بشكل دوري تعرض إدارات رسمية سلعا للبيع بالمزاد العلني. بين هذه الإدارات الجماعات المحلية والجمارك. بشكل أسبوعي تعرض الإدارات الجهوية للجمارك سلعا تم حجزها أو تخلى عنها أصحابها بمختلف الموانئ والمعابر البرية. السلع تكون مختلفة. قيمتها تتحدد حسب تردد الطلب عليها في السوق. رغم ذلك تبقى كلها رائجة نظرا لانخفاض ثمن البيع بالمزاد، والسبب مرتبط أساسا بسيطرة شبكة أخرى على المزادات العلنية التي تنظمها الجمارك. ما تبقى من بضائع وسلع تعرض للبيع بمزادات أسبوعية. ثلة من السماسرة يعرف بعضهم بعضا هم الذين يقبلون على شرائها. على نفس الشاكلة يعدون الخطط ويوزعون بينهم الأدوار لقطع الطريق على كل من يرغب في سحب سلعة من بين أيديهم. على الطريقة ذاتها تعرض جماعات سلعا للبيع. سماسرة وأعوان قضائيون وخبراء محاسباتيون يتحكمون في خيوط اللعبة. الاختلاف هو أن مزادات الجمارك والجماعات مفتوحة على سلع مثيرة، أحيانا، للاستغراب. ضمن هذه السلع تكون مواد محظورة وأخرى غريبة. هذا ما تكشفه وثيقة إعلان عن بيع بالمزاد العلني دعا إليه قسم الجبايات التابع للجماعة الحضرية للجديدة منتصف شهر فبراير الماضي. قائمة المعروضات للبيع بالمزاد تضم، إلى جانب دراجات نارية وعادية وخردة وأثاث، حمارين وثلاثة بغال. الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل تسللت إلى قائمة المعروضات «قارورات نرجيلة» (شيشة)، إلى جانب ألعاب فيديو و»بيار».