول أفراد هذه العائلات أن يستميلوا عطف المصلين حاملين جوازات سفرهم، ويؤكدون أنهم اضطروا إلى التسول من أجل كسب لقمة العيش، مبرزين حجم المعاناة التي دفعتهم إلى مغادرة بلدهم. وحملت اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري السلطات المغربية مسؤوليتها الكاملة في تسوية أوضاع السوريين النازحين عبر التراب الجزائري إلى المغرب، وأكدت اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري أن مجموعة من هذه العائلات تعيش فصلا آخر من المعاناة مع متطلبات الحياة اليومية، وأن عددهم تجاوز ألف أسرة في فترة تقل عن السنة. وقال وحيد مبارك، مقرر اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، إن «السلطات المغربية مدعوة للحفاظ على كرامة العائلات السورية التي هاجرت من بلادها، بسبب الصراع الدموي الذي يعرفه هذا البلد، بتوظيف بعضهم، خاصة أن السوريين معروفون بحنكتهم الكبيرة في حفر الآبار، حتى لا يتحولوا إلى متسولين في شوارع المدن المغربية»، وأضاف أن الحكومة المغربية مدعوة إلى التعامل مع هذه القضية بشكل إنساني، وإدماج هذه العائلات في مؤسسات اجتماعية من أجل صيانة كرامتهم. وأكد وحيد مبارك أن اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري راسلت رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الحريات والعدالة من أجل فتح تحقيق في ملابسات التدخل الأخير للسلطات الأمنية ضد الوقفة التي تم تنظيمها من قبل اللجنة في الدارالبيضاء دعما لمحنة الشعب السوري، وقال «لقد تم التأكيد في الندوة الصحافية التي عقدت يوم (الإثنين) الماضي، على ضرورة الانكباب على وضعية المغاربة الذين كانوا في سوريا وعادوا إلى أرض الوطن، حيث يعانون من مجموعة من المشاكل الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة فتح تحقيق في ملابسات القضية المتعلقة بمنع الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت من قبل اللجنة الشبابية في الدارالبيضاء لمساندة الشعب السوري». وكانت السلطات الأمنية في الدارالبيضاء منعت، في وقت سابق، وقفة احتجاجية لأعضاء اللجنة الشبابية لدعم الشعب السوري، وهو الأمر الذي أثار استغراب مجموعة من الأعضاء الذين أكدوا أنهم فوجئوا بهذا المنع، خاصة أن الخطاب الرسمي للحكومة يؤيد الثورة السورية منذ اندلاعها.