وضعت المحكمة الابتدائية في فاس، أول أمس الخميس، حدا لجميع التكهنات في قضية 5 طلبة معتقلين على خلفية تُهم تتعلق باحتجاز موظفين في الحي الجامعي سايس في مدينة فاس يوم 14 يناير الماضي. وأدانت الطلبة الخمسة المعتقلين ب6 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 500 درهم، ما يعني أن مجموع الأحكام في القضية وصل إلى 30 شهرا. وبرّأت المحكمة طالبا سادسا تمّت متابعته في حالة سراح. وتجاوز عدد الطلبة المتابَعين على خلفية أزمة الحي الجامعي سايس 10 طلبة، ضمنهم 9 يتابعون في حالة اعتقال. وينتمي عدد من المعتقلين إلى جماعة العدل والإحسان، وبينهم طلبة قاعديون وآخرون بدون انتماء سياسي. وينتمي الطالب الذي برّأته المحكمة إلى منظمة التجديد الطلابي. وقد توبع هؤلاء بتُهم «إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم واستعمال العنف والإيذاء في حقهم، والعصيان والتهديد والمشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، والمشاركة في تجمهر مسلح»، في حين برأتهم -إلى جانب الطالب المتابع في حالة سراح- من جنحة «الانتماء إلى جمعية غير قانونية»، وهي الجنحة التي أثارت موجة من الاحتجاجات في صفوف هيئة الدفاع أثناء انطلاق جلسات المحاكمة. وتعود فصول القضية إلى تدخل أمنيّ في الحي الجامعي لتفريق اعتصام لطلبة كانوا يطالبون بالحق في السكن. واتُّهم الطلبة باحتجاز موظفين وبرمي القوات العمومية بالحجارة. وعرفت أزمة الحي الجامعي تطورات مثيرة بسبب وفاة طالب كان قد أدخل إلى المستشفى الجامعي في حالة خطيرة، ولم تنفع العلاجات في إنقاذ حياته، وتوفيّ هذا الطالب يوم 25 يناير الماضي. وأرجع الطلبة -بمختلف انتماءاتهم- إصاباته الحادة في الرأس والصدر إلى التدخل العنيف للقوات العمومية.
