الراشدي : حياتي في خطر بسبب الضغط..وأواجه عقوبة السجن النافذ

كشف حسن الراشدي مدير مكتب «الجزيرة» بالمغرب أنه يواجه عقوبة السجن النافذ ما بين شهر إلى سنة نافذة في حال أدانته العدالة المغربي التي وقف أمام محكمتها الابتدائية أمس الثلاثاء بتهمة نشر "خبر زائف" حول سقوط ضحايا في أحداث سيدي إفني. ""
وفي حوار مطول خص به "العرب" القطرية على هامش حضوره إلى الدوحة للقاء مسؤولي الجزيرة قبل المحاكمة، تمسك بالدفاع عن تغطية مكتب «الجزيرة» بالمغرب لأحداث سيدي إفني، مشيرا إلى أن القناة نقلت نفي السلطات المغربية لوقوع ضحايا استنادا لمصدر مأذون شفويا، لكن من وصفهم ب «الناقمين عليه» أرادوا التعجيل برحيله ورحيل «الجزيرة» من المغرب، لافتا إلى أنه يواجه أعداء حاقدين لم يتقبلوا عودته إلى المغرب وقيادته لمكتب القناة.
الراشدي قال إنه مستعد للتنازل عن منصبه إن كان المستهدف هو شخصياً وليس مكتب «الجزيرة» بالمغرب، لافتا إلى أنه طلب الالتحاق بالدوحة ثلاث مرات لأنه تعب من الضغوط التي جعلت حياته في خطر، معقبا بالقول «لم ولن يكون مكتب الجزيرة بالمغرب آخر طموحاتي، ولكن للأسف لن أقف أمام المحاكم على مقربة من نهاية مشواره المهني!».
تمثل أمام المحاكم المغربية يوم 1 يوليو بتهمة «نشر نبأ زائف» بثته قناة الجزيرة لدى تغطيتها لأحداث سيدي إفني الأخيرة، فكيف تستعدون لمواجهة المحاكمة؟
أستعد كما يستعد أي إنسان بريء يمثل أمام المحكمة وكله إيمان بنزاهة القضاء وخلو الملف من كل التهم الموجهة إليه. وفريق الدفاع عكف منذ اليوم الأول على دراسة ما توفر لهم من معطيات، وسنتقدم إلى العدالة وكلنا ثقة بأن هناك لبسا ما في هذه القضية.
هل لديكم علم بمضمون الحكم الذي قد سيطالكم؟
ما تضمنه الاستدعاء ينص أنني متابع بجنحة «نشر خبر زائف».. وأحاكم بالفصل ال42 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة تتراوح ما بين شهر وسنة سجنا نافذة وغرامة مالية تتراوح ما بين ألف و10 آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين.
تعرضت لاستجواب مصالح الأمن، فهل لك أن تروي لنا التفاصيل؟
جاءت الشرطة إلى مكتبي وطلبت مني مرافقتها. وقد استجوبني ثلاثة إلى أربعة أشخاص طيلة أربع ساعات، وسئلت إن كانت لدي سوء النية في زعزعة الأوضاع في البلاد، ونفيت ذلك، لأنني لست مناضلا لا في اليمين، ولا في اليسار، ولا في الوسط، بل أنا صحافي مهني، شغلي الأساسي أن أنقل الأخبار إلى الناس، وأنا أعيش من هذه المهنة الآن منذ 32 سنة، ولم يكن لي من قصد أن أزعزع البلد أو استقراره. فكان السؤال عدة مرات عن ذلك، ومحاولة إلصاق سوء النية، ولكني كنت واضحا في جوابي.
وأجبرت على كشف مصادرك؟
لم أجبر على كشف مصدري، وإنما سئلت عن مصدر معلوماتي، ولم أجب ولم أكشف عن مصدري. وكان عبثا أن أسأل هذا السؤال، لأن كل المصادر طلعت على الهواء! وكنت أسأل عن أشياء هي بادية للعيان على شاشة الجزيرة، فنحن لا نشتغل في منظمة أو حزب أو هيئة خفية. وكان من الذكاء أن لا أسأل عن مصادري لأنها كلها كانت ظاهرة.
