نفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن يكون تعيينها للمندوبين ومدراء المستشفيات خضع لحسابات حزبية «رجحت كفة هذا أو ذاك لانتمائه أو عدم انتمائه إلى حزب الاستقلال»، وقالت إن هذه التعيينات تمت «على أساس كفاءتهم المهنية فقط». وانتقدت بادو، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام أمس الأربعاء بمقر الوزارة الأولى بالرباط، الإضراب المفتوح الذي دعت إليه بعض النقابات واعتبرته «غير مفهوم» و«غير مقبول»، في ظل وجود حوار مفتوح مع الحكومة، مضيفة أن هذا الأمر غير موجود في أي بلد في العالم. وكشفت الوزيرة عن خطة الوزارة للقضاء على الرشوة والفساد داخل المنظومة الصحية، والتي تعتمد على شفافية التدبير على مستوى المستشفيات، وعلى ألا يكون رجل الحراسة في المستشفى هو الذي له سلطة السماح ومنع المواطنين من الولوج إلى أقسام المستشفى، إضافة إلى فتح رقم أخضر لضحايا التجاوزات والرشوة، حيث سيتم عرض المرتشين أمام القضاء. وعن الإضراب الذي يقوده الأطباء الداخليون والمقيمون، قالت الوزيرة إنها جلست إلى الطاولة معهم وإن مطالبهم مشروعة وواقعية، فلا يعقل مثلا ألا يتوفر هؤلاء الأطباء على تغطية صحية، مؤكدة أن وزارة الصحة تقوم حاليا مع وزارة المالية بتدارس الأثر المالي لمطالبهم، وأنه سيتم الاجتماع بهم مجددا خلال الثلاثة أسابيع القادمة. وبخصوص مجال الأدوية، قالت بادو إن الوزارة تشتغل حاليا مع الفرقاء والشركاء حول السياسة الدوائية المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته أن المغرب يصنع 70 في المائة من حاجياته الدوائية، ويصدر إلى الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا، مما يدل على أن الأدوية المصنعة محليا ذات جودة عالية، كما أن القطاع الصيدلي المغربي الخاص يحتل الرتبة الثانية على صعيد إفريقيا. وقالت، في السياق ذاته، إن الغلاف المرصود لقطاع الأدوية يصل إلى 700 مليون درهم، وإن هذا الغلاف يزداد سنة بعد سنة. وأكدت الوزيرة أن المنظومة الصحية تلزمها قطيعة مع الماضي حتى تستطيع التحسن والتقدم إلى الأمام، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في الموارد المالية بل في الأشخاص، حيث إن هناك مستشفيات لها نفس الميزانية المالية، لكن تجد مستشفى ذا جودة كبيرة وظروف حسنة وآخر في حالة مزرية يرثى لها. وبالنسبة إلى الانتقالات، كشفت الوزيرة وجود ضمان سنة للأطباء الذين يشتغلون في المناطق النائية، حتى يتم نقلهم إلى الحواضر. كما تحدث بادو، في هذا اللقاء، عن تعيين المندوبين الجدد، حيث سيتم تقييم عملهم بعد 6 أشهر حتى يتم اختيار من سيكمل مهمته ومن سيتم إعفاؤه منها، مع زيارات ميدانية ابتداء من الشهر الثالث من بدء تعيينهم، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستؤدي، في غضون ستة أشهر فقط، إلى تطور وتحسن في الخدمات المقدمة للمواطن في المستشفيات والمستوصفات، على أن يتم تعيين مدراء المستشفيات خلال العشرة أيام المقبلة.
