الصاقل: لا نعتمد «البريكولاج » في إنجاز مشروع أبي رقراق وملتزمون بتصميم التهيئة

قال ل«المساء» إن هناك مشروعا لإحداث مارينا ثانية ومستثمرون مغاربة وأجانب مهتمون بمشروع أبي رقراق

كشف لمغاري الصاقل، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، أن الوكالة ستسعى إلى إنجاز سكن اجتماعي ضمن الشطر الثالث من المشروع، كما سيتم إحداث طريق سيار من شأنه
ضمان انسيابية أكبر لحركة المرور. كما أكد بأن الوكالة ستسعى خلال سنة 2013 إلى إعطاء دفعة قوية للمشروع بعد انضمام شركاء جدد. وجدد الصاقل التأكيد على أن المشاريع النوعية التي ستنطلق بها الأشغال قريبا من شأنها خلق رواج سيساعد على تحسين وضعية مدينة سلا، خاصة المدينة العتيقة، حيث من المقرر إنجاز مشروع فندق من خمس نجوم بمحاذاة الشاطئ.
- أين وصل مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق في ظل ما يروج بأن الأزمة العالمية عصفت بعدد من المشاريع التي كان من المزمع إقامتها، ومنها إحداث فندق من خمس نجوم بسلا؟
الفندق ستفتح طلبات العروض الخاصة به في شهر يناير، وسندرس الأظرفة خلال شهر أو شهر ونصف لاختيار الشركة، والمشروع هو عبارة عن فندق من مستوى رفيع طاقته الاستيعابية هي 269 مفتاحا، ضمنها 110شقق أوطيل لمساعدة السياح المغاربة، وتوسيع قاعدة الاستفادة. والمشروع يضم أيضا غرفا وسويت، وسيشرف على الأوداية من جانب مدينة سلا، ونحن نشيد حاليا مدينة الحرف والفنون، والشقق الجاهزة سيقطنها مالكوها خلال الأشهر المقبلة.
- مشروع الفندق قد يطرح إشكالا، خاصة أن هناك مشروعا سابقا اسمه الوقت الأخضر سجلت بشأنه تحفظات بعد أن تجاوز العلو المسموح به؟
المشروع الذي ذكرت كان شكل بنائه وهندسته ضعيفين مقارنة بما سيتم بناؤه، والمشروع الحالي يضم ثلاثة طوابق، ومدينة سلا محتاجة إلى طاقة استيعابية، والأمر ليس متعلقا بالعلو، لأن مدينة سلا مهجورة ومهملة، ومشروع باب البحر سيرفع من قيمة المدينة وسيخلق مناصب شغل.
- ألن تعيد مثل هذه المشاريع الطرح القائل بخلق جنة قرب الجحيم المتمثل في مدينة سلا بوضعها الحالي؟ هل هناك تصور لخلق شراكة مع المنتخبين من أجل تأهيل المدينة بشكل عام لتساير المشروع، خاصة أن المنتخبين يقولون إن الوكالة تخلت عن المدينة العتيقة ولم تنفذ عددا من الوعود؟
نحن لن نقوم بمهمة المنتخبين مع كامل احترامي لهم، فكل واحد يعمل في مجاله، هذا إذا رغبنا في الحديث عن الجهة التي تعمل والتي لا تعمل. نحن مجال تدخلنا له حدود قانونية، ولدينا مجلس إدارة وميزانية، ومجلس الإدارة يضع برنامج العمل السنوي للوكالة، كما لمدينة سلا مجالس تعقد اجتماعاتها ولها ميزانيتها ومداخيلها.
- بمناسبة المداخيل، نود معرفة كيفية تمويل الوكالة.
نحن لدينا مداخيل سنوية معروفة على الصعيد الوطني، فالمؤسسة تسلمت تمويلات من المديرية العامة للجماعات المحلية ومن ميزانية الدولة، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بعض الحصص من الشركات المستثمرة، منها شركة المعبر، إضافة إلى قروض دولية يجب تسديدها في السنوات والعقود المقبلة. وإذا عدنا إلى المبلغ الذي تسلمناه من الدولة خلال ست سنوات فهو 4 مليارات و450 مليون درهم.
