طالب قضاة وحقوقيون بإعادة النظر في القوانين المنظمة للسجون في المغرب وإخراجها من الوضع الحاليّ، بتبعيتها للقضاء ووزارة العدل، بدلا من المندوبية السامية للسجون. وشارك في الندوة، التي نظمها المرصد المغربي للسجون واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان -بني ملالخريبكة، حول وضعية السجون في المغرب تحت شعار «من أجل أنسنة السجون»، في بني ملال، قضاة ومحامون وصحافيون وفعاليات من المجتمع المدني، وهو النشاط الذي جاء في سياق المجهودات التي يبدذلها المرصد المغربيّ للسجون لحماية حقوق السجناء وانسجاما مع التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: «أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات».. وقال سعيد حتمان، رئيس المكتب الجهويّ لنادي قضاة المغرب، في قراءة في القانون المنظم للسجون، إن «الضرورة أصبحت حتمية لجمع النصوص القانونية الموجودة ضمن محطات مختلفة في مدونة خاصة لهذا المجال». وأكد حتمان أن السجون تعيش تحت واقع ظاهرة الاكتظاظ، التي يبقى من أبرز مسبباتها الاعتقال الاحتياطيّ، حيث بلغ 50 في المائة من مجموع السجناء. وأوضح المتحدّثُ نفسُه أن السجون تعرف حالة العود بشكل مثير، مما يطرح التساؤل حول أسبابها ويستدعي إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالسجون بهدف تأهيل وإدماج السجناء داخل المجتمع. وشدد حتمان على ضرورة تفعيل القانون الذي ينص على إلحاق المؤسسة السجنية بوزارة العدل وليس المندوبية السامية للسجون. من جهته، كشف علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان -بني ملالخريبكة، أن آليات مراقبة السجون، خصوصا المراقبة الإدارية والقضائية، تبقى غائبة إن لم تكن شبهَ منعدمة. وأوضح البصراوي أن آليات المراقبة القانونية للسجون تتوزّع بين المراقبة الإدارية بواسطة اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال وتضمّ المنتخبين وبعض المصالح ذات الصلة يفترض فيها مراقبة كافة الجوانب التي تهمّ حياة النزلاء داخل السجون، من توفير الخدمات الصحية والوسائل الوقائية والأمنية والغذائية، إضافة إلى المراقبة القضائية ومؤسسات الوسيط ومراقبة الإعلام. وكشف المتحدث «عدم تعاطي مؤسسات المجتمع المدني مع السجون»، حيث أوضح أنه تتم أقل من 500 زيارة للجمعيات في المغرب إلى المؤسسات السجنية بالمقارنة مع العدد الكبير للجمعيات ككل. ومن جانبه، قال مصطفى الشافعي، مدير المرصد المغربي للسجون، أن مراقبة وضعية السجون في المغرب تواجه عدة معوقات، أهمّها قلة تعاون المؤسسات الحكومية وضعف إمكانات جمعيات المجتمع المدني، موضحا أن إصلاح أوضاع السجون مرتبط بضرورة توفر أساسيات بناء دولة الحق والقانون، وبالتالي إصلاح المؤسسات السجنية والنهوض بأوضاع السجناء.
