تم مؤخرا بالدار البيضاء إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوربي، الذي يروم تقوية القدرات المؤسساتية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك). ومن بين محاور هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بشراكة مع الهيئات العمومية المكلفة بدعم التشغيل بكل من ألمانياوفرنساوالسويد، تدبير الموارد البشرية، وعرض خدمات الوكالة في مجال الوساطة لتعزيز قابلية التشغيل وتشغيل الباحثين عن الأشغال عبر استباق حاجيات سوق الشغل والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المشغلين. ويتعلق هذا المشروع، الذي رصد له 864 ألف أورو، بوضع مقاربة لتحسين أداء الوكالات وتعبئة الموظفين، وتنفيذ خطة عمل تستجيب لأهداف تحسين الأداء، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن الشغل وللمشغلين، وتحسين التواصل الخارجي مع الباحثين عن المشغلين والفاعلين المؤسساتيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وأوضح ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل، في كلمة بالمناسبة، أن هذه التوأمة، التي جاءت لدعم جهود التشغيل بالمغرب، تشكل تجربة نموذجية لتطوير الخدمات العمومية المتعلقة بالتشغيل. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز المكاسب وتحسين الأداء والمهنية من أجل الاستجابة لانتظارات المشغل والباحث عن الشغل، مضيفا أن هذا المشروع ينبني على التضامن والتشاور، ويندرج في إطار التعاون المثمر والفعال القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال التشغيل. من جهة أخرى، قالت مساعدة سفير مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط, كاميليا سويسا، إن هذه المقاربة تروم تبادل التجارب المثمرة للجانبين.وأكدت على دور التشغيل في مكافحة الهشاشة والفقر في العالم، مركزة على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وتعزيز قدرات الموارد البشرية لتعزيز النمو وتسهيل مطابقة العرض والطلب على التشغيل. من جانبها، أبرزت سفيرة السويد بالرباط، آنا هامار كرن، التعاون الممتاز بين البلدين في مجالات التشغيل وتطوير القدرات، داعية الجانبين إلى جعل سوق العمل رافعة للنمو. وأضاف مستشار الشؤون الاجتماعية لسفارة فرنسا، مارسيل روير، أن مسألة التشغيل والتوظيف تظل أحد الانشغالات العالمية بسبب التحول الذي يعرفه العالم، مضيفا أن هذه التوأمة تأتي متناسقة مع السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية المؤهلة وتلبية احتياجات سوق العمل. وذكر حفيظ كمال، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالجهود التي قامت بها الوكالة خاصة ما بين 2004 و2012، والتي تضاعف فيها عدد المدمجين في عالم الشغل ثلاث مرات، ليصل مجموعهم إلى 320 ألفا، مضيفا أنه في إطار تعزيز سياسة القرب تم إنشاء77 وكالة و300 شباك لمواكبة حاملي المشاريع.