الصاقل المغاري: "سنشغل الطراموي والقنطرة الجديدة والنفق خلال مارس وأبريل المقبلين"

المدير العام لوكالة أبي رقراق قال ل"المساء" إنه لا منع للعمليات العقارية بعد المصادقة على تصميم التهيئة

كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها يوميا سكان الرباط وسلا حول الأشغال الضخمة التي تنجزها "وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق" منذ 4 سنوات،
والتي غيرت شكل المنطقة وتسببت في جعل حركة المرور بين ضفتي الوادي صعبة للغاية. في هذا الحوار، يجيب الصاقل المغاري، المدير العام للوكالة ورئيس مجلس إدارة شركة "الطراموي"، على أسئلة "المساء" بخصوص مشاريع "الطراموي" والقنطرة الجديدة ونفق الأودية ومشروع الساحة الكبيرة ("أمواج" سابقا) وقضايا أخرى.
-كان الجميع ينتظر نهاية 2010 وبداية 2011 ليرى "الطراموي" وقنطرة مولاي الحسن قد اكتملا وشرع في استغلالهما، وهو ما لم يحصل، فلماذا؟
- أولا، هذه الإنجازات غير عادية وغير مسبوقة في المغرب، فقنطرة الحسن الثاني من أصعب القناطر التي تشيد على الصعيد العالمي، شكلاً وتقنية، بشهادة خبراء أوربيين وكنديين يعملون معنا، كما أن بناء نفق تحت مآثر تاريخية مهمة صعبة جدا، أما الطراموي فهو أول إنجاز في المغرب منذ بداية القرن العشرين وخبرتنا لم تكن كبيرة في مثل هذه المشاريع، ولكن طموحنا كان كبيرا.
وقد عرف إنجاز القنطرة بعض التأخير، حيث تفوق نسبة التقدم الآن 90 في المائة، وسيتم الانتهاء منها في 31 مارس المقبل، ولا أعتبر هذا الفرق بين الموعد الذي أعطينا في البداية والتاريخ المذكور سابقا تأخراً، لأن المغرب عرف خلال سنوات 2008، 2009 و2010 اضطرابات كثيرة قدرت مدتها مديرية الأرصاد الجوية ب95 يوما، وهذه المدة التي تتوقف فيها الأشغال كان لها تأثير سلبي على مواعيد إنهاء الأشغال، ناهيك عن الصعوبات التقنية التي واجهتنا، أما نفق الأدوية فإننا نضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل فتحه أمام حركة السير، وسيكون من أجمل الأنفاق وسيفتح في أوائل مارس المقبل.
-هل اعترضتكم صعوبات تمويلية لإنجاز "الطراموي"؟
- أبدا، ما وقع هو أننا اخترنا أن تتولى كفاءات مغربية قيادة أشغال المشروع (Maître d'ouvrage publique) عوض تفويته للأجانب، وأردنا أن تتكلف به شركة مملوكة للدولة وليس شركة أجنبية فرنسية أو أمريكية أو كندية أو يابانية تنجز المشروع وتستغله لفترة 20 سنة قبل أن تعيده إلينا، وقد قمنا بتكوين أطر مغربية يمكنهم مساعدة مدن أخرى لإنجاز "الطراموي"، وأعتبر أن هذه طريقة تحافظ على المصلحة الوطنية وتمكن من نقل التكنولوجيا والخبرة.
-لكنكم أعلنتم من قبلُ عن تعبئة جزء من الكلفة الإجمالية للمشروع، فماذا عن الباقي؟
- ليس هناك أدنى مشكل لتمويل مشروع "الطراموي"، حيث إن عربات "الطراموي" تسير في مدينتي سلا والرباط في إطار التجارب التقنية التي تسبق تشغيله، حيث توجد 10 منها في كلا المدينتين، ونواصل بناء مركز الصيانة في سلا، ونقوم حاليا بآخر التجارب التقنية ولا نواجه أي مشكل تمويل، بل هناك مؤسسات مالية أجنبية أبدت استعدادها لتمويل المشاريع الأخرى، وهو ما يدل على أن تدبير مشروع "الطراموي" كان محكماً من لدن الأطر المغربية، وقد حصلنا بفضل ذلك على ثقة الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تطلب تمويل الشبكة التكميلية ل"الطراموي"، وأيضا على ثقة البنك الأوربي للاستثمار، الذي عبر عن ثقته في الوكالة وفي عملها ويريد المساهمة في تمويل مشاريعها، وعلى ثقة الدولة الفرنسية أيضا، عبر القروض المخصصة للدول النامية، والتي مولنا بها اقتناء عربات "الطراموي". كما أن البنك الدولي يريد أن يكون من المساهمين في تمويل مشاريع تهيئة أبي رقراق، خصوصا في المرحلة الثانية، لأن هذا المشروع يبدأ حقيقة في سنة 2010، والفترة الماضية كانت مرحلة تمرين، كسبنا خلالها مؤسسة عمومية لها سمعة على الصعيد الإفريقي والأوربي أيضا.
