صارت فقرة الأفلام الوثائقية قارة ضمن مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، بعد أن قرر القيمون على هذه التظاهرة تتويج ثلاثة أعمال من بين الأعمال المشاركة في هذه المسابقة. وقد نقلت هذه الأفلام، لأول مرة، إلى القاعة الرسمية للمهرجان "سينما أبينيدا" بعد أن كانت تعرض في قاعة العروض بالمعهد الثقافي الفرنسي في شروط غير ملائمة. وبهذا التحول، حققت فقرة الأفلام الوثائقيةّ، خلال الدورة 16 من مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، نجاحا لا تقل أهميته عن الفيلم الروائي، ومشاركة متميزة بحضور 12 عملا وثائقيا من الجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، متنوعة التيمات وفقا لتنوع المعيش اليومي لمجتمعات حوض المتوسط. وحول حضور الفيلم الوثائقي في مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، اعترف نور الدين بندريس، مسؤول برمجة الأفلام الوثائقية والبرنامج المدرسي بالمهرجان، صراحة بإن إدراج الأفلام الوثائقية ضمن فقرات هذه التظاهرة جاء صدفة، وذلك بعد توصل الدورة 12 التي نظمت قبل أربع سنوات بعملين أو ثلاثة من هذا اللون السينمائي، وتم عرضها خارج المسابقة الرسمية للمهرجان. وأضاف، في تصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأعمال، التي عرضت حينها بفضاء المعهد الثقافي الفرنسي بتطوان، لقيت إقبال واستحسانا كبيرين من قبل جمهور المهرجان، وهو ما دفع بمؤسسة المهرجان إلى الاهتمام أكثر بهذا الجنس السينمائي، والتفكير جديا في تخصيص فقرة له ضمن برنامج المهرجان، مع إحداث مسابقة رسمية سيتم تطويرها سواء بالجوائز أو بأمكنة العرض. وبرمجت مؤسسة المهرجان في الدورة الموالية (13)، حسب بندريس، مجموعة من الأفلام الوثائقية لقيت الإقبال ذاته الذي حظيت به سابقاتها، وفي الدورة التي بعدها تقرر تخصيص مسابقة لهذا اللون السينمائي، ليتطور بعدها الاهتمام بالفيلم الوثائقي، إلى إحداث لجنة تحكيم وتخصيص جائزة مع تنويهين. وخلال هذه السنة، قرر مهرجان تطوان الدولي للسينما المنبعث من رحم المتوسط والمنتمي لجغرافيته، يضيف بندريس، تخصيص ثلاث جوائز في إطار المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ونقل المسابقة إلى سينما أبينيدا، القاعة الرسمية للمهرجان التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1945، مشيرا إلى أنه تم انتقاء الأفلام المشاركة من بين نحو 30 عملا توصل به المهرجان. ويرجع بندريس غياب المشاركة المغربية عن مسابقة دورة هذه السنة في فئة الفيلم الوثائقي إلى عدم اهتمام المخرجين المغاربة عموما بهذا النوع من الإنتاجات السينمائية. وتقدم الأفلام الوثائقية، التي قد تتوزع هي أيضا ما بين القصير والطويل، عموما معالجة خلاقة للواقع، دون تجاوز للحقيقة أو مبالغة أو اصطناع للأحداث، لكن بقدرة أكبر على التأثير على الرأي العام.