تنامت بمدينة القنيطرة بشكل مخيف الأسواق العشوائية، لعدم وجود أية حلول تجاه هذه الظاهرة، وسط تصاعد الاحتجاجات في أوساط المواطنين والتجار على حد سواء. وتشهد أحياء المدينة موجة استياء ساخطة من قبل المواطنين تمخضت عنها دعوات متواصلة لإيقاف زحف الباعة المتجولين على الملك العمومي، دون أن يحرك المجلس الجماعي للقنيطرة والسلطات الولائية ساكنا، في وقت يستفيد فيه مسؤولون كبار من هذا الوضع. واستغربت فعاليات المجتمع المدني استمرار غض الطرف بخصوص توالد الأسواق العشوائية في الكثير من المناطق، ورمي التكاليف على ساكنة هذه التجمعات، دون تدخل المصالح المعنية، التي يسعى بعض الماسكين بزمام أمورها جاهدين للمحافظة على فوضى الأمكنة، لما يدره ذلك من موارد مالية مهمة، حسب تعبيرها. وقال فاعلون جمعويون بحي «المدينة العليا»، في رسالة موجهة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، إن ردود الفعل الساخطة من قبل ساكنة هذه المنطقة، وتصاعد الأصوات التي تلقي باللوم على المنتخبين ورجال السلطة بسبب ما آلت إليه أحوالهم من ترد، أمر طبيعي يعكس مدى المعاناة التي أضحى المواطنون يتكبدون مرارتها جراء احتلال الملك العمومي، مضيفين بأن تساهل المسؤولين وغياب التنسيق بين الأجهزة المعنية زاد في تفشي الظاهرة. وحذرت ساكنة الحي المذكور من المخاطر الناجمة عن إهمال حيهم، وتركه يوميا في قبضة باعة متجولين فرضوا حصارا خانقا على جل المنافذ المؤدية إليه، مما ألحق بالمواطنين أضرارا بليغة ومشاكل لا حصر لها، متمثلة أساسا في التلوث والضجيج والتحرش الجنسي بالقاطنات في الحي وانتشار المخدرات وتفشي السرقة، مؤكدة أن السوق العشوائي حول حيهم إلى مرتع للفساد وملاذ آمن للفارين من العدالة، وقالت «لقد أضحى تناول الكحول والحشيش على مرأى ومسمع من المارة والساكنة». وفي نفس السياق، أعرب مجموعة من التجار والحرفيين بحي «الصياد» عن تخوفهم من أن تتعرض تجارتهم للكساد بفعل اكتساح الفراشة لشوارع المنطقة، وإغلاقهم للممرات، مع ما ينجم عن ذلك من عرقلة حركة السير وإحداث الفوضى وارتفاع حالات الاعتداءات على المواطنين، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لفك الحصار المضروب على نشاطهم التجاري. وساهم الصمت المريب للسلطات والمجلس البلدي في تمادي العديد من المقاهي في مضايقة المارة، بنصب كراسي وطاولات وأفرنة وشاشات التلفاز وثلاجات في الممر الخاص بالراجلين، وأضحى القنيطريون يجدون صعوبة كبيرة في استعمال هذا الممر، خاصة بشارع محمد الخامس، وهو ما دفعهم إلى السير جنبا إلى جنب مع السيارات وأصحاب الدراجات، مع ما يشكله ذلك من تهديد خطير لسلامتهم الجسدية.