-خلال الأسابيع الأخيرة، وقعت بعض حوادث السير مع "الطراموي"، ما هي أسبابها وهو ما أثر بعض المخاوف؟
-لم يكن هناك العديد من الحوادث. لقد وقعت حادثة وحيدة في الرباط مع سيارة وكانت حادثة خفيفة دون خسائر تذكر، وسبب الحادثة أن صاحبة السيارة لم تحترم إشارة مرور "الطراموي" فوقعت الحادثة، وسرعان ما غادرت السارة المكان وكذلك "الطراموي".
ثم إن هذه الوسيلة الجديدة هي كباقي وسائل النقل ليس بمعزل عن حوادث السير، وما أطلبه هو أن يحترم المواطنين "الطراموي"، وسنقوم بحملة إخبارية في التلفزيون والإذاعة والصحف وبالملصقات، خلال فبراير الجاري، لتحسيس المواطنين بكيفية التعامل مع "الطراموي"، للحيلولة دون وقوع حوادث مأساوية، ولكن سيكون من الطبيعي أن تقع حوادث مع "الطراموي".
- ماذا عن تسعيرة ركوب "الطراموي" الذي يشغل بال مواطني الرباط وسلا؟
- أولا، نريد توفير وسيلة نقل في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لا يعقل أن تضع شركة مملوكة للوكالة بنسبة 98 في المائة سعرا يفوق هذه القدرة، ونحن نقوم حاليا بدراسة حول التسعيرة تراعي هذا الجانب، حيث إن أي مواطن يقطن في "حي السلام" في مدينة سلا، مثلا، ويقصد "حي أكدال" في الرباط، يستقل وسيلتي نقل تكلفانه بين 8 إلى 8.5 دراهم، كما أن وسائل النقل المتوفرة تقلّ في الليل ويطول انتظارها، وسنوفر قريبا وسيلة نقل تحترم المواطن من حيث المواعيد والبيئة وشروط الراحة بسعر لا يتجاوز 7 دراهم، أي أقل من الكلفة الحالية.
وفي الوقت نفسه، يجب التفكير في ضمان التوازن المالي لمشروع "الطراموي" ومتطلبات صيانته والتركيبة المالية الضرورية لاستغلاله، فالدولة والجماعات المحلية ليست لديها إمكانيات لتوفير خدمة مجانية ل"الطراموي" ويجب أن تكون مداخيله كافية لدفع واجبات شركة "ترانس ديف"، التي تشرف على استغلاله، وهي من الشركات ذات الخبرة على الصعيد العالمي، وفي نفس الوقت، علينا توظيف جزء من المداخيل لإرجاع القروض المستحقة عليها للإبقاء على سمعة الوكالة لدى المقرضين.
-هل سيكون ثمن تذكرة "الطراموي" موحدا، سواء طال أو قصر المسار؟
- إننا نفكر في حل لهذه القضية، ولكن في البداية، سيكون الثمن موحدا، مهما زادت أو نقصت المسافة، حيث سنحرص على مراقبة التقيد بأداء التذكرة، لأن محطات "الطراموي" مفتوحة وسيكون من الصعب تطبيق هذا التفاوت في سعر ركوب "الطراموي"، وما نفكر فيه مع السلطات المحلية، خصوصا وزارة الداخلية، هو إيجاد طريقة لدمج خدمة الحافلة و"الطراموي" في تذكرة واحدة.