- على شكل قروض؟
لا.. هذا تمويل من الدولة، وهذا المبلغ أخذ على مدى ست سنوات، وقمنا بواسطته بإنجاز دراسات وتصميم تهيئة، وأعدنا الملاحة للوادي، وأنجزنا مجالات عمومية، واقتنينا عقارا كثيرا بالمنطقة، كما أنجزنا الترامواي والنفق والقنطرة، إضافة إلى قنطرة جديدة بالقرب من مرجان، وكذا إنجاز شبكة طرق جديدة لتسهيل حركة المرور في المحور الثاني، ولدينا برنامج لبناء الطريق السيار، الذي سيربط مطار سلا بمدينة الرباط وسيمر من حي القرية وحي مولاي إسماعيل، كما سيمر وراء شالة وصولا إلى شارع محمد السادس لفك العزلة عن مصب أبي نهر رقراق وستنجز له قنطرة خاصة.
وهنا نحن نتحدث عن مشاريع وردت في تصميم التهيئة المعلن عنه سنة 2009 ونحن نلتزم بما وضعنا ولا نعتمد «البريكولاج»، وما يجب أن نفهمه هو أن قنطرة الحسن الثاني التي قمنا ببنائها ليست هي الحل الوحيد، بل يجب بناء قناطر أخرى، لأن هناك بعض الناس من يطرح تساؤلات حول سبب عدم بناء قنطرة كبيرة من خمسة ممرات، والواقع أن المشكل ليس في حجم القنطرة، بل في نقط التفريغ على مستوى رأس القنطرة، بالنظر إلى ضيق الشبكة الطرقية بكل من الرباط وسلا، مما يفرض اللجوء إلى حلول أخرى لضمان انسيابية أكبر لحركة المرور.
مشروع أبي رقراق سيفك العزلة عن مدينة سلا، وهو لصالح المدينة حيث سيخلق مناصب شغل، كما أن العائدات الضريبية ستدخل إلى مالية البلدية، فكل متر مربع يتم بناؤه يتم دفع مقابله مبالغ للبلدية.
وأعود لأقول إن 4 مليارات و450 مليون درهم مكنت من تحقيق هذه الإنجازات المهمة، وإذا وضعنا مقارنة مثلا بمشروع ترامواي الدار البيضاء، فنحن بهذا المبلغ حققنا عددا كبيرا من المنجزات التي ظهر تأثيرها على المنطقة ونحن نعمل لصالح مدينة سلا ولا صحة لهذا الطرح القائل بالجحيم والجنة.
- وما خلفية تفويت حديقة عمومية تقع بمدينة سلا إلى مطعم ماكدونالد للوجبات السريعة؟
الواقع أن هذه الحديقة كانت مجرد اسم بالنظر إلى حالتها والإهمال الذي كانت تعانيه، الآن تم إحداث فضاء أخضر مثالي بالقرب من باب لمريسة بالقرب من ساكنة المدينة العتيقة، وهناك فضاء آخر كبير سيتم إحداثه بالقرب من المسرح الكبير.
- ما هي مساحة العقار الذي فوت لفائدة ماكدونالد والثمن الذي تمت به الصفقة؟
المشروع سيتم إحداثه فوق 500 متر مربع من أصل 900 متر مربع بيعت في إطار طلب عروض ب5000 درهم للمتر، حيث سيتم تشغيل ما بين 100 و120 شخصا في المشروع. ما أريد قوله هو أن مدينة سلا تعيش حاليا جملة من المشاكل، منها حالة التبعية لمدينة الرباط، وهو ما جعلنا نخلق مجالات مفتوحة للعموم، منها المارينا والحديقة الممتدة على طول كيلو متر من باب الخميس إلى النهر، والتي سيتم توسيعها موازاة مع أشغال توسعة المارينا، كما أن هناك بقعا أرضية بمحاذاة القنطرة ستخصص لإحداث مكاتب ستجلب الآلاف من مناصب الشغل.
