نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملالخريبكة و المرصد المغربي للسجون ندوة جهوية جول أنسنة السجون يوم السبت 8 دجنبر 2012 ببني ملال ، و ذلك تفاعلا مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون و السجناء. افتتحت ذ نادية حيدة عضو المكتب التنفيدي للمرصد الندوة بكلمة ترحيب بالحضور الكريم، و عرض لاهم أنشطة المرصد الوطني للسجون ، و الأهداف التي يسعى لتحقيقها، في حين اخذ الكلمة عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ذ حميد السعداوي مبرزا اهم المجالات التي يشتغل فيها المجلس الوطني و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان. و في مداخلة بعنوان " قراءة في القانون المنظم للسجون" أكد ذ سعيد حتمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ان النصوص القانونية المنطمة للسجون مبتوتة في مختلف القوانين و النصوص و لم يتم تجميعها في مدونة خاصة، مما يعقد مهمة تقديم رؤية واضحة للترسانة القانونية للسجون، كما أن المسار التاريخي لها ينم عن ثلاثة مراحل أساسية: مرحلة ماقبل الاستعمار حيث كانت إدارة السجون تستمد قوانينها من الشريعة الاسلامية، و تخضع لصاحب السلطة و الشرطة، ثم مرحلة الاستعمارحيث تم استحداث ظهيري 1915 و 1930، اللذان ينهلان من القانون الفرنسي لكن السجون ظلت تابعة للشرطة، أما بعد الاستقلال فقد تم اخضاعها لوزارة العدل و استحدثت مجموعة من القوانين مثل ظهير 1956 و 9-11-1957 و 21—8- 1961 و 13-11-194 و قانون 98-23 -1999. ليختتم مداخلته بمجموعة من التوصيات منها العمل على تحويل السجن من مكان للتاديب و العقوبة و التعذيب و التاليم إلى مكان للتهذيب و التكوين و إعادة إدماج المنحرف، ضرورة مراجعة النصوص المنظمة للسجون، و تفعيل بعض البنود، بحيث أن نسبة ضئيلة فقط استفادت من الافراج المؤقت، و كذا الرخص الاستثنائية و اضافة لتناقص الحيز المكاني باستمرار . اما ذ علال البصرواي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملالخريبكة فقد تناول الكلمة في مداخلة بعنوان " آليات مراقية السجون و مدى فعاليتها" مبرزا أهم الآليات التي وضعها المشرع، و هي المراقبة الادارية على شكل لجنة اقليمية يترأسها المسؤول الأول بالاقليم، غير ان غياب القانون المنظم لعملها جعلها بدون جدوى ، ثم المراقبة القضائية و المراقبة المؤسساتية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، و مراقبة المجتمع المدني، و رقابة الاعلام بصفة عامة. بعد ذلك تناول الكلمة ذ مصطفى الشافعي مدير المرصد المغربي للسجون في مداخلة بعنوان " دور المجتمع المدني في حماية حقوق السجناء" ، حيث أكد ان المجتمع المدني يستمد قوته من سلطة الضمير، مؤكدا ان السجين إنسان يجب علينا حفظ كرامته، من خلال تكثيف الجهود من طرف الجمعيات المختصة باوضاع السجون، و من خلال آليات المراقبة المباشرة مثل الرصد و التتبع و اصدار التقارير السنوية، و النشرات و البيانات الاخبارية، و حملات التحسيس و التوعية لتنوير الواطنين و الفاعلين و المهتمين، و الحوار ثم أخيرا آلية الاحتجاج المادي في حالة عدم استجابة المسؤولين، كما أبرز آليات المراقبة غير المباشرة مثل تنشيط النقاش داخل المجتمع و اصلاح نطام العقوبات و التكوين. كما قدم مدير المرصد المغربي للسجون المعوقات أمام المجتمع المدني ، و لخصها في صعف التعاون من طررف السلطات الوصية و دات الصلة بالسجون، و كذا ضعف امكانيات المجتمع المدني بالمقارنة مع ما يتوفر لدى مؤسسات الدولة، ليختم مداخلته بالمعايير الكبرى لدولة الحق و القانون و هي انتخابات نزيهة، و قضاء نزيه حر و مستقل، و حرية الراي و التعبير، ومجتمع مدني قوي بضمير قوي. بعد ذلك أعطيت الكلمة للحضور الذي اغنى المداخلات المقدمة من خلال عدد من الاستفسارات و الاضافات و التساؤلات و كذا التوصيات.
