بدأت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات وصفت بالتقنية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في المعهد الملكي للإدارة الترابية، وهو المعهد الذي يشرف على تخريج أفواج رجال السلطة كل سنة بالقنيطرة. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية تستعد لإدراج هذه اللغة كمادة مستقلة في برامج هذا المعهد انطلاقا من السنة المقبلة، بالنسبة إلى الفوج الجديد الذي ستستقبله هذه المؤسسة. ويشكل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين هذه الوزارة وبين مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في بداية الأسبوع الماضي، الإطار القانوني لتفعيل هذه المبادرة. وجاء التوقيع على مضامينها في حفل حضره كل من وزير الداخلية، شكيب بنموسى، وعميد معهد الأمازيغية، أحمد بوكوس، بحضور أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترمي هذه الاتفاقية إلى تمكين رجال السلطة، خريجي هذا المعهد، من التواصل مع المواطنين بالأمازيغية. ويعد إدماج الأمازيغية في «دواليب» وزارة الداخلية أحد المطالب التي ترفعها الحركة الأمازيغية، وذلك إلى جانب إدماجها في وزارة العدل. ويقول عدد من نشطاء الأمازيغية إن «إقصاء» الأمازيغية من هذه المجالات يؤدي إلى إلحاق الظلم بعدد من المواطنين المغاربة الذين لا يجيدون التحدث بلغات أخرى غير الأمازيغية. وظل مسؤولو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منذ تأسيسه في 17 أكتوبر من سنة 2001، «يتحركون» من أجل توقيع اتفاقيات تدرج الأمازيغية بموجبها في هذه القطاعات «الحساسة»، لكن هذه التحركات لم تفض إلا إلى توقيع اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة ووزارة الاتصال، وظلت أغلب بنودها غير مفعلة «بالشكل المطلوب». وأدى هذا الوضع، لأكثر من مرة، إلى تأزيم علاقة هذه «المؤسسة الملكية» بهذه الوزارات. وكان بنموسى قد تحدث، خلال ترؤسه لحفل تخرج الفوج ال43 للسلك العادي لرجال السلطة من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة برسم سنة 2008، عن إصلاحات بهذا المعهد ترمي، علاوة على الملاءمة القانونية، إلى «الرقي بالمستوى التكويني والثقافي لرجل السلطة وتمكينه من أدوات العمل الضرورية لمسايرة الدينامية التي تشهدها مختلف الوحدات الترابية سواء في مجالات المحافظة على الأمن والاستقرار، أو الإنصات والقرب من الساكنة، أو مواكبة ودعم التنمية المحلية». كما أشار وزير الداخلية، بنفس المناسبة، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير للرقي بمستوى مهنية واحترافية مساعدي وأعوان السلطة، وذلك عبر تزويد الإدارة الترابية بأطر شابة ذات مستوى تعليمي، بهدف تعزيز قدرات التواصل والتأطير لدى هذه الفئة. ومن بين الإصلاحات التي عرفها المعهد، إقرار التسمية الجديدة «المعهد الملكي للإدارة الترابية» عوض «مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية»، واعتماد إصلاحات أخرى قال مديرها الجنرال دوبريكاد امحمد العلام، في نفس الحفل، إنها همت جوانب التكوين، والأسلاك، والتسيير.