وسيشرع في استغلال "الطراموي" خلال شهر مارس أو أبريل وستخصص بطائق انخراط شهري أو سنوي أو صيفي، تخص أطفال مدارس أو شباب الجامعات أو موظفي الوزارات أو المعاقين، تتيح لهم أسعار تفضيلية.
-كيف ستسهل القنطرة الجديدة حركة المرور؟
-القنطرة هي أكثر اتساعا من القنطرة الحالية بالنسبة إلى الجسرين الخاصين بحركة العربات، وهو ما يعني تدفقا أسهلَ لحركة السير وستصل القنطرة إلى غاية منطقة "كردونة" وليس عند "المارينا"، حيث تحدث مشكل في المرور، كما أنه تم تخصيص قنطرة ل"الطراموي" وللراجلين والدراجات النارية والعادية، ونتحدث حاليا عن قنطرة عرضها 46 مترا، ثم إن "الطراموي" يعادل 10 حافلات أو 100 طاكسي كبير، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لكل "طراموي" 560 مسافرا.
كما أن هناك قنطرة ثانية مغلقة حاليا هي "قنطرة مولاي يوسف"، ستتم إعادة بنائها لتخفف بدورها عن الضغط الواقع على "قنطرة الفداء" و"قنطرة مولاي الحسن"، وسيتم بناء قنطرة ثالثة جديدة، ستمتد بالقرب بجوار معلمة "شالة"، لتصل إلى حي "مولاي إسماعيل" في مدينة سلا، لتبلغ مطار الرباط -سلا، وسيتم تمويل بناء الطريق والقنطرة، بحصص متساوية بين 4 جهات، هي الجماعة الحضرية لكل من الرباط وسلا ووزارة التجهيز ووكالة تهيئة أبي رقراق، لبدء الأشغال في 2012 ب450 أو500 مليون درهم على مدى 3 سنوات.

-انتهت مرحلة العقد -البرنامج بين الدولة والوكالة، فهل سيبرم عقد -برنامج جديد يمتد لخمس سنوات مقبلة؟
-ربما سيوقع عقد -برنامج جديد، لأن الوكالة ممولة من الدولة المغربية ولكن أيضا من مؤسسات مالية دولية وأيضا من مداخيل تفويت أراضي للمستثمرين قصد تطويرها في منطقتي "باب البحر" و"الساحة الكبيرة" والأراضي التي ستفتح للتعمير في المقطع الثالث، وستكون لهذه العمليات مداخيل سيتم توظيفها لتمويل شبكة "الطراموي".
وتتجه التركيبة المالية للوكالة نحو المزيد من الاستقلالية المالية من ميزانية الدولة تدريجيا، سنة بعد أخرى، تبعا لحجم المداخيل التي تجنيها الوكالة.
-بمناسبة الحديث عن المداخيل، كم حققتم من المشاريع التي يجري تسويقها؟
-لقد حصلنا على 750 مليون درهم من مشروع "باب البحر" بين سنتي 2008 و2010، وما زلنا نمتلك حصة 50 في المائة في المشروع، تصل قيمتها إلى مليار درهم، وفي المحور الثاني، المتعلق بمنطقة "الساحة الكبيرة"، فإننا نتوقع تحقيق مداخيل كبيرة، من خلال تفويت قطع أرضية كبيرة للمستثمرين، وأُفضّل عدم الكشف عن تفاصيل في هذا الشأن، احتراما لطلب العروض الدولي، الذي ما يزال جاريا.
-ولكنْ يمكنكم شرح التصور الجديد لتهيئة مقطع "الساحة الكبيرة"؟...
-لقد استرجعنا الأرض التي كانت بحوزة شركة "سما دبي" وأنجزنا تصميم تهيئة جديد، وستصل المساحة المبنية ضمن المقطع الثاني إلى 900 ألف متر مربع، وهي التي يجري التنافس عليها ضمن طلب العروض، كما سيقام ضمن المقطع نفسه المسرح الكبير، كما قلت سابقا، وأيضا متحف لتاريخ الإنسان، بطلب من جلالة الملك، والذي أكد على جعل المنطقة ثقافية وإيكولوجية بامتياز وعدم تشديد مبان كثيرة وعالية، كما سيتم بناء مرافق عمومية.
