قد لا تكون للإنتخابات الجزئية نفس الأهمية بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية المتبارية في عدد من الأقاليم التي تعرف حملة إنتخابية, لكنها تبقى فرصة للتواصل مع المواطنين بغض النظر عن النتائج, ربما الأمر ليس كذلك بالنسبة لحزب التقدم والإشتراكية الذي تهم بصفة مباشرة نتائج هذه الإنتخابات, فهو مطالب بالحصول على مقعد واحد على الأقل من المقاعد الخمسة المعادة, إذ أي نتيجة أخرى غير هذه تعني أن التقدم والإشتراكية سيفقد فريقه بالغرفة الأولى وهذا معناه أن الأغلبية ستفقد فريقا نيابيا, وهذا أمر سيكون له ما بعده. التقدم والإشتراكية منذ البداية كان له رهان على تجديد فوزه بمقعد اليوسفية, لهذا لم يقدم حزب الإستقلال مرشحا بتلك الدائرة, والواقع أن هذا القرار لم يتم في إطار الأغلبية بل قرارا حزبيا خالصا, إذ أن رئاسة الأغلبية لازالت لا تعرف أهمية التنسيق بين أحزابها خاصة خلال إنتخابات جزئية لاتقدم ولا تؤخر في واقع الحجم النيابي والسياسي لكل حزب, بل كان يمكن إستثمارها كفرصة لإظهار تماسك الأغلبية أمام الرأي العام أو على الأقل تمرينا لإختبار هذا التماسك, لكن الواقع يظهر عكس ذلك وبأشكال مختلفة في كل دائرة على حدا. رئيس الحكومة هاجم حزب الإستقلال في دائرة مولاي يعقوب التي سحب فيها مرشحه وأعلن مساندة مرشح الحركة الشعبية بإعتبار أن المقعد المتنافس عليه هو في الأصل للحركة الشعبية, السيد بنكيران تهجم على المجلس المحلي الذي يقوده حزب الإستقلال بتهمة عارية وسخيفة لا تليق برئيس حكومة, من مسؤوليته الحفاظ على تماسك الأغلبية أكثر من إرضاء طموحات شخصية في دخول البرلمان. وعلى منوال رئيس الحكومة لم يترك نائب العدالة والتنمية السيد أفتاتي, أي كلام ساقط لم يصف به خصوم حزبه الذي يضم حسب أوهامه فقط " الملائكة ", ففي كل دائرة يحل بها السيد أفتاتي, يكون من واجب الناخبين تصنيف المرشحين بين شياطين يمثلون باقي الأحزاب- بما فيهم أحزاب الأغلبية التي يشارك معها حزب أفتاتي تسيير أمور البلاد - , وبين مرشحي حزب العدالة والتنمية الملائكة الودودين, وفي هذه المناسبات يرتفع الطلب في فروع العدالة والتنمية على السيد أفتاتي لأنه يعرف السب والقذف أكثر من الآخرين, لكننا مع ذلك نحمد الله أن السيد أفتاتي لازال لم يتوجه لأي سفارة أجنبية ليطالبها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية كما فعل مع أحد زملائه من حاملي الجنسية الفرنسية ذات معارضة... في سيدي قاسم الصورة تبدوا أكثر بشاعة, فحزب الإستقلال هو من فقد مقعد الدائرة, لكن الحلفاء في الأغلبية لم يكلفوا أنفسهم القيام بمبادرة اتجاه حزب الإستقلال في هذه الدائرة, فالحركة الشعبية تقدمت بترشيحها شأنها شأن التقدم والإشتراكية, أما العدالة والتنمية فأعلنت دعمها لهذا الأخير في رحلة البحث عن مقعد للحفاظ على فريق, إلى هنا الأمر ليس غريبا على أغلبية تسير بدون رؤية وبدون قيادة تدرك معنى القيادة خارجة الجبة الحزبية الضيقة, لكن المزعج حقا هو أن لا تكتفي هذه الأحزاب بالترشيح, بل أن تتحول إلى طرف في صراع محلي بين عامل الإقليم و حزب الإستقلال, حيث أن سعادة العامل الذي لا زال يشتغل بعقلية عمال إدريس البصري, يريد أن ينجح مرشحه بأية طريقة, بل بطريقة مفضوحة وفجة, كانت موضوع تنديد من قبل الإستقلاليين, الغريب هو البيانات التي تقاطرت من أحزاب الأغلبية والمعارضة محليا تدافع عن سعادة العامل, لا ينقصها سوى أن تصفه بالأخ أو الرفيق المناضل, بل إلى هنا يمكن أن نقبل دفاع البعض عن العامل, فالمصالح تعمي..لكن أن يتحول الأمر إلى هجوم على حزب الإستقلال, هنا نكون أمام فساد إنتخابي يتحصن بمشهد حزبي محلي فاسد, يوضح إلى أي درجة من الحضيض يمكن أن تنزل الإنتهازية بالبعض. كخلاصة عامة, يمكن القول بدون مجاملة, أن السيد بنكيران أثبت مرة أخرى فشله كرئيس للأغلبية, ففي الوقت الذي تحدث فيه الأمين العام لحزب الإستقلال في الحملة الإنتخابية بإيجابية عن آخر إجتماع للأغلبية بغية فتح صفحة جديدة, فضل هو أن ينفخ في الجمر...