رفع ادريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري في مجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، دعوى قضائية ضد عضو في المجلس اتهمه بالاستحواذ على الميزانية المخصصة لكراء دار المغاربة المقيمين في الخارج، ضمن رسالة وجّهها لوزير الداخلية، امحند لعنصر، سبق ل»المساء» أن توصلت بنسخة منها. واعتبر ادريس الراضي، في اتصال مع «المساء»، أن «الاتهامات التي تحدّث عنها المستشار المذكور لا أساس لها من الصحة ولا يتوفر على أي دليل يثبت مصداقيتها، والقضاء هو الذي سيقول كلمته في الاتهامات الموجهة لعامل الإقليم وإدريس الراضي». وتحدى الراضي المستشارَ زكرياء الرزوقي، الذي تشبث في تصريحات ل»المساء» بالمعطيات التي كشفها، أن يُثبت أنه شخص خارج القانون أو أن يكون في خانة المتورّطين في هذه الاتهامات، «فالمنافسة حق مشروع، ويجب أن تكون، لكنْ يجب أن نحتكم إلى منقط العقل وألا يتم تبادل الاتهامات، لأن ما يجب التنافس به هو الخدمة المقدمة للمنطقة»، يضيف الراضي. وسجل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان أن «المستشار حاول خلق تلك الاتهامات من أجل ترويجها في البادية، والقول إنّ رئيس المجلس الإقليمي والعامل هما المسؤولان عن بعض الأمور التي يجب القيام بها، في الوقت الذي يجب عليه، إنْ هو أراد أن يقدّم خدمة للسكان أن يتجه نحو الجهات المركزية أو أن يوجه سؤالا لرئيس الحكومة».