كشف مصدر مطلع أن عددا من موظفي بلدية الرباط ممن يتقاضون رواتبهم الشهرية من ميزانية المدينة، ودعوا بشكل نهائي مقر البلدية، وتحولوا إلى سائقين لسيارات الأجرة الصغيرة بعد استفادتهم من رخصة الثقة. وأشار نفس المصدر إلى أن هؤلاء يصنفون ضمن لائحة ثقيلة من الموظفين الأشباح بالبلدية والمقاطعات، والذين تمت المطالبة بكشفهم، من خلال إجراء بحث وتحقيق في الموضوع، بعد أن طالب رئيس مقاطعة حسان في دورة سابقة بإجراء فحص للوائح «البوانتاج» الخاص بسائقي سيارات الأجرة، من أجل كشف هؤلاء الأشباح، الذين استثمر بعضهم في القطاع، بعد أن عمد إلى شراء سيارة أجرة يتولى سياقتها، قبل أن يتوصل في نهاية كل شهر براتبه من ميزانية المجلس، الذي رصد اعتمادات مالية لأداء أجور وتعويضات الموظفين الرسميين تبلغ 3 ملايير و350 مليون سنتيم، تضاف إليها ثلاثة ملايير مخصصة للموظفين غير الرسميين. وكانت نفس الدورة قد عرفت احتجاج رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، على عدم معالجة ملف عشرات الموظفين الأشباح، الذين يكلفون البلدية أموالا طائلة، علما أن هذا الملف يضاف إلى قائمة طويلة من الملفات التي تمت المطالبة بفتح تحقيق فيها، دون أن تظهر أي نتيجة لحد الساعة. وهو ما ربطه مصدر مطلع بعلاقة هذه الملفات بأقارب ومعارف لعدد من المستشارين و المسؤولين، مما يفسر عدم تحرك البلدية نحو اتخاذ أي إجراء تجاه الموظفين الأشباح، وهو نفس الأمر الذي تكرر بعد إثارة ما أصبح يعرف بالتوظيفات المشبوهة التي تمت بالبلدية، والتي أثارت انتقادات كبيرة قبل أن يتم إقبارها.