- ألا ترى بأن خمسة آلاف درهم للمتر الربع مبلغ هزيل بالنظر للموقع؟
بالعكس.. الثمن مرتفع للغاية، اليوم نحن نبيع ب 2800 و2900 درهم للمتر، وحين نعلن عن طلب عروض لا نتلقى أسعارا مرتفعة. لا تنس أن المدينة كمشروع لازالت في بدايته وتحتاج إلى قاطرة تشكل عنصر جذب لباقي الاستثمارات، وهو ما حدث فعلا
- بقيت مساحات فارغة بالقرب من القنطرة. ما هو مصيرها؟
هذا العقار سيحتضن مركزا للخدمات يضم مكاتب ستنجز على مساحة 75 ألف متر مربع، وهو ما يعني حوالي سبعة آلاف منصب شغل. الرباط به حي الرياض الذي يوفر مركزا للخدمات، وهو ما نسعى إلى خلقه بالمنطقة بشكل يوفر على ساكنة الرباط عناء الانتقال إلى العاصمة. كما أن عدد هذه المناصب سينعكس بشكل إيجابي على حجم الرواج بالمدينة، وهذا المركز سيحتاج بطبيعة الحال إلى فضاءات للتغذية، وهو ما جعلنا نفتح طلب عروض رسا على شركة ماكدونالد، وهذا المشروع جاء في إطار تصميم التهيئة المعلن عنه منذ مدة.
- هل هناك فعلا مشروع لإحداث مارينا ثانية؟
هناك مشروع لإحداث مارينا جديدة داخل نهر أبي رقراق قبالة الأوداية، وسندرس الأمر مع فعاليات المجتمع المدني. حاليا تجري الأشغال على قدم وساق في مشروع قرية الصيادين الذي سيكون مشروعا على مستوى عال بشراكة مع المكتب الوطني للصيد.
- هل ستتدخلون في مشروع كورنيش سلا؟
هذا المشروع سينطلق أيضا، لكنه يقع خارج نطاق تدخلنا المحدد عند مستوى سيدي بنعاشر، وقانونيا ليس لنا الحق في التدخل في هذا المشروع.
- بمناسبة الترامواي، هل سيصل فعلا إلى القرية وسلا الجديدة؟
نحن نريد ذلك فعلا، ولكن من الضروري النظر في توازنه المالي، أي تحقيق التوازن بين المصاريف والمداخيل، وأيضا مصاريف الاستغلال التي نمنحها للشركة التي تسير الترامواي لمدة ست سنوات، وبعد ذلك قد نجدد معها العقدة، ولم لا خلق شركة مغربية بأطر مغربية تجنبنا دفع العملة الصعبة لصالح الشركات الأجنبية.
هناك مشروع آخر يتعين العمل عليه، وهو إدماج الترامواي مع باقي وسائل النقل الأخرى وهو أمر يتطلب مجهودا مؤسساتيا وقانونيا وماليا وتقنيا نعمل عليه اليوم مع أطر شركة ستاريو، وربما ستكون هناك نتائج إيجابية خلال الأشهر المقبلة.
- هناك مشروع لفندق ثم مارينا جديدة، علما أن شاطئ سلا ضيق. في دراستكم لهذه المشاريع هل أغفلتم أن هذا المكان يعد المتنفس الوحيد لآلاف السكان المنتمين للشرائح الشعبية والفقيرة خلال الصيف؟
هذا شاطئهم وسيبقى كذلك. الأمر يتعلق بفضاء عمومي، ولن يصبح ملكا خاصا، ومرتادو الشاطئ ليس لديهم أي تناقض مع المشاريع المهيكلة التي ستتم، والأجانب عموما يرغبون في زيارة الفضاءات الشعبية، وخاصة المدينة العتيقة للبقاء قرب السكان.
