يعود الفيلم الوثائقي للمهرجان الوطني للسينما في هذه الدورة العاشرة، وكان آخر حضور للوثائقي بالمهرجان في آخر عبور للمهرجان بالدارالبيضاء، ونقول آخر عبور لأن هذه التظاهرة أجبرت على الاستقرار الدائم بطنجة لتدعم مهرجان الفيلم القصير بنفس المدينة، ومهرجان تطوان للسينما المتوسطية بتطوان، ومهرجان مارتيل للسينما المغربية الإسبانية... ونعود مجددا لنقول إن الأمر لم يكن عادلا بحق مدن عديدة كانت تنتظر إحقاق حقها في استضافة دورات المهرجان. الإشارة إلى هذا الأمر هي بغاية تذكير بموقف أعلن عنه بعض الناس ولم ينتبه إليه أحد ونرى أنه جد منطقي. ما يهم الآن هو أن الفيلم الوثائقي يعود إلى مهرجان السينما ليؤكد بذلك الاعتراف لجنس إبداعي كبير ورائد ولأسلوب فني أصيل بالقيمة والأهمية وهما الجنس والأسلوب الوثائقيين. طبعا الاعتراف بهذا الأسلوب وبهذا الجنس ستتحقق دوما عند المدارس الرائدة وعند كبار السينمائيين وعند المرتبطين بالسينما عامة، بل الكثير من هؤلاء لم يكن له أن يفكر في فاعلية السينما وإيجابياتها وقيمتها إلا باعتبار بعدها الوثائقي، وفي هذا الإطار قد نذكر الأعلام القوية أمثال دزيغا فرتوف، وروبير فلاميرتي، وبونتي كورفو، وحتى سيرغي أزنشتاين نفسه ومايكل مور وغيرهم. لقد وفر الجنس الوثائقي في السينما، وحتى في المسرح، مع بيتر فايس، أداة تعبيرية ثورية تسمح ببناء موقف من الواقع وقضاياه وتوفر شهادة لإدانته والتشهير بظلمه، وبؤسه ولاعدله. الوثائقي أسلوب إبداعي ثوري، وجنس ارتبط بالسينما المختلفة التي تصارع ضد الزمن والمحو الممنهج للذاكرة، بل إنه الأسلوب المميز للسينما الثورية وللسينما الأخرى. وبهذا المعنى تم تمثله عند الأسماء الرائدة له في مجالنا المغربي أمثال أحمد المعنوني، وحكيم بلعباس، وعلي الصافي، وينضاف إلى هؤلاء الآن اسم ليلى كيلاني بفيلمها «أماكننا الممنوعة». يعود الوثائقي إلى مهرجان السينما المغربية بعد أن توج بامتياز في الدارالبيضاء بفيلم «في بيت أبي» لفاطمة جبلي وزاني، وبعد أن انتزع تتويجات أخرى بحضوره الصافي قبل ذلك مع «اليام اليام» و»الحال»، أو المهجن مع «خيط الروح» و»عش في القيظ» لحكيم بلعباس لاحقا، وما يعنيه هذا هو أن المهرجان قد وعى لاعدالته حين كان ينص على تخصيص الحضور فيه للفيلم الروائي، ويطرد بذلك الجنس الآخر، وهو ما نبهت إليه بعض الكتابات في ما سبق، إلا أن حضور الفيلم التسجيلي في المسابقة التي أعدت على مقاس الفيلم الروائي قد يحرمه من جوائز عديدة منها أساسا جوائز السيناريو والتشخيص، لأن المجالين لهما طابع خاص يميزهما في الوثائقي عن الروائي، وهذا يطرح ضرورة إيجاد صيغة تقنن حضور الجنس الوثائقي بصيغ لا تسمح بتخريب أهميته ووظائفه التاريخية وقدرته على التعبير والشهادة، وتحصنه من الإسفاف السوقي الذي عصف بكل الإبداعية التي ميزت الأفلام الرائدة في السينما الوطنية منذ مغربة السينما إلى مرحلة الحساسية الجديدة. إن ما اقترحه الوثائقي الوحيد المشارك في طنجة جد مهم، لأنه يضيف صيغة أخرى للارتباط بهذا الجنس في المغرب هي صيغة كيلاني، ويقترح معالجة أخرى للجحيم المغربي الذي اكتوى به الكثير من الذين أحبوا المغرب وشعبه وحلموا بآفاق جميلة لكل منهما. أي كل المناضلين الذين عاشوا عنف السجن والقتل ومحنة أن تكون مواطنا له مبادئ أصيلة لا تقبل ببيع الوطن أو التخلي عنه. لقد كانت هناك معالجات روائية عديدة للمرحلة والمحنة، وقيلت عن ذلك أشياء عديدة، إلا أن ما لم يتوفر بصدد هذه التجربة هو الوثائق التي تدين وتشهد وتزلزل ثبات الاستقبال لدى المتلقي، وأظن أن محنة «البوحسن»، و»الرجوي» و»النضراني» وكل البقية، بالإضافة إلى عائلات الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد تقول الكثير للمتلقي، وتتجاوز بكثير ما جاءت به الأفلام الروائية، وهذا أمر جد مهم ونادر في السينما، انشغلت به الآن كيلاني وقبل ذلك اشتغل عليه حكيم بلعباس من خلال توثيق محنة عائلة أحمد اوتكو المختطف المجهول المصير إلى حدود الآن، لكن ما يهم بهذا الصدد هو أن يفهم الجميع أن سينما الشهادة هي من احتياجاتنا المستعجلة.