طالب مسؤولون فرنسيون مسلمون بقانون يجرم الاعتداءات المعادية للمسلمين على غرار المعاداة للسامية، المتعلق باليهود، حيث قال عبد العزيز شعمبي، المسؤول في رابطة مسلمي فرنسا، إنه على الحكومة الفرنسية أن تُخرج إلى النور «مشروع قانون ضد العداء للإسلام»، يكون على صورة القوانين المعادية للسامية، مضيفا أن «بيانات الدعم جيدة جدا ولكننا نريد أمورا حسية أكثر». ومن جهته، طالب عز الدين قاصي، رئيس اللجنة الجهوية للديانة الإسلامية، بالاعتراف قانونيا ب«الأفعال المعادية للإسلام»، باعتبار أن مثل هذا النوع من الأفعال قد تنامى مؤخرا. واقترح قاصي ثلاثة إجراءات عملية للحد من الإسلاموفوبيا في فرنسا، تتمثل في وضع كاميرات مراقبة في كل أماكن العبادة وإنشاء خلية لمراقبة الأفعال الإسلاموفوبية، وتنظيم مسيرة وطنية كبرى للتنديد بالمعاداة للإسلام. وقد أثيرت هذه المسألة بعد تعرض مسجد في مدينة ليون الفرنسية لإضرام النار من طرف مجهولين، والذي يعتبر ثاني حادث اعتداء عنصري على المسلمين في فرنسا هذا الشهر بعد تعرض عدد من شواهد القبور في الجزء الخاص بالمسلمين من مقبرة عسكرية بالقرب من بلدة أراس في شمال فرنسا لأضرار. ووصفت وزارة الداخلية الفرنسية ما تعرض له مسجد سان برييست في ليون، ثاني أكبر المدن الفرنسية، بأنه «عمل دنيء، ولا يمكن التسامح معه»، وأن التحقيق يشير إلى أن النازيين الجدد هم الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات ضد الفرنسيين المسلمين. كامل قبطان، إمام المسجد الكبير في ليون، قال في تصريح أدان فيه تصاعد موجة العداء للإسلام في فرنسا: «نشعر بأن هناك تصاعدا للعنصرية والعداء للإسلام»، وأضاف: «إلى أي مدى سوف يذهبون بعد تدنيس قبور المسلمين قرب أراس؟»، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه جيرادرد كولمب، عمدة ليون المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي قال: «إنه عمل بشع يجمعنا اليوم.. نحن جميعا مواطنون على تعددنا في هذا البلد نرفض الكراهية». ومن بين أبرز ردود الأفعال التي أدانت الاعتداء، نجد رد فعل المونسنيور ميشيل أسقف كريتاي الذي اعتبره عملا بشعا لا يمكن وصفه ويمثل انتهاكا لحرية الضمير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، كما اعتبر موريس أمسلام، رئيس مجلس المنظمات اليهودية الإقليمي، إحراق الكتب المقدسة عملا دنيئا، وطالب بضرورة احترام كل المعتقدات الدينية. وقد جاءت ردود الأفعال هاته خلال تظاهرة شارك فيها حوالي ألف شخص أول أمس الأحد للاحتجاج على إحراق المسجد، بمشاركة السلطات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية وممثلي الأحزاب والسلطات السياسية الفرنسية. وعرفت فرنسا هذه السنة تصاعدا في الأعمال المعادية للإسلام، والتي تمثلت في تشويه مقابر المسلمين في أراس، وإحراق مسجد السلام بمنطقة «كوليميار» في ضواحي مدينة تولوز في أبريل الماضي، والذي أتت عليه النار بصفة شبه كلية. كما لطخت جدران مسجد في مدينة ليون وآخر بمدينة «بزونسون» بكتابات عنصرية، من قبيل: «فرنسا للفرنسيين» و«العرب إلى الخارج»، وتشويهات برمز الصليب النازي على جدران المسجد. ويرجع هذا الأمر إلى ظاهرة النازيين الجدد وهم أشخاص ينتمون إلى حركة نازية نشطت مؤخرا في بلاد كثيرة في العالم وخاصة في أوروبا، وتتبع أهدافها أهداف ومبادئ الحركة النازية تحت قيادة أدولف هتلر. وتعتقد الجهات اليمينية المتطرفة في أوروبا أن المساجد تشكل الرمز الأكثر وضوحا لما تطلق عليه اسم «أسلمة أوروبا»، ولذلك فهي تسعى إلى تركيز جهودها في وقف مشاريع بناء المساجد، حيث يقف اليمين المتطرف إلى حد الساعة في معركة قضائية ضد مشروع بناء المسجد الكبير بمدينة مرسيليا. ووصل الأمر ببعض المواقع التابعة لليمين المتطرف بفرنسا إلى رسم خريطة لأماكن تركز المساجد والكثافة المسلمة بفرنسا بشكل عام، فيما يشبه الخرائط التي رسمت لمواقع تواجد اليهود قبيل نقلهم إلى معتقلات النازية في أربعينيات القرن الماضي.