- هل تتحدث عن المدينة العتيقة في ظل وضعها الحالي من دور آيلة للسقوط وفنادق يقطنها آدميون، رغم أنها مخصصة لإيواء الدواب؟
هذه الوضعية ستتحسن. الثروة الصالحة والازدهار يخلقان بالإمكانيات. ما أقصده هو جعل المنطقة تخلق الفرص، أي جذب الاستثمار والتوظيف.
مشروع الفندق سيكون له تأثير إيجابي على المكان من فرص شغل وضرائب محلية وسياح يخلقون نوعا من الرواج، وبدون شك سيسهم هذا في تحسين وضع المدينة العتيقة، ونحن في لقاءات مستمرة مع المجتمع المدني من جمعية أبي رقراق وسلا المستقبل، وبعض الشخصيات المهتمة بالمدينة العتيقة، ووزارة الثقافة، وعامل مدينة سلا، ومجموعة من المستشارين والمنتخبين من أجل الحديث عن إعادة هيكلة المدينة العتيقة لمدينة سلا، وهناك طلب ملح خلال المجالس الإدارية للوكالة للبحث عن كيفية فتح المجال للوكالة للتدخل في المدينة العتيقة، لكن في إطار قانون 16/04 المحدث للوكالة، وهذا يشرفنا لأنه يظهر الوكالة كأداة صالحة لتطوير المنطقة، ونحن مستعدون للتدخل لمساعدة المدينة العتيقة ومدينة سلا عموما.
- وماذا عن باقي المشاريع المسطرة؟
هناك فندق ثان من أربعة نجوم على مساحة 5 آلاف متر وسط مدينة الحرف والفنون ونحن اليوم في محادثات مع مستثمرين لهم سمعة عالمية.
- هل يتعلق الأمر بمستثمرين خليجيين؟
المستثمرون من جنسية أروبية، وبالنسبة إلى فندق الخمس نجوم تم توقيع عقد للتسيير مع شركة روتانا من أبو ظبي التي لها سمعة عالمية، والتي كانت تحتل المرتبة الأولى على صعيد الخليج العربي ولها إمكانيات مهمة، لذا وقعنا معها اتفاقية لتسيير هذا المشروع، والفندق الثاني سيوفر حوالي 400 مفتاح، مما يعني خلق 800 منصب شغل مباشر في المشروعين، إضافة إلى أننا الآن بصدد البحث عن مستثمرين لبناء مركز الخدمات الذي أشرت إليه سابقا، وهي المشاريع التي لا تنجز في ظرف قصير كما يعتقد البعض، لأن الأمر مرتبط بدراسات وعدد من الإجراءات.
- وماذا عن الشطر الثالث من المشروع؟
المحور الثالث سيهم مدينة بكل ما يمكن تصوره في المدينة، وسينجز على مساحة 450 هكتارا من مدينة الحرف بالولجة إلى حدود الطريق السيار، أي على طول 5 كيلو مترات، وهو ما سنعكف عليه بعد بداية تطوير المحور الثاني بعد أن أبدى عدد من المستثمرين اهتمامهم به.
- هل هذا يعني أن المشروع لم يتأثر بالأزمة، وأنها لم تجبركم على مراجعة السقف الزمني للمشاريع المعلنة؟
سؤالك يتضمن جزءا كبيرا من الإجابة، فحين نعمل على أي مشروع ينبغي علينا التجاوب مع مجموعة من الأشياء، منها الموارد المالية. وفيما يخص هذا الجانب، كان هناك انخفاض هذه السنة في الموارد التي نحصل عليها من مديرية الجماعات المحلية وميزانية الدولة، وحتى من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر طبيعي لأن المنطقة ككل تعرف انخفاضا في النمو، مما فرض إدخال نوع من التعديلات في المواعيد لتجنب الوقوع في مخاطر تقود إلى أزمة عدم القدرة على السداد لأنه يتعين علينا الحفاظ على سمعة وجاذبية المشروع.
