نفذ أساتذة إعدادية معتركة في بوعرفة، زوال الاثنين 11 مارس 2013، وقفة أمام الإدارة التربوية للمؤسسة، احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها ثانوية معتركة الإعدادية، والمتمثلة في غياب تام لظروف العمل والسير العادي للعملية التعليمية (غياب التجهيزات، غياب الاستقرار للأساتذة).. في ظل تجاهل الجهات المعنية هذه الحالة المأساوية رغم إرسال ثلاث مراسلات باسم مجلس التدبير، والتي تضمّنت الإشكالات والاختلالات التي تعاني منها المؤسسة وفشل كل المحاولات للتواصل مع هذه الجهات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام. وذكرت لجنة المؤسسة لثانوية معتركة الإعدادية أنّ احتجاجها جاء من موقعها النضالي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن المدرسة العمومية وطالبت، في بيان لها، أصدرته بالمناسبة حضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إلى المؤسسة للاطّلاع عن كثب على الأوضاع المزرية التي تعيشها وفتح حوار جاد ومسؤول مع لجنة المؤسسة حول هذه الأوضاع، والتعجيل بإيجاد حلّ لمشكل السكن بالنسبة إلى السادة الأساتذة، الذين يعيشون حالة من عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبا على العملية التربوية، وتوفير التجهيزات والدعامات الأساسية (مستلزمات المختبر، كتب ومراجع وخرائط).. وثمّن الأساتذة المُحتجّون عاليا تضحيات الأسرة التعليمية في ثانوية معتركة الإعدادية، «منبع العطاء والتفاني رغم غياب ضمانات تكفل السير العادي للعملية التعليمية»، محمّلين الجهات المعنية مسؤولية انتشار أي وباء محتمل في داخلية المؤسسة بسبب غياب الماء والجو الصحي لتمدرس التلاميذ، ومطالبين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزويد المؤسسة بعمال النظافة. وأشار البيان إلى أنّ لجنة المؤسسة حاولت تدبير هذه الملفات بعيدا عن نهج التصعيد من خلال مراسلة النيابة الإقليمية (مراسلات مجلس التدبير) للجلوس لطاولة الحوار والبتّ في هذه النوازل قبل استفحالها، لكن هذه المحاولات وُوجهت بتجاهل النيابة الإقليمية، التي لم تأخذ هذه الدعوات للحوار الجاد على محمل الجد، وفضّلت اعتماد سياسة الآذان الصماء، مما أفضى إلى توتر الأجواء واتخاذها منحى قابلا للتصعيد أكثر فأكثر إذا ما ظلت النيابة الإقليمية على موقفها الحالي.