وفي المقطع الثالث (منطقة الصهريج) ستخصص مساحة كبيرة للمباني السكنية والتجارية، مما سيدر مداخيل ضخمة على الوكالة وسيضم المقطع بحيرة اصطناعية.
-ما القيمة المضافة التي نتجت عن تدخل الوكالة في منطقة وادي أبي رقراق؟
-من بين الأشياء التي لا تظهر للعيان أن موقع ضفتي نهر أبي رقراق كان معرضا، طيلة العقود الماضية، لمشاكل كثيرة، مما صعب التدخل فيه، بل كان مستحيلا، إلى درجة أن البعض أبدى تشاؤما حول قدرة الوكالة على التصدي للإشكاليات المطروحة ونجاح تدخلها، فهي أول تجربة في المغرب.
ومن جوانب تدخل الوكالة التي ستؤثر بشكل ملموس على حياة مواطني الضفتين التنقل، حيث لا يمكن الحديث عن تعمير حضري عصري دون وضع تصور لكيفية نقل وتنقل الأشخاص والبضائع في أحسن الظروف، والملاحظ أن مشروع أبي رقراق اهتم بهذا الجانب، من خلال بناء بنية تحتية مهمة جدا ستبقى صالحة للاستغلال لمدة قرن أو قرنين، ومن ذلك "قنطرة مولاي الحسن"، التي ليست مجرد قنطرة بل هي صلة وصل بين الضفتين، وهي رسالة بأن سلا والرباط يجب ألا تظلا مدينتين متباعدتين يفصل بينهما نهر أبي رقراق.
وسيحمل الجسر معه أيضا "طراموي" الرباط، وسلا الذي سيربط بين عدة أحياء سكنية في المدينتين، كحي "تابريكت" وحي "كريمة" في سلا، والتي يحتاج القاطنون فيها إلى التنقل يوميا إلى الرباط، وسيمتد خط "الطراموي" مستقبلا إن شاء إلى أحياء أخرى أبعد، ويؤمّن "الطراموي" التنقل إلى أماكن العمل والمستشفيات ومرافق أخرى، ويظل اهتمامنا الكبير هو الشباب والطلبة وتسهيل وصولهم إلى الجامعات.
وطموحنا هو ربط الرباط وسلا بمدينة تمارة، التي عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، والتي يصل سكانها، إلى جانب الصخيرات، إلى 400 ألف نسمة، وهو ما يشكل نصف سكان الرباط، وهي منطقة تختزن طاقات شابة تعمل في الرباط وضواحيها.
مشروع آخر له أهمية بالغة، ولكنه غير ظاهر، وهو نفق "الأوداية"، والذي سيسهل عملية التنقل، وفي هذا الاتجاه، قمنا بإعادة الملاحة إلى نهر أبي رقراق، حيث أصبحت الضفة اليمنى في مدينة سلا منطقة لدخول وخروج سفن ترفيهية (يخوت) لأجانب، وصارت "المارينا" نقطة حدودية فيها مصالح للجمارك والشرطة والوقاية المدينة.
ولولا تدخل الوكالة خلال أربع سنوات الماضية لصار موقع ضفتي أبي رقراق مهمَلا أكثر فأكثر ولتعرض لاعتداءات إضافية ولتوسع عمراني غير منظم ولانتشار للسكن العشوائي واستغلال للمقالع ومطارح للنفايات، أما اليوم فقد تم التحكم في هذه الجوانب وحماية الموقع، إذ قمنا خلال سنتي 2007 و2008 بتقديم والمصادقة على تصميم التهيئة الشمولي لوادي أبي رقراق، الذي نتجت عنه تصاميم تعمير تحترم الطابع الإيكولوجي والطابع التاريخي للموقع، وأيضا هوية مدينة الرباط، التي كانت عبارة عن حديقة مفتوحة، وهي ميزة اتسمت بها منذ قرون.
-م بين المنشآت التي تقررت إقامتها مؤخرا المسرح الكبير للرباط، ما تفاصيل هذا المشروع؟
- لقد أمر الملك خلال 2010 بإقامة المسرح الكبير وسيكون في جهة الرباط خلف "قنطرة الحسن الثاني"، حيث كان سوق الجملة للحبوب والقطاني، ولكن بالقرب من النهر، ونعمل حاليا على إنجاز دراسات معمارية، بمعية مهندسة مشهورة، وسيكون المسرح فخرا كبيرا لمدينة الرباط وسيكون مبنى من الطراز العالمي، حيث ستعمل فيه أطر هندسية من تخصصات عديدة وسيكون معلمة تجلب إليها السياح.
