عثر سياح أجانب خلال جولة قاموا بها في مدينة آسفي على مدفع أثري ملقى على الأرض وسط حالة من الإهمال والتهميش، وقال هؤلاء في اتصال لهم ب«المساء» إنهم استغربوا الوضع الذي وجدوا عليه مدفعا أثريا خلال جولة لهم بأحد أبراج السور البرتغالي، حيث تظهر على أطرافه حالة من الصدأ المتقدم، مع إفساد لقيمته التاريخية بفعل وجود كتابات غرامية على فوهته وباقي أجزاءه. وكشفت معطيات ميدانية من موقع المدفع الأثري في برج من السور البرتغالي مطل على مقبرة سيدي منصور، أن المدفع الأثري المذكور يوجد في برج غير محروس تابع لمندوبية وزارة الثقافة، مما ساهم في إهمال محتوياته الأثرية ومن ضمنها مدفع أثري ملقى على الأرض وسط أعشاب ونفايات منزلية وأتربة. وتعرض المدفع الأثري، الذي يعود بحسب متخصصين في التاريخ إلى فترة عهد السلاطين العلويين، إلى أضرار مادية جد جسيمة، منها كتابات غرامية لأسماء فتيات وعبارات أفسدت قيمته التاريخية، في وقت تعرض فيه مدفع برونزي مماثل قبل أشهر قليلة إلى عملية سرقة من قبل عصابة متخصصة في سرقة النحاس، إذ تم قطع فوهة هذا المدفع بآلة كهربائية في برج آخر من السور البرتغالي كان هو الآخر بدون حراسة. وتحولت أبراج السور البرتغالي في آسفي، المصنف تراثا أثريا وطنيا، إلى أوكار للمشردين والمجرمين والسكارى، حيث توجد العشرات من القطع المدفعية في وضع الإهمال جراء الرطوبة والصدأ وانعدام الصيانة وعدم فتحها للعموم واستغلالها ثقافيا وبقائها بدون حراسة، مما ساهم في ضياع قيمتها التاريخية وتعرضها لعمليات سرقة من حين لآخر. وعلمت «المساء» من مصدر رسمي من مندوبية وزارة الثقافة في آسفي أن المندوبية تفتقر إلى مندوب للوزارة بعد تعيين المندوب السابق على رأس قسم المهرجانات في الرباط، كما تفتقر إلى مفتش للمباني التاريخية وإلى محافظ مركزي للمباني التاريخية مع مساعدين له، وعن وضعية المدافع الأثرية في أبراج السور البرتغالي قال سعيد شمسي، الذي يقوم مقام مندوب وزارة الثقافة في آسفي، إنه جرى جرد شامل للمدافع الأثرية بعد عملية السرقة التي تعرض لها مدفع برونزي، وعن وجود مدافع أثرية أخرى خارج قائمة الجرد الرسمي لمندوبية وزارة الثقافة في آسفي مما يجعل سرقتها غير معلنة لغياب أي أثر مادي على مستوى الوثائق الرسمية التي كانت تثبت وجودها، قال المتحدث ذاته: «لا يمكن لي أن أجزم بوجود كل المدافع في لائحة الجرد الرسمي وسأوافيكم بذلك بعد أن أتحقق من الأمر»، بحسب قوله.