«لم يعد هناك ما أقوم به هنا.. ما يمكنش نبقا نتخلص وأنا لا أعمل» التصريح للصحفي ومدير مكتب الجزيرة سابقا، حسن الراشدي، الذي يستعد للرحيل إلى مقر الجزيرة في قطر نهاية الأسبوع المقبل. وقال الراشدي في تصريحاته ل«المساء»، أمس الجمعة: «لم يعد لي ما أفعله هنا كما أن واقع الحال لا ينبئ بوجود حل في الأفق لمشكل الجزيرة في المغرب.. هكذا صار لزاما علي الذهاب للبحث عن آفاق أخرى». وحول ما تداولته الصحف عن مداولات جارية بين قناة «ميدي سات» في شخص عبد السلام أحيزون وحسن الراشدي، من أجل تسليم هذا الأخير مفاتيح تسيير القناة في المرحلة المقبلة، أكد الراشدي «أنه بالفعل كانت هناك مشاورات في هذا الصدد لكنها لم تتطور»، وحسب بعض المصادر فقد كانت هناك بعض اللقاءات بين مسؤولي القناة وحسن الراشدي لالتحاقه بفريق «ميدي آن سات» في طنجة غير أنه «ظلت هناك بعض الأشياء العالقة مرتبطة أساسا بشروط العمل المهني والاستقلالية». من جهة أخرى، نفى الراشدي ما كتبته إحدى اليوميات في أحد مقالاتها الأخيرة من كون «قناة الجزيرة تقاضيها»، ووضح مدير مكتب الجزيرة سابقا أن «قناة الجزيرة ليس لها أي دخل بالموضوع وأنا من رفع الدعوى القضائية بصفة شخصية، ودفاعي في القضية هو الصبار». في نفس الصدد قال الراشدي: «أنا لا أطالب بتعويضات طائلة كما حاول بعضهم أن يصور الأمر، أنا أطالب فقط برد الاعتبار ودرهم رمزي». وحول أسباب لجوئه إلى القضاء قال الراشدي: «لقد ظلوا يشتمونني ويقذفونني ويلفقون لي التهم دون توقف، ولم أنزعج في البداية واعتبرت أنهم يعبرون عن آرائهم، لكن الأمر تجاوز الحد حين صاروا يصفونني بعميل الجزائر ولص الجزيرة.. وما زلت أتوفر على نسخ كل المقالات». واستطرد: «لقد مارسوا القذف في حقي في أكثر من 11 مقالا ولم يكن ممكنا أن ألتزم الصمت». يشار إلى أنه بعد توقيف مكتب الجزيرة في المغرب، أصبح عدد العاملين بمقر القناة في المغرب لا يتجاوز 11 من أصل 62 أيام اشتغال المكتب. وكشفت بعض المصادر أن «الحملة التي رسمت بشكل جيد ضد القناة القطرية لم تكن بريئة وأن جهات أخرى خفية تدخلت في الموضوع», حسب نفس المصادر التي أكدت ل«المساء» أنه «لن يكون هناك حل توافقي جديد من أجل إعادة فتح مكتب الجزيرة بالرباط».
