رغم أن الانتخابات الجزئية ليوم الخميس الماضي لم تكن الأولى في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إذ سبقتها انتخابات أخرى عرفت اكتساحا للحزب الإسلامي، غير أنها جاءت في سياق مختلف يطبعه الصراع، الذي انطلق قبل أسابيع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، وهو الصراع الذي كان يهدد بتفجير الأغلبية الحكومية، على إثر مطالبة الأمين العام لحزب «الميزان» رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإجراء تعديل حكومي، وهو التعديل الذي كان عمدة فاس قد وعد به أنصاره خلال حملته الانتخابية لزعامة الحزب، قبل أن تتراجع حدة خطابه في الآونة الأخيرة، بعد عقد الأغلبية لاجتماع طال انتظاره بعد أسابيع من الأخذ والرد بين الزعيمين المثيرين للجدل. وعلى الرغم من أن الانتخابات الجزئية الثانية، على عهد الحكومة الحالية، لم تكن برهانات كبرى بالنسبة للأحزاب التي قررت خوضها، بحكم أن عدد المقاعد المتبارى بشأنها لم يكن ليمس بالتوازن القائم داخل مجلس النواب، اللهم حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان مهددا بفقدان فريقه النيابي، مما جعل باقي أحزاب الأغلبية تتضامن معه وتدعمه في دائرة اليوسفية التي راهن عليها بالكامل من أجل استرداد مقعده، (رغم كل ذلك)، فإن حرارة هذه الانتخابات قد بلغت ذروتها بين أحزاب الأغلبية الحكومية التي لم تستطع الاتفاق فيما بينها على مرشحين مشتركين لخوض الانتخابات، مما جعل التنافس يشتد بين مرشحيها، بل تطور الأمر إلى تبادل للاتهامات بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية حول دعم الدولة لمرشح الحزب الأخير في عمالة سيدي قاسم. وتعليقا على الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجزئية، يرى عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب، أن الانتخابات الأخيرة كانت أشبه ب«انتخابات جماعية» ولم تكن ذات رهانات كبرى، «بل حتى إنها جرت بعيدا عن التوتر الذي كانت تعرفه أحزاب الأغلبية، وهو ما كان يتحتم معه في رأيي أن ندخل إلى هذه الانتخابات بشكل موحد، بحكم أننا سندافع عن نفس البرنامج والإنجازات، وعلى العموم فقد اخترنا أن ندعم مرشح حزب الحركة الشعبية في واحدة من الدوائر المتنافس عليها، وسحبنا مرشحنا في دائرة مولاي يعقوب التي فاز بها حزب العدالة والتنمية، كما دعمنا حزب التقدم والاشتراكية لاسترداد مقعده في اليوسفية، حتى لا يفقد فريقه البرلماني، وعلى العموم فنحن راضون عن نتائجنا التي تطورت بشكل ملحوظ مقارنة مع الانتخابات الماضية». ورغم أن حزب العدالة والتنمية قد فاز بمقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد التي تنافس عليها، غير أن الفوز بذلك المقعد الذي يمثل دائرة مولاي يعقوب، المحسوبة نظريا على مدينة فاس، معقل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، كان بطعم خاص لأنصار «الحزب الحاكم»، والذين خرجوا في مسيرات حاشدة بعد إعلان فوزهم «الساحق»، وبفرق كبير في الأصوات في الانتخابات الجزئية، رغم أن المدينة شهدت تنافسا محموما بين زعيمي العدالة والتنمية والاستقلال، بل وسجل الملاحظون والمتتبعون للشأن الحزبي والسياسي، تغييرا في خطاب زعيم حزب الاستقلال، الذي طالما انتقد إقحام الدين في الحملات الانتخابية، حيث انتشر على شبكة الأنترنيت مقطع فيديو لحميد شباط وهو يتلو آيات قرآنية وأحاديث نبوية في تجمع انتخابي، دعما لمرشحه المنسحب، وهو ما قرأ فيه البعض محاولات منه لتقليد الأسلوب الخطابي لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، غير أن كل ذلك لم يمكن الحزب من الصمود في وجه اكتساح حزب العدالة والتنمية في الدائرة الصغيرة. التنافس بين الحزبين لم يصل – حسب بنحمزة– إلى درجة الصراع، «بل إننا ترشحنا في بعض الدوائر من أجل استرجاع مقاعدنا التي انتزعت منا، أما فيما يخص الصراع بين الأمينين العامين لكل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، فقد كان صراعا انتخابيا محضا وليس صراعا شخصيا، وحتى الأخ الأمين العام لم تكن تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية في خطبه وتجمعاته الحزبية، أما حديث البعض عن محاولته تقليد السيد عبد الإله بنكيران، فهو غير ذي معنى، لأن الدين الإسلامي ليس حكرا على حزب العدالة والتنمية، ولكنه مشترك بين كافة المغاربة بمختلف انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية». وعلى العموم، فيبدو أن أحزاب الأغلبية الحكومية قد خرجت بأقل الأضرار من محطة الانتخابات الجزئية الأخيرة، خاصة في ظل سيطرتها على المقاعد المتبارى حولها دون أي مقعد لأحزاب المعارضة، وهو ما جنبها المزيد من الانشقاق والصراع، خاصة بين قطبيها العدالة والتنمية والاستقلال، في انتظار تحديد موعد نهائي للانتخابات الجماعية المقبلة، والتي ينتظر أن تشهد صراعا حادا بين مختلف الأحزاب بأغلبيتها ومعارضتها، مع ما يلي ذلك من صراعات من أجل تكوين التحالفات القادرة على تسيير مجالس المدن.