توقيف نشرة الأخبار هل سببه تقرير معين؟
كانت هناك عدة أشياء، وكما أخبرتك كانت لدينا معلومات أن الخط التحريري أصبح يزعج، وكانت هناك ضغوط من بعض دول الجوار على المغرب كي لا يسمح ببث النشرة، وهي معلومات كانت تروج.
ألم تتلقوا أي بادرة لحل النزاع من قبل الطرف الآخر؟
بعث ثلاث رسائل لوزير الإعلام ورسالتين لرئيس الهيئة العامة للاتصال السمعي البصري، دونما أن أتلقى أي جواب، ولم يشأ أحد أن يجتمع إلي، أو يكلمني. مقابل رسالة واحدة لهيئة التقنين تلقيت عنها جوابا في رسالة مكتوبة تقول فيها: نحن أوقفنا الترخيص لأننا نتبع لسلطة إدارية لم تعد ترغب في منحكم هذا الترخيص.
قبل أحداث سيدي إفني، هل كان هناك أمل ل «تطبيع» العلاقات؟
نعم كان هناك أمل، قبل أن تأتي أحداث سيدي إفني التي يبدو أنها عقدت الموقف، والقراءات كانت مختلفة، خصوصا الذين يستعجلون رحيل الجزيرة من المغرب، حيث نظمت حملات إعلامية ضد الجزيرة في وسائل الإعلام الرسمية وغيرها، وكان هناك نقطة واحدة يركز عليها الموجهون لهذه الحملة، يقولون: إن الجزيرة تريد أن تنتقم لقرار وقف النشرة، وهذا خطأ لم يكن واردا على الإطلاق!
السلطات المغربية قالت إن مكتب الجزيرة لم يكن يعمل بطريقة قانونية، فما قولك؟
من أول يوم، ومنذ أن وصلت شخصيا إلى المغرب عام 2004 كان هناك اعتماد لنا كمكتب للجزيرة في المغرب، وفي 2006 لما ابتدأنا نعمل على نشرة الأخبار المغاربية طلب منا أن ننقل ملفنا من وزارة الإعلام إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكان أول شرط حسب قانون الهيئة تشكيل شركة وطنية، وشكلت فعلا شركة وطنية، ووضع ملفنا لدى الهيئة وكنا ننتظر فقط أن تسلمنا هذه الهيئة دفتر التحملات، أو ما يعرف أيضا بدفتر الأعباء والشروط، وهنا توقفت العملية بسبب الانتخابات في شهر سبتمبر، كما كانت هناك آراء متناقضة داخل هذه الهيئة حول مسألة: هل نحن ملزمون بدفتر تحملات، على اعتبار أننا سنقدم ساعة إخبارية واحدة فقط، قد لا تستدعي أن يتوفر لها دفتر تحملات.
أما نحن كشركة «شبكة الجزيرة الفضائية المغرب»، فكنا دوما مستعدين أن نوقع دفتر التحملات ونناقشه، ولم يكن لدينا مانع أبداً أن نخضع لكل القوانين المعمول بها في المغرب.
ولكن، لا أعتقد أن عدم توصلنا بدفتر الشروط يمس بقانونية عملنا، لأننا كنا نعمل بطريقة عادية. وبقينا نترقب تسلم دفتر التحملات. بل أكثر من ذلك، ثلاث مرات ونحن نخاطب السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نطلب منه أن يسرع العملية، وبقينا ننتظر ثمانية أشهر دون أن نتلقى جوابا!
