اتهم عضو في المجلس الإقليميلسيدي سليمان عامل الإقليم، الحسين أمزال، وإدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي، ب»الاستحواذ على مبلغ 50 مليون سنتيم» كان مخصصا لكراء مقر خاص في دار المغاربة المقيمين في الخارج، حسب الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الإقليمي والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج بتاريخ 6 غشت 2010، والتي تنصّ على أن المجلس يتولى توفير بناية توضع رهن إشارة الوزارة. وحمّل زكرياء رزوقي، في رسالة موجهة لوزير الداخلية امحند لعنصر، عاملَ الإقليم ورئيسَ المجلس الإقليمي مسؤولية إجهاض حلم أكثر من أربعين ألف مهاجر مغربي من إقليمسيدي سليمان، «ضاربين عرض الحائط الاتفاقية المُبرَمة مع الوزارة الوصية والموقع عليها داخل مقر عمالة سيدي سليمان، وهو ما أضرّ كثيرا بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي أصيبت بخيبة أمل كبيرة وحسرة عميقة»، داعيا في الآن ذاته إلى فتح تحقيق في الموضوع. وتحدث عضو المجلس الإقليمي عن أن «عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي يتعاملان بمنطق أقلُّ ما يوصف به أنه منطق «عْطيني -نْعطيكْ».. وهو ما يؤكده سلوك رئيس المجلس الإقليمي منذ سنة 2010 في رهن ميزانية الإقليم وتخصيصها كصندوق أسودَ لمصالح العمالة بدءا من اقتناء السيارات من ميزانية المجلس ومنحها لموظفي العمالة، مرورا بجملة التوظيفات المشبوهة لما يقارب 24 شخصا وفي سرية تامة وأمام صمت السيد العامل».. وأوضح عضو المجلس أن «ميزانية الرواتب القارة للمجلس قاربت المليار سنتيم، وكان المقابل هو «مكافأة» رئيس المجلس الإقليميّ بإكرامية نالتها جماعة القصيبية عبر دعم العامل مشروعا ترفيهيا قُدِّرت تكاليف انجازه بحوالي خمسة ملايير سنتيم، استُخلِصت -بدورها- من الميزانية المرصودة للتنمية البشرية المخصصة أصلا لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والفقر المستشري بين ساكنة سيدي سليمان». ونفى مصدر مسؤول من عمالة إقليمسيدي سليمان، في اتصال مع «المساء»، الاتهامات التي يتحدث عنها عضو المجلس الإقليميّ، وأكد أنه «لم يتمَّ الاستحواذ عليها الميزانية المخصصة لكراء مقر دار المغاربة، بل يتم استغلالها في كراء مقر دار المغاربة، غير أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج لم تقم إلى حد الآن بتجهيز هذا المقر أو إيفاد الموظفين». وأوضح المصدر ذاته أنّ «الحديث عن تحويل ميزانية المجلس إلى صندوق أسود لمصالح العمالة لا أساس له من الصحة»، على اعتبار أنه «يمكن أن يُسجَّل فائض في ميزانية المجلس ويتم برمجته لشراء سيارة نفعية أو غيرها»، نافيا في السياق ذاته وجود توظيفات مشبوهة أو أن تكون قد تمت في السر، حيث أكد أن «الأمر يتعلق بالمباراة الوطنية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية وجرى نشر الناجحين فيها على الأنترنت». وقد اتصلت «المساء» بإدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليميلسيدي سليمان، للرد على الاتهامات الواردة في الرسالة، غير أن هاتفه ظل مقفلا طيلة صباح أمس.