- من المنتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة جولة من الحوارات مع وزارة الصحة حول السياسة الدوائية في المغرب، ما مضمون هذه الحوارات؟ < نعم هذا الحوار موجود، وقد انطلق مع وزراء سابقين، واليوم يجري مع وزيرة الصحة ياسمنية بادو، حيث هناك نقاش يرمي إلى وضع سياسة دوائية عمومية تستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية. طبعا لدينا مدونة الأدوية والصيدلة، ولدينا مؤسسات، ولكن مع الأسف ليست لنا سياسة دوائية في المغرب، ولذلك في نظري يجب أن يستهدف هذا الحوار تلمس ملامح هذه السياسة الدوائية، ولكن الواضح أن المطروح هو فقط أثمنة الدواء. - هل تقصدون أنه ستكون هناك مراجعة لأثمنة الدواء؟ < نعم، هذا هو الاتجاه السائد، ولكن ليست هناك تصورات واضحة إلى حد الآن، ومع ذلك أرى أن النقاش يهم فقط فرعا من السياسة الدوائية هو ثمن الدواء، وهذا في نظري طرح جزئي، لأنه لابد من رؤية شمولية مندمجة للسياسة الصحية، فبدون سياسة صحية واجتماعية لا يمكن الحديث عن سياسة دوائية، وهذا التفكير لا يهم فقط وزارة الصحة والمهنيين، بل يجب أن يكون على رأس اهتمامات الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي تركز كثيرا على الحقوق السياسية والمدنية، ولا تهتم كثيرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. - هل لديكم تصور لكيفية التقليص من كلفة الدواء على المواطنين؟ < أود أن أوضح في البداية أن أثمنة الدواء في المغرب منخفضة مقارنة بدول مجاورة، لكن حين نقارن ثمن الدواء بالقدرة الشرائية للمواطنين، فإننا نجد ثمن الدواء جد مرتفع، وهذا ما يجعل المواطن المغربي لا يصرف كمعدل سوى 200 درهم في السنة على اقتناء الأدوية، في حين هناك دول أخرى يصل المعدل السنوي لما يصرفه مواطنوها على شراء الأدوية إلى 2000 درهم. ولكي يتم التخفيض من كلفة الدواء، أرى شخصيا أن الدولة يجب أن تعفي الأدوية كلها من الضريبة على القيمة المضافة، وكافة أنواع الضرائب، فلا يعقل مثلا أن الدواء الذي يمكن أن يقتنيه المواطن ب45 درهما، يصبح ثمنه 100 درهم بسبب الضرائب التي تفرضها الدولة على المريض. لقد اتخذت الحكومة قرارا بإعفاء الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السرطان من الضريبة على القيمة والمضافة، ويجب عليها أن تعمم ذلك على بقية الأدوية. وأنا أذهب أبعد من ذلك باقتراح أن يتم إدراج أدوية الأمراض المزمنة ضمن تحملات صندوق المقاصة. * رئيس التعاضدية العامة للصيادلة ومهنيي الصحة بالمغرب