أقدمت السلطات المحلية في إقليمالناظور على هدم حوالي 30 منزلا بنيت بطريقة غير قانونية في منطقة تابعة لإيكوناف، وذلك بطريقة مؤلمة، وقد أظهرت أشرطة فيديو، تمكّن بعضُ السكان من التقاطها، الجانب المأساوي لعملية الهدم وذهول السكان الذين تم إفراغهم من مساكنهم قبل مباشرة هدمها أمام أعينهم وسط صراخ الأطفال والنساء، وكأننا في قطاع غزة وليس في المغرب، ليتحول مناخ عملية الهدم إلى مناخ جنائزي، حتى إنه سمع صراخ امرأة تهدد بقتل نفسها. قلنا في هذا الركن سابقا -وسنظل نكرره ونعيده- إن محاربة السكن العشوائي لا يجب أن تتحول إلى عقاب للناس، لأن السكن العشوائي تسبقه خروقات للقانون من طرف المسؤولين وسماسرة البناء العشوائي وتقاعس للسلطات المحلية عن القيام بدورها، كما دعونا إلى معاقبة المسؤولين عن الخرق الأول قبل أن تصبح هذه المساكن العشوائية منازل عائلية قائمة ينشأ فيها أطفال وتتكون فيها أسر، وحتى لا يتحول هدم الحَجَر إلى هدم للبشر في نفس الوقت. كما أن القضاء على السكن العشوائي يجب أن يكون مسبوقا بوضع برنامج لإسكان السكان الذين يتم إجلاؤهم عن مساكنهم، وضمان ملجأ لهم حتى لا يؤدي ذلك إلى تشريد مئات الأسر. وهذه مناسبة للقول بأن وزارة السكنى وسياسة المدينة يجب أن تضع برنامجا حقيقيا لوضع مساكن بديلة لسكان البنايات العشوائية، فالشعار الذي ترفعه الوزارة حول «القضاء على السكن العشوائي» يظل شعارا ناقصا، لأن ما حصل في الناظور وفي طنجة والكارة قبلها هو قضاء على السكان وليس على السكن العشوائي، إذ ينبغي أن يضاف إليه «... وضمان السكن لقاطنيه».