فعلا كانت هناك صعوبة خلال سنة 2011 و2012 وهو ما عرفته أيضا عدد من الدول كإسبانيا وإيطاليا وأيضا بعض دول الخليج، لكن لدينا طموح خلال سنة 2013 أن نعود إلى تسيير المشروع بنفس الوتيرة التي كان عليها خلال خمس السنوات الأولى التي عرفت تحقيق عدد من الإنجازات، وهذا الحديث لا يعني أن سنة 2012 مرت بدون عمل، بل بالعكس، فخلال هذه السنة وضعنا ركائز لتطوير النقل الحضري، خاصة عبر الترامواي، وفتحنا عدة مجالات، وأنجزنا تهيئة المحور الثاني الذي أصبح قابلا للاستغلال والتطوير، وقمنا بشراء الأراضي في المحورين الثالث والرابع، وأجرينا عددا من الاتصالات بعدد من المستثمرين.
- هل هناك شركاء جدد في المشروع؟
فعلا هناك مستثمرون سنعلن عنهم، منهم مغاربة وأجانب اهتموا بشكل كبير بمشروع أبي رقراق، ولا يجب أن نغفل هنا الطاقة الاستيعابية لساكنة الرباط وسلا لاقتناء ما ينجز في حوض أبي رقراق، لأننا نسعى إلى خلق سوق لترويج المنتوج، وهو ما نعمل عليه للمضي بتركيز ودون أخطاء ومخاطر، لأن حجم المشروع ضخم، فالأمر يتعلق ب17 كيلو مترا من الطول ومساحة 60 كيلو مترا مربعا و1200 هكتار من مناطق التطوير، وحين نتحدث عن المشروع على الصعيد العالمي يقال لنا إن هذا مشروع ضخم، ولا ينجز في ظرف خمس سنوات، بل عقود، لذا يجب أن يفهم المواطن أن هذا المشروع ليس سهلا، بل هو مشروع سينجز بتأن، وبعض الخبراء سألونا: لماذا أنتم متسرعون في مشروع ضمن فضاء أيكولوجي يتعين التأني فيه حتى لا تكون هنا أخطاء، وهو فعلا ما نحرص عليه حاليا.
- بالنسبة إلى الشقق التي تم إحداثها، هل كان هناك إقبال عليها أم وجدتم صعوبة في التسويق؟
هناك شقق لها ميزة لأنها تقع في مواقع إستراتيجية تحيط بها مناظر جذابة، وهذه الشقق بيعت كلها تقريبا، وهناك محور مدينة الحرف والفنون التي تعرض بأثمان تبتدئ من 17 ألف درهم، ويمكننا بناء شقق للتسويق ب12 و13 ألف درهم للمتربع المربع، ومساحة الشقق ستتراوح ما بين 80 و100 متر مربع، وسيكون هناك إقبال عليها.
وفيما يخص محور باب البحر فموقعه جاء في مكان مميز بالنسبة للعاصمة، واضطررنا إلى اللجوء إلى مستوى مرتفع حتى نضمن أن يكون الإنجاز في مستوى المآثر التاريخية المحيطة به، ومنها الأوداية وصومعة حسان والمدينة العتيقة بسلا. لذا كان ضروريا تهيئة مجال ملائم، مع العلم أن المحور الثالث سيوفر إمكانية اقتناء سكن اجتماعي.
- بالنسبة إلى ملعب المسيرة الذي تم هدمه بسلا قلتم إنكم ستسلمون تعويضا بقيمة ملياري سنتيم لبناء ملعب جديد. ما مصير التعويض لأن المدينة مازالت محرومة من ملعب بديل؟
الملياران سلمناهما فعلا لبلدية سلا قبل ثلاثة أشهر،علما أن الشيك سلم لها قبل سنتين وتمت إعادته، وسنضيف إليها 12 مليون درهم أخرى، وهذه هي مساهمتنا، وعليهم المساهمة أيضا للبحث عن بناء ملعب آخر، علما أن ملعب المسيرة كان في حالة كارثية ولدينا طموح لبناء منجزات رياضية في إطار المشروع.