وسينطلق ورش البناء في نهاية السنة الجارية، وقد تطلبت الدراسات سنة كاملة، نظرا إلى صعوبة دقة الأشغال المقررة فيها، وسيستغرق بناء المسرح 4 سنوات كاملة، لأن شكله غير مسبوق.
-وما الذي قمتم به للاهتمام بالإرث التاريخي لمنطقة أبي رقراق؟
-لقد كانت هناك التفاتة مهمة لهذا التراث لمدينتي سلا والرباط، حيث نهتم ب"قصبة الأوداية"، لوضع حد للاعتداءات القائمة والبناء غير اللائق داخل القصبة وترميم أسوارها وبناء نفق تحتها، لتقليل الضغط على "سوق الغزل"، لإعادة أمجادها، حيث كان ملتقى لسكان الصفتين، لمزاولة نشاط تجاري وثقافي.
وقد تم بناء النفق تحت المآثر، دون المساس بقواعدها، حيث يمكن التوضيح بشكل علمي أن عملية البناء لم تلحق الضرر بأسوار القصبة، كما أن حركة السير ستعرف تحولا في ما يخص الطريق الساحلي، الذي يعبر من نفق "الأوداية" إلى منطقة "الهرهورة"، عبر طريق تضم مسلكين في كل اتجاه، وهو ما سيخفف الضغط على وسط المدينة، ك"شارع الحسن الثاني" و"شارع العلويين".
- يقول البعض إنهم يُمنَعون من بيع وشراء العقارات بسبب إعلان المنفعة العامة في منطقة تهيئة وادي أبي رقراق؟
-رغم أن المنطقة تم إعلانها ذات منفعة عامة لدى مصالح المحافظة العقارية، فإنه بالإمكان إبرام المعاملات العقارية، وقد وقع سوء فهم، حيث تم حظر هذه المعاملات خلال المرحلة الفاصلة بين المصادقة على القانون المحدث للوكالة ونشر تصميم التهيئة الشمولي في الجريدة الرسمية خلال سنة 2009 بعد المصادقة عليه، وبعد ذلك، أصبح الناس أحرارا في بيع أو شراء العقارات.
وما يقع هو أن بعض الموظفين العاملين في الجماعات المحلية والوكالة الحضرية يجهلون هذه الحيثيات ويرفضون إتمام المعاملات العقارية، فيأتيني بعض الناس للتشكي فأقول لهم إنه مرخص لهم، بموجب القانون، بيع وشراء العقارات، ومع ذلك أسلمهم وثيقة لمساعدتهم على حل مشكلتهم.
مؤطرالوكالة وقيسارية "سوق الصالحين"
-تم تداول اسم موظفين في الوكالة ضمن المتورطين في ملف قيسارية "سوق الصالحين" في مقاطعة تابريكت؟
-أولا، نريد أن يتم الكشف عن هذين الموظفين والأدلة التي تدينهما، ولا علم لي بتورط أي من أطر الوكالة في الملف، وثانيا، علاقة الوكالة بالمشروع هي أنها تقوم بإنشاء مركز صيانة "الطراموي" على الأرض التي توجد فيه دور صفيحية تستغل للسكن وللتجارة ولأمور أخرى، وكان من أسباب تأخر ورش بناء المركز هذا المشكل.
وقد طلبت من السلطات المحلية أن تزودنا بلائحة المواطنين القاطنين فوق الأرض التي سيقام عليها مركز الصيانة، وقمنا بتعويض الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة لا أقل ولا أكثر، وأتحدى أي شخص يثبت تورط أي موظف أو إطار الوكالة في ما وقع من تجاوزات، وما وقع له صلة بحسابات سياسية داخل مدينة سلا، وهو أمر لا علاقة له بعمل الوكالة.
وقد فتحت الشرطة في عمالة الرباط -سلا تحقيقا في الموضوع وحضرت إلى مقر الوكالة وزودناها بكافة الوثائق التي تبرهن على أنه لا علاقة للوكالة بهذه المشاكل.