ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يحتجون أمام وزارة أخنوش

تجمهر ما يقارب 300 ضابط وبحار، صبيحة يوم أمس الاثنين، أمام وزارة الصيد البحري، احتجاجا على ما وصفوه ب«التماطل» في النظر في ملفهم الذي مرت عليه حوالي 9 أشهر دون أن يجد طريقه إلى
الحل بعد الإغلاق غير القانوني لشركة «أومينيوم المغربية للصيد» في طانطان. ورفع هؤلاء أثناء وقفتهم الاحتجاجية عددا من الشعارات التي نددوا فيها بما آل إليه وضعهم الاجتماعي.
وأكد الحسين كريش، الكاتب العام لنقابة الصيد في أعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إغلاق الشركة بدون سند قانوني وتشريد الضباط والبحارة والعمال بدون وجه حق، تعود إلى صراع بين محمد العراقي، رئيس شركة «أومينيوم»، وعبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة، حول ملفات يجهلون حيثياتها، ترتب عنها تجميد أنشطة الشركة.
وتساءل كريش عن أسباب رفض الوزير الوصي على القطاع مقابلتهم لمناقشة الملف، من أجل التوصل إلى حل لإنقاذ كل الذين تم تسريحهم من عملهم، والذين تجاوز عددهم 250 بحارا في انتظار تسوية الملف وإرجاعهم إلى عملهم.
واعتبر المتحدث ذاته أن إغلاق الشركة، التي تعدُّ من كبريات الشركات في شمال إفريقيا، بدون تقديم أي مبرر على ذلك، أمر غير مقبول، خاصة وأن أرزاق أزيد من 2200 أسرة ما تزال عالقة في ظل الغموض والسرية اللذين يلفان الشركة أمام صمت الوزارة الوصية على القطاع.