- لازالت لديكم مشاكل ودعاوى قضائية تخص التعويضات التي عرضت مقابل الأراضي التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، خاصة بعد أن سجل تفاوت صارخ بين قيمة هذه التعويضات.
لا.. ثمن التعويضات يدخل في إطار عمل لجنة تترأسها السلطات المحلية وتضم ممثلين عن وزارة المالية والجماعة، وهي من تجري عملية تقييم القطع الأرضية وتعلن الحصة المحددة، حيث نقوم بإيداع يكون رهن إشارة المالك إما في المحكمة أو في صندوق الإيداع والتدبير، والمالك يبقى له الحق في الطعن، وهناك من لجأ إلى الطعن أمام المحاكم الإدارية وتم الرفع من قيمة التعويض الممنوح له، لكننا أيضا نتقدم بتعرض بخصوص نتائج بعض الخبرات التي تتم أحيانا في ظروف غير عادية، وهنا أريد أن أشير إلى أنه لا ينبغي النظر إلى قيمة الأرض بعد الإنجازات التي قمنا بها، بل يجب أن يتم ذلك في إطار الوضع الذي كانت عليه سابقا، والقانون 04/ 16ينص على أن ثمن التعويض يجب أن لا يتعدى القيمة العقارية للأرض في نوفمبر 2005، أي قبل إحداث الوكالة لأنه اليوم يمكن لأي شخص أن يقول إن الأرض أصبحت غالية الثمن.
- يلاحظ أن البناء العشوائي استفحل بشكل كبير، رغم أن الوكالة أعلنت أنها لن تسمح به في محيط المشروع.
بصراحة هذا الملف يعد من المشاكل التي نعاني منها ونحاربها، والقانون المحدث للوكالة كمؤسسة لديها سلطة عمرانية يجعلها تعلن عن كل التجاوزات، حيث نقوم بواجبنا ونراسل قائد المنطقة والعامل ووكيل الملك، وهنا ينتهي عملنا، وربما أحيلك هنا على تصريحات وزير الإسكان الذي أكد بأن مشكل البناء العشوائي مرتبط بالسلطات المحلية التي ينبغي عليها القيام بواجبها.
- ربما سؤالي لم يصل بشكل جيد لأن المنع الذي فرضته الوكالة بخصوص عميلة البناء أو البيع والشراء استغله بعض المنتخبين ورجال السلطة للإثراء من خلال السماح بتجاوزات مقابل ملايين السنتيمات، وهو ما حدث في عنق الجمل.
عنق الجمل ممنوع من البناء بحكم تصميم التهيئة لأنه معرض للانجراف، ونحن لا نطبق المنع في مناطق مسموح فيها البناء، وإذا حدث بناء خارج القانون فالسلطة المحلية عليها أن تتدخل، وهو ما ينبغي أن نوضحه. من جهة أخرى، في منطقة سيدي احميدة توصلنا إلى وسيلة تفاهم مع الساكنة على أساس إزالة نزع الملكية والسماح بشراء وبيع الأراضي دون أن يتم البناء لأن هذا ممنوع إلى حين صدور تصميم المنطقة.
- لكن البناء يحدث فعلا بتزكية من أحد المنتخبين.
هذا أمر مؤسف. المنتخب يجب أن يحرص على المنطقة كما نفعل نحن، أما إذا كانت لديه أهداف أخرى فأنا لا يمكنني التدخل لأن هناك سلطات وقضاء يجب أن يتدخل لمعاقبة كل التجاوزات.
- وبالنسبة إلى الاحياء الشعبية بالرباط مثل دوار الحاجة وغيره، هل هناك حل لها بحكم أنها تطل على المشروع؟
هذا خارج نطاق تدخلنا ويتبع لبلدية الرباط التي تتوفر على عمدة ومجالس وسلطة، فهي التي يجب أن تتدخل لحل هذه المشاكل.