هدد عضو بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، أول أمس، بالانتحار حرقا بالبنزين، احتجاجا على التهميش الذي يطال منطقته، وإقصائها المتعمد من المشاريع التنموية. وانتابت المستشار زكرياء رزوقي نوبة غضب شديدة، خلال تناوله الكلمة في دورة المجلس الإقليمي للعمالة التي يرأسها إدريس الراضي، قبل أن يُفاجئ الجميع، بينهم، الحسين أمزال، عامل الإقليم، الذي حضر الدورة، بالتهديده بإحراق ذاته في حال «استمرار الجهات المسؤولة في تجاهل المطالب المشروعة لدائرتي الانتخابية»، حسب تعبيره. وقال رزوقي، المستشار بجماعة دار بلعامري أيضا: «لقد هددت بقتل نفسي لأنني سئمت من أسلوب الانتقام وسياسة العقاب الجماعي التي ينهجها ادريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي، في حق ساكنة منطقة أولاد بوجنون التي أنتمي إليها، لا لشيء، إلا لكوني عضو مُعارض لطريقة تدبيره للشأن العام المحلي»، مؤكدا أن خيار لجوئه إلى الانتحار يبقى واردا في كل لحظة إلى حين الاستجابة الفورية لانتظارات، تكتسي، حسبه، طابع الأولوية بمنطقته. وأضاف المتحدث موضحا، في تصريح ل»المساء»: «منذ دخولي إلى هذا المجلس وأنا أطالب بإصلاح قنطرة صغيرة تهدمت سنة 1999، ولم أجد الآذان الصاغية. فرغم المعاناة الكبيرة التي تكابدها الساكنة، خاصة التلاميذ، الذين يضطرون إلى قطع الواد مشيا على الأقدام في حالة انخفاض منسوبه للمرور إلى الضفة الأخرى حيث توجد مدرستهم، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها، وهو ما شجع على تفشي ظاهرتي الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة». وليس حادث تهديد العضو المذكور بالانتحار وحده الذي خيم على أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، بل سادت هذا اللقاء أيضا أجواء جد مشحونة، بعدما تعالت وسط قاعة الاجتماعات احتجاجات قوية لمواطنين وسلاليين، مدعومين بحقوقيين، طالبوا عبر لافتات وشعارات بمحاكمة رموز الفساد الغابوي والإجرام السلالي والاقتصادي بإقليم سيدي سليمان. وازدادت الأوضاع تأججا، بعد دخول هشام حمداني، رئيس بلدية سيدي سليمان، في مواجهات كلامية مع إدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي، وخاطبه علانية أمام أعضاء المجلس الحاضرين: «إن كل ما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حقك، كلام صائب، وحين سيًفتح تحقيقا في الموضوع، سأمده بكل الوثائق التي تثبت صحة اتهامه لك». وحاولت «المساء» الاتصال بإدريس الراضي لاستجلاء موقفه من الانتقادات الموجهة إليه، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.