كل الشروط القانونية والتقنية كانت مستوفية؟
نعم، وهنا أتساءل ما هي الشروط التقنية التي لم تكن مستوفية؟ لأن كل المعدات التي أدخلناها إلى المغرب، لم تكن مصالح الجمارك المغربية لتسمح بولوجها إلى المغرب، لو لم يكن لنا إذن من هيئة تسمى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
هل حدث أن تلقيتم مراسلة من قبل السلطات المغربية تقول إن عملكم أصبح غير قانوني؟
لا، أن يقال لنا إن عملكم غير قانوني، فهذا لم نسمع به إطلاقا. لكن حينما بدأنا في إعداد النشرة الإخبارية، طلب منا أن نحمل ملفنا من وزارة الإعلام وننضم إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على اعتبار أن المكتب كان في البداية إعلاميا مكلفا بإعداد تقارير ومراسلات، وإرسالها إلى الدوحة، قبل أن يطلب منا أن نخضع لقانون السمعي البصري في المغرب.
وما السبب الحقيقي في نظركم لتوقيف بث نشرة الأخبار من المغرب؟
ربما تكون السلطات ضاق صدرها من الخط التحريري لقناة الجزيرة، وربما تحملته 14 شهرا، ولم يعد بوسعها تحمله فترة أطول. لكن رسميا، لم يحدث ولو مرة أن اشتكت السلطات من الخط التحريري، إلى يومنا هذا.
هل يمكن أن تكون إحدى تغطيات النشرة لقضية الصحراء الغربية هي السبب؟
عدة قضايا، وليس شرطا قضية معينة.
وماذا عن تصريحات محمد حسنين هيكل ضد الملك الراحل الحسن الثاني؟
قد تكون القطرة التي أفاضت الكأس، والورقة التي استعملها البعض ضدنا، لأننا في المغرب لا نتوفر على أصدقاء فقط.
وهل احتجت السلطات المغربية على تصريحات هيكل؟
للأمانة، السلطات لم تحتج رسميا، ولم نتلق أي ملاحظة. بل الصحافة المغربية هي التي انتقدت وأثارت الموضوع من جوانب عديدة.
لم تكن قناة الجزيرة الوحيدة التي تحدثت عن سقوط قتلى في أحداث سيدي إفني، فلماذا تركيز الاتهامات عليها فقط، برأيكم؟
انطلقنا في تناولنا قضية سيدي إفني من ملف كامل بأسماء الأشخاص الذين اتصلوا بنا، حيث اتصلت عدة منظمات، وحقوقيون ونشطاء، وسياسيون وشهود عيان، وكنا نطلب موافاتنا بشيء مكتوب للإثبات. وأول خبر أرسلناه من الجزيرة تضمن نفيا، نحن من سعينا إليه عبر مكالمة هاتفية مع مصدر مأذون شفهيا، ومع ذلك، أوردنا النفي مع أول تقرير أرسلناه.
السلطات قالت إنه ما دمتم تلقيتم نفيا للخبر، فلم الاستمرار في بث «الخبر الزائف»؟
ما يجهله الكثيرون، ومنهم من يحملوننا هذه المسؤولية وهذه الاتهامات أن المراسل في المغرب هو وسيلة اتصال بين القناة والمنطقة التي يشتغل فيها. فنحن حينما نرسل خبرا إلى الدوحة، لا نملك الصلاحية في التصرف النهائي في هذا الخبر، لأن الصياغة النهائية، واختيار موقعه داخل النشرة من صلاحيات التحرير المركزي بالدوحة.
ويمكن أن أثبت بشريط مسجل أن أول خبر بعثناه من غرفة الأخبار في المغرب تضمن النفي الذي وردنا بالهاتف، ونحن كنا الساعين إليه، ولما بلغنا نزلناه بكل الصيغ التي تليق به. لكن، حينما تنفي شيئا عليك أن تذكر بالشيء الذي تنفيه. وإلا، فما فائدة أن تطرح نفي خبر لم تقله أي جهة، ولم تنقله أنت من قبل.
وهل غيرت أو حذفت إدارة التحرير بالدوحة النفي أو تصرفت في التقرير؟
لم يفصل. ممكن أعيدت صياغة التقرير، لكن إطلاقا، لم يحذف النفي.
قبل أيام من المحاكمة، هل أنت مرتاح للأدلة التي أرفقتها بملفك لدفع التهم المنسوبة إليك؟
قد يكون هناك بعض «التخبيث» من بعض الناس الذين قد تكون لهم منفعة في تحريك هذا الملف، لكنني واثق أن العدالة المغربية ستنصفني، وأنا مؤمن بنزاهة القضاء المغربي، ومؤمن بأنه رغم المحاولات التي سعى لها البعض لتدنيس سمعتي، واعتباري عميلا مرة يقولون للجزائر، ومرة للقاعدة، ومرة أخرى عميلا لقطر! والله أعلم من هذا الجهاز الذي بقي لم يشتغل معي! أنا مؤمن بمهنيتي، ومؤمن بمغربيتي، ومؤمن بأنني لم أعمل أي شيء يخل بما تعلمته طوال 32 سنة في المهنة، وخلالها أزيد من 15 سنة في مناصب المسؤولية في عدة مؤسسات دولية. وأعتقد أنني لم أتصرف إلا بحسن نية، ولم يكن الوازع في هذا سوى القيام بواجبي في أحسن الظروف، من دون أي حسابات وأي سوء نية.
تحدثت كثيرا عمن وصفتهم بأعدائك، وأصحاب النوايا الخبيثة، فمن يكونون؟
هم موجودون منذ عودتي إلى المغرب سنة 2004 من الدوحة. والمسألة بسيطة، فهذه ضريبة النجاح أن يظهر لك خصوم من حيث لا تدري، وأعداء لم تكن تتوقعهم. فلم يكن مرغوبا في بسبب المسؤوليات التي أنيطت بي في المغرب.
يرى البعض أن ما يجري يراد به تضييق الخناق على الحريات في المغرب، ما رأيك؟
المتتبع لوتيرة المحاكمات ووتيرة الضغوط التي تمارس على الصحافة المستقلة في المغرب قد يقف حائرا في تفسير ذلك، وقد يجد صعوبة في ألا يضم صوته لهذه الأصوات التي تتحدث عن تراجع الحريات. ما يقع الآن في نظري المتواضع، يحتاج لنظرة تأملية لتصحيح الأخطاء إن كانت هناك أخطاء وعدم التمادي في إضاعة كل المكتسبات التي حققها المغرب منذ 1999 إلى اليوم. فهناك تراجع ملحوظ وغير خفي عن الأعين للحريات.
أوليس من حق المغرب أن يطلب الاعتذار؟
من حقه إذا كان الأمر يستدعي ذلك. والمسألة لا تعود إلي شخصيا، بل إلى إدارة التحرير المركزي الذي عليه أن يأخذ قراره، وقد فعل بعد أن تصفح كل الأخبار التي نزلت والمصادر التي اعتمدت، والطريقة التي بث بها الخبر، فلم يجد داعيا لتقديم الاعتذار، بل قدم توضيحا يؤكد الطريقة التي انتهجتها الجزيرة في بث الخبر المتعلق بسيدي إفني ومعالجته وإظهاره إلى الجمهور.
ما حقيقة الأنباء عن اتصالات إدارة الجزيرة مع السلطات الجزائرية لفتح مكتب بها؟
لا علم لي بالموضوع ويمكنكم توجيه السؤال إلى إدارة الجزيرة، فأنا غير مخول للحديث عن سياسات القناة الآنية والمستقبلية.
صحف مغربية شنت عليك حملة، وإحداها اتهمتك بأنك «عميل للجزائر»، ما تعليقك؟
الجريدة التي تتهمني بالعمالة للجزائر ولقطر هي من اتهمتني أيضا بكوني منسق قاعدة المغرب الإسلامي في المغرب! وأنا أستغرب من هذا التحامل خصوصا وأن الجهات التي تقف وراء ذلك أصبحت معروفة وغنية عن التعريف، ومعروفة أيضا أهدافها ومصالحها.
اتهمت أيضا باستغلال مكتب المغرب للإساءة للجزائر، وترويج طروحات المغرب حول قضية الصحراء الغربية، ما ردك؟
أتمنى ألا تحكم مثل هذه الاتهامات ردات فعل متسرعة.. وأن يتفق من يتهمونني بذلك (من بعض المغاربة وبعض الجزائريين) على تهمة واحدة لأن الجمع بين الاتهامين شيء مردود وغير مبرر منطقيا على الأقل!
أنت مغربي وزوجتك جزائرية، ألم يتسبب ذلك في متاعب لك؟
نعم أحيانا، فكثيرة هي المرات التي أوقفت فيها في مطار الجزائر خلال زيارات عائلية ووضعت جانبا وعائلتي في جانب آخر في انتظار الأذونات ومعرفة سبب الزيارة وما إلى ذلك. وكثيرة أيضا المرات التي سعى البعض في المغرب إلى اللعب على هذه النغمة ل «تأكيد» عمالتي للجزائر (ضاحكا).. فهناك من يزعجه كوني حققت وحدة المغرب العربي من خلال زواجنا!!
أنت موجود بالدوحة قبل أقل من أسبوع عن محاكمتك، ما نوع الدعم الذي تلقيته؟
الجزيرة لم تبخل بأي مجهود يمكن أن يقوي من عزيمتي وإيماني وثقتي في العدالة، وهذا ليس بالجديد على الجزيرة التي لها سوابق عديدة في هذا المجال، ولها أياد بيضاء على كل العاملين، سواء كان حسن الراشدي، ومن خلاله كل موظفي مكتب المغرب. وما لمسته من إدارة القناة، لم يكن سوى مساندة وتعاطف، واعتبار قضيتي هي قضية الجزيرة.
ومن هم الأطراف التي أبدت دعمها لها لك أيضا؟
هناك عدد كبير من المحامين المتعاطفين، سواء ممن عينتهم منظمات حقوقية أو جمعيات أهلية مغربية، وجمعيات مهنية مساندة من الخارج، من فرنسا وهولندا، وجمعيات حقوقية. كما اتصل بي عدة زملاء من المغرب ومصر ولبنان والجزائر وتونس وموريتانيا، فالحمد لله أعتبر أن هذا النوع من المساندة هو زادي الذي لا أريده أن يكون وحيدا لكني أعتز به.
هل تتوقع أن يتم إغلاق مكتب الجزيرة بالمغرب نهائيا؟
والله، لا أتمنى ذلك!
وماذا لو كان المطلوب رأس حسن الراشدي، مقابل استمرار طاقم المكتب؟
لا يهمني، فقد عملت في المغرب وهولندا وفرنسا وغطيت جل الحروب التي عرفها العالم ما بين الثمانينيات والتسعينيات، وليس بالضرورة أن يرتبط حسن الراشدي بمكتب المغرب، كما أنه لم ولن يكون آخر محطة في حياتي المهنية ولا حتى في طموحاتي.
هل حدث أن فكرت في الاستقالة أو طلبت من إدارة القناة أن تعفيك؟
طلبت ثلاث مرات على الأقل العودة إلى الدوحة، لكن من حسن أو من سوء حظي أن الإجابة كانت دوما: ما زلنا بحاجة إليك في عين المكان. وأنا مريض بالضغط أصلا، ولدي ارتفاع في الضغط، وكلما ارتفع الضغط من حولي، زاد ضغطي الصحي، وأعاني من هذا المرض منذ مدة، وأصبح يشكل خطرا على حياتي.
للذين يقفون ضدك، ماذا تقول لهم؟
أقول: أن أتوج مشوار مهني أشرف على نهايته بهذه الطريقة شيء مؤلم جدا. ويزداد الألم حينما تعرف أن بعض الناس تقاتل من أجل أن تسيء إليك بالمجان! والخلاصة، أن المقولة التي تقول: لا نبي في وطني، لم تأت من فراغ. للأسف، لقد تعودنا الغربة وكانت هينة، لكن أن يصبح الإنسان غريبا في وطنه، فتلك إساءة حضارية!
عن العرب القطرية