أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الاقتصادي بالمغرب تميز بتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2008 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007, مقابل 2.5 في المائة سنة من قبل. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2008, هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 10.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 21.7 في المائة سنة من قبل والقطاعات غيرالفلاحية بنسبة 4.3 في المائة بدل 6.4 في المائة. وهكذا, سجلت الأنشطة الصناعية معدل نمو بنسبة 2.7 في المائة بدل 4.1 في المائة وأنشطة البناء والأشغال العمومية نسبة 9.4 في المائة بدل 11.7 في المائة، في حين سجلت أنشطة الكهرباء والماء شبه استقرار بعد تحقيق ارتفاع وصل إلى 9.1 في المائة سنة قبل ذلك. كما حقق كل من قطاع التجارة ارتفاعا ب2.9 في المائة مقابل 2.5 في المائة والخدمات المقدمة إلى الشركات والخدمات الشخصية بنسبة 5.1 في المائة مقابل 8.1 في المائة. وسجلت أنشطة البريد والمواصلات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة بدل 10.3 في المائة والنقل 3.6 في المائة، مقابل 8.7 في المائة، في حين عرفت الأنشطة المالية ارتفاعا بنسبة 17.6 في المائة بدل 19.1 في المائة. من جهة أخرى، شهدت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ارتفاعا ب5.4 في المائة بدل 2.8 في المائة، في حين ارتفع معدل نمو خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ب4.3 في المائة بدل 7.9 في المائة. بالمقابل, سجلت المذكرة انخفاض معدل النمو على مستوى باقي الأنشطة التي تضم الأنشطة المعدنية (ناقص 2.9 في المائة مقابل ارتفاع ب9.3 في المائة) وتكرير النفط (ناقص 7.7 في المائة مقابل 65.1 في المائة) وأنشطة الفنادق والمطاعم (ناقص 3.3 في المائة عوض ارتفاع ب4.8 في المائة). من جانب آخر، أشارت المندوبية السامية إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2008، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 4 في المائة في المستوى العام للأسعار.