ما هو تقييمكم في الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) لمرحلة تدبير الوفا لقطاع التعليم والقرارات التي اتخذها؟ نسجل تقليصا واضحا لميزانية التعليم العمومي في القانون المالي لسنة 2013 واستمرار ضعف المناصب المالية، في وقت القطاع يعرف خصاصا على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والوسائل التعليمية وخصاصا فظيعا على مستوى الأطر الإدارية والتربوية والمساعدين التقنيين.. كما تميزت مرحلة تدبير الوفا للقطاع بالارتجالية والقرارات اللاتربوية والمتسرعة بشكل أدخل القطاع في شبه تيه تدبيريّ وتربوي غير مسبوق.. وإذا كنا نسجل إيجابية بعض القرارات التي اتُّخِذت بضغط من النقابات التعليمية في بداية تقلده مسؤولية الوزارة، فإننا نسجل كذلك استمرار «الخرجات» اللامسؤولة للوزير، والتي قوبلت برفض شديد من النقابات التعليمية ومن نساء ورجال التعليم، وهي خرجات تحاول تحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية الوضع الحالي، في الوقت الذي نعرف جميعا أن المسؤولية المباشرة تتحملها السياسات والبرامج ومخططات الإصلاح التخريبية التي استهدفت المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية.. ولعلّ الاعترافَ الرسمي بفشل المخطط الاستعجالي يؤكد مواقفنا الرافضة له ولمضامينه ويؤكد راهنية عقد مناظرة وطنية حقيقية بإشراك النقابات التعليمية على أرضية الارتقاء بالمدرسة العمومية وإرساء إصلاح حقيقيّ يقطع مع الإصلاحات الفردية للمدرسة العمومية ويستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. ونحن في الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) لا يمكننا عزل تدبير الوفا قطاعَ التعليم عن مجمل سياسة حكومة بنكيران، القائمة على الهجوم غير المسبوق على كل المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، والشغيلة التعليمية معنية بشكل كبير بهذا الهجوم، الذي يستهدف صندوق المقاصة بمبررات واهية والنظامَ الأساسي للوظيفة العمومية باسم الإصلاح، والحق في الترقية، وأنظمة التقاعد.. عبر محاولة تحميلنا مسؤولية تدبير أزمة صناديقها، كما أن هناك ضربا للحريات النقابية، وعلى رأسها الحق في الإضراب، كسلاح أساسيّ للدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، عبر القرار الحكومي اللاقانوني واللادستوري بالاقتطاع من أجور المضربين واستمرار التلكؤ في تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة. كيف تتعاملون مع أصوات القواعد الداعية إلى التصعيد في نقابتكم، في ظل تنسيقكم الثلاثي المعروف؟ نحن منسجمون في توجهاتنا وفي قناعاتنا مع قواعدنا النقابية، التي نعتبرها صاحبة القرار الأول والأخير في أي إجراء نتخذه، وهي التي كانت لها الكلمة الفصل في اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) التي انعقدت مؤخرا، والتي تناولت بالتحليل والنقاش الوضع المأزوم الذي يعيشه التعليم العمومي، والحاجة إلى بلورة موقف واضح وصريح من مختلف أشكال الهجوم على المدرسة العمومية وعلى المكتسبات، وإلى خيار التصعيد في مواجهة تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، بمختلف فئاتهم، وهي التي قررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات، تتوج بوقفة وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، بعدها قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، في اجتماعه الأخير، تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديمات -موحدة في الزمان، الأربعاء 03 أبريل 2013 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، احتجاجا على كل ما ذكرته في جوابي عن السؤال الأول.. وقد عبّرنا دائما، كجامعة وطنية للتعليم، عن استعدادنا للتنسيق مع النقابات التعليمية على أرضية الدفاع عن المدرسة العمومية وعن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وعن انفتاحنا على كل الأشكال التنسيقية والخطوات النضالية المشترَكة. وأيدينا ممدودة في هذا الإطار للنقابات التعليمية لما فيه مصلحة نساء ورجال التعليم، بعيدا عن أي حسابات أو أجندات أخرى، لأنّ الوضع اليوم أصبح يفرض التنسيق. بالنسبة إليكم ما هي أهمّ القضايا التعليمية والمطالب التي تعتبرونها لا تحتمل الانتظار وتستوجب تجاوبا فوريا من الوزارة؟ إنّ بلاغات المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) تضمنت مجمل الملف المطلبي الموضوع على طاولة الحواروالتفاوض، سواء في لقاءاتنا مع وزير التربية الوطنية أو من خلال اللجان القطاعية والموضوعاتية، ولم نتوقف عن التأكيد عن تشبثنا بتلك المطالب وإلحاحنا على ضرورة الاستجابة لها في أقرب الآجال.. من جهة أخرى، نحن نعتبر مطالب وانتظارات نساء ورجال التعليم كلها آنية لا تحتمل الانتظار ولا المماطلة والتسويف، لأنها في العمق ليست تعجيزية ولا مستحيلة ولا مكلفة.. فقط هناك هروب إلى الأمام من طرف الحكومة، التي تتذرّع بإكرهات لا تواجه بها إلا الطبقة العاملة عامة والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص. إننا نطالب، مثلا، بالحفاظ على صندوق المقاصة وبحماية القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، وعدم تحميل الموظفين مسؤولية أزمة صناديق التقاعد، وتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة في حل اختلالات الصناديق.. وكذا حماية الحريات النقابية والحق في الإضراب، عبر وقف الاقتطاعات من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المُقتطَعة، إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية عبر حلّ كل المشاكل والاختلالات التي تعاني منها، والرفع من الميزانية المخصصة للتعليم العمومي، إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف لكافة الفئات، فتح حوار حقيقي حول إصلاح المنظومة، تنفيذ اتفاق 26 أبريل كاملا، والحسم في كافة الملفات المتداوَلة من طرف اللجن الموضوعاتية، إلغاء الساعات الإضافية (التطوعية) وتقليص ساعات العمل في جميع الأسلاك ووقف العمل بالتوقيت المدرسي الجديد، إقرار الترقية إلى خارج السلم بالنسبة إلى جميع الفئات واعتماد الترقية بجميع الشهادات، ورفع نسبة حصيص الترقية وتحديد التسقيف للترقي بالاختيار في سنتين، والتعجيل بإحداث الدرجة الجديدة، واعتبار كافة المناطق القروية موجبة للتعويض عن العمل في ها، وتمكين جميع الفئات التعليمية من المشاركة في الحركات الانتقالية مع ضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص في الاستجابة للحالات الاجتماعية والصحية